محمد صحفی معاون مطبوعاتی اسبق وزارت ارشاد و رییس کمیته تحقیق پرونده مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی – کانادایی در سال ۱۳۸۲، جزییات نقش سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در این حادثه و تحولات پس از آن را تحلیل و تبیین کرد.
به گزارش مبین ۲۴، محمدصحفی در بخش دوم گفت و گو با «پروژه تاریخ شفاهی ایرنا» به ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی–کانادایی می پردازد.
ایرنا: در مصاحبه ای از ماجرای مرگ خانم زهراکاظمی خبرنگار ایرانی– کانادایی به عنوان یکی از دشواری های دوران معاونت خود یاد کرده اید؟
صحفی: بله. ابتدا باید عرض کنم که یکی از ادارت کل معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، اداره کل مطبوعات و رسانه های خارجی بود. آقای محمدحسین خوشوقت از دوره پیش از من مدیر کل آن بود که اتفاقا به دلایل مختلف رابطه خوبی با دیگر جریان های حاکمیت نیز داشت. ایشان آقا زاده آیت الله خوشوقت وفارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) بود و با بسیاری از زعمای آنجا آشنا بود و شاید از همه مهم تر رابطه سببی با بیت رهبری داشتند (می دانید که صبیه مرحوم آیت الله خوشوقت عروس رهبرانقلاب هستند) به همین خاطر آقای محمدحسین خوشوقت بسیار مورد اعتماد و وثوق و احترام هر دو جریان عمده کشور بود. حال این اتفاق نادر و غم انگیز و بسیار پر سر و صدا بر اثر خرابکاری یا سهل انگاری جریانی پرقدرت بیرون از حیطه ایشان اتفاق افتاد اما فشارها متوجه دولت خاتمی شد .
می دانید که ورود خبرنگاران، عکاسان و فیلم برداران خارجی به کشور تابع مقررات خاصی است و باید فرآیندی طی می شد. بدین ترتیب که دستگاه های ذیربط در جریان قرار می گرفتند و در صورت تایید ، مجوز ورود و تهیه خبر و گزارش و مصاحبه به این افراد داده می شود.خاطرم هست کارشناسی از حوزه اتباع بیگانه وزارت اطلاعات هم همکاری های نزدیکی را با اداره کل مذکور داشتند. تعاملات خوبی بین وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات به عنوان دو دستگاه دولت در این زمینه وجود داشت.
به همین منوال قانونی برای کار ایشان مجوزی هم برای خانم زهراکاظمی خبرنگار و عکاس دارای ملیت ایرانی– کانادایی صادر شد. ایشان برای عکس برداری از تجمع و تهیه خبر به جلوی زندان اوین می رود که نیروهای انتظامی آنجا از او می خواهند دوربینش را تحویل دهد. خانم کاظمی هم امتناع می کند و در قبال اصرار آنها نگاتیوها را از دوربینش خارج می کند. آن موقع هم فیلم ها آنالوگ بودند و در معرض نور که قرار می گرفتند از بین می رفتند یا به اصطلاح می سوختند. بنابراین فیلم های دوربین او سوخته بودند.
این طور که در گزارش ها آمده بود ایشان همچنان از تحویل دادن دوربین خودداری و به ماموران پرخاش می کند که منجر به بازداشت او می شود. فاجعه دردناک مربوط به فرآیند بازداشت ، بازجویی و فوت ایشان در زندان بود. البته در گزارش نهایی پزشکی قانونی عنوان شده است که اصابت جسم سخت به سر و خونریزی مغزی باعث فوت ایشان شده است.
چون خانم کاظمی دوملیتی بود دولت کانادا روی این پرونده حساس بود. طوری که از آن موقع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران قطع شد که هنوز هم ادامه دارد. برای کانادایی ها هم مرگ خانم کاظمی ارزش نمادین پیدا کرد به گونه ای که پس از آن دولت کانادا بانی چندین قطعنامه سخت و حقوق بشری و البته ناجوانمردانه علیه ایران شده است. چون احساس می کرد یکی از شهروندانش مورد بی حرمتی قرار گرفته و تحت شرایط بدی بازداشت و بازجویی و بعد منجر به فوت وی شده است.
یکی از اتهامات آقای سعیدمرتضوی دادستان وقت تهران که در وقایع توقیف فله ای مطبوعات و پرونده های سنگین دیگر به ویژه پرونده حوادث کهریزک نام آور هستند ، همین ماجرای فوت مرحوم خانم زهراکاظمی در زندان بود. چون بر اساس گزارش ها، بازجویی از مرحومه تحت نظارت شخص ایشان انجام می شده است.
ایرنا: روند رسیدگی دولت به این پرونده چگونه بود؟
صحفی: آقای خاتمی رئیس جمهوری بلافاصله طی دستوری وزارت ارشاد را موظف به رسیدگی و تهیه گزارشی از این موضوع کرد. ایشان قاطعیت به خرج داده و با جدیت به دنبال روشن شدن و تعیین تکلیف این حادثه بودند. خانم کاظمی با مجوز وزارت ارشاد فعالیت می کرد و به اصطلاح میهمان این وزارتخانه بود. طبعا مرگ مشکوک وی در زندان برای دولت خیلی گران تمام شد و معلوم بود که ماجرا نمی تواند یک اتفاق ساده باشد .
به ویژه این که در دولتی که به دنبال تنش زدایی با دیگر کشورها بود حال به وسیله برخی تبدیل به تنش زایی و سبب یک واکنش منفی جهانی علیه ایران شد.
به دنبال حکم رئیس جمهوری وزارت ارشاد به همه دستگاه هایی که در این قضیه مرتبط ، مطلع یا مسوول بودند فراخوان داد و کمیته ای متشکل از نمایندگان این وزارتخانه ها ( در سطح معاون وزیر) از وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را تشکیل داد. وزیر ارشاد، من و آقای خوشوقت (دبیر جلسه) هم حضورداشتیم. معاون وزیر دادگستری به عنوان رابط بین قوه مجریه و قضاییه عمل می کرد ، نماینده نیروی انتظامی هم برای این در جلسه حضور داشت چون این نیرو ضابط دادگستری و قوه قضاییه است و مرحوم خانم کاظمی مدت کوتاهی را در بازداشتگاه این نیرو به سر برده بود.
جلسات خیلی طولانی و خسته کننده بود. وزیر ارشاد مدیریت جلسات کارگروه را به من سپرد تا این پروژه را پیگیری و به سرانجام برسانم.
«دفتر وقعه