به گزارش آژانس خبری مبین۲۴، سعاده الشامی، معاون نخست‌وزیر لبنان، «ورشکستگی دولت و بانک مرکزی لبنان» را اعلام کرد و گفت که زیان‌های ناشی از این ورشکستگی میان دولت، بانک مرکزی لبنان، بانک‌ها و سپرده‌گذاران توزیع خواهد شد.
معاون نخست‌وزیر لبنان دوشنبه ۴ آوریل، گفت: «زیان‌ها میان دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سپرده‌گذاران توزیع خواهد شد و درصد مشخصی وجود ندارد. تنها نتیجه‌گیری از این وضعیت این است که این زیان، ناشی از اعمال سیاست‌ها در طول دهه‌ها است و اگر کاری نمی‌کردیم، زیان بسیار بیشتر خواهد شد.»
الشامی در گفت‌وگو با شبکه محلی «نیو تی وی» گفت: «واقعیتی وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، ما نمی‌توانیم در حالت انکار حقایق بمانیم و نمی‌توانیم برداشت (بانکی) را به روی همه مردم باز کنیم. آرزو داشتم می‌توانستیم این کار را انجام دهیم اگر در شرایطی عادی و طبیعی بسر می‌بردیم.»
او درباره مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول گفت: «ما در اوج مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول بوده و هر روز با آن در تماس هستیم. برای اولین بار این هیئت بزرگ، راهی لبنان شده و پیشرفت‌های زیادی در مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول داشته‌ایم.»
الشامی افزود: «امیدواریم که در این دور از مذاکرات یا دورهای دیگر به توافق برسیم. مذاکرات در حال حاضر بر موضوعات مختلفی از جمله اصلاح و تجدید ساختار بخش بانکی، سیاست مالی متوازن در مورد بدهی‌های دولتی، اصلاح بخش دولتی و برق، یکپارچه‌سازی نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مقابله با تورم متمرکز است.»
او خاطرنشان کرد که شرکت حسابرسی «کی پی جی» در حال حسابرسی بانک مرکزی است و این بانک، بررسی موجودی مقادیر طلای خود را در دست گرفته و روند حسابرسی عملا آغاز شده است.
همچنین رئیس بانک مرکزی لبنان دوشنبه شب اعلام کرد که آنچه درباره ورشکستگی بانک مرکزی گفته شده، صحت ندارد.
وی افزود: با وجود خساراتی که به بخش مالی لبنان وارد شده است، بر اساس طرح بهبود اقتصادی که دولت لبنان تدوین کرده و با همکاری صندوق بین‌المللی پول اجرایی خواهد شد، تلاش می‌شود که خسارات وارده به بخش مالی کشور جبران شود.
رئیس بانک مرکزی لبنان اضافه کرد: بانک مرکزی همچنان به وظایف خود بر اساس ماده ۷۰ قانون پولی و بانکی ادامه می‌دهد.