• امروز : جمعه - ۹ آذر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Friday - 29 November - 2024
10

نامه حضرت آیت‌الله عرب به فقهای شورای نگهبان

  • کد خبر : 748
  • 29 اکتبر 2017 - 1:05
نامه حضرت آیت‌الله عرب به فقهای شورای نگهبان

به گزارش مبین ۲۴ متن نامه حضرت آیت الله عرب به فقهای شرای نگهبان به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم فقهاء محترم شورای نگهبان دامت توفیقاتهم با سلام و حفظ احترام گرچه در موضوع هم وطن زرتشتی، جناب آیه الله یزدی نظر آن شورا را حکم قطعی دانسته و غیرقابل بازگشت و به […]

  • به گزارش مبین ۲۴ متن نامه حضرت آیت الله عرب به فقهای شرای نگهبان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فقهاء محترم شورای نگهبان دامت توفیقاتهم
با سلام و حفظ احترام

گرچه در موضوع هم وطن زرتشتی، جناب آیه الله یزدی نظر آن شورا را حکم قطعی دانسته و غیرقابل بازگشت و به مثابه حکم نهائی نظام تلقی نموده اند که عدول از آن ممکن نیست و هرگونه مناقشه را مقابله با نظام دانسته اند اما بر فرض بپذیریم که از نظر حق قانونی، تصمیم نهائی با آن نهاد محترم است واضح است که ایشان و هیچ مقام دیگری نمی توانند حق گفتگوی نظری و علمی و بحث طلبگی را از هیچ کس سلب نمایند.

در تاریخ حوزه ها این امر مسبوق به سابقه است که با بحث و گفتگوی علمی حتی نظر یک فقیه که مرجعیت مطلقه داشته تبدیل و رسماً نظر جدید او اعلام شده است قطعاً فقهای محترم آن شورا خود را از مقام مرجعیت بالاتر نمی دانند.

با حفظ احترام به مقام فقهاء محترم آن شورا و بدون داشتن انگیزه و قصد تضعیف یا تخریب چند نکته را یادآوری می نمایم.

نکته اول تطبیق آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً یا مفاد آن که قاعده نفی سلطه باشد بر مورد عضویت هم وطن زرتشتی آقای نیکنام کاملاً مخدوش بلکه حکم بلا موضوع است. هم از نظر نقضی و هم از نظر حلی قابل مناقشه و اشکال و جواب است اما اشکال و جواب های نقضی:

الف: اگر آیه شریفه بالا این قدر عموم یا اطلاق وسیعی داشته باشد که هرگونه تعامل و دادوستد با غیر مسلمان را شامل و مصداق سلطه باشد یعنی اطلاق بحسب فرد، مورد و نتیجه اینکه هر غیرمسلمانی در هر مورد و هرگونه شرکت، انتفاع او در دادوستد با مسلمانان سلطه او محسوب شود نباید هیچ دولت و ملت مسلمانی تعامل و دادوستد با هیچ کشور غیراسلامی داشته و کلیه قراردادهای فکری، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تبادل دانشجو و مانند آن باید شرعاً ممنوع و ملغی اعلام گردد. و هرگز یک کشور اسلامی و از جمله جمهوری اسلامی ایران حق انعقاد هیچ پیمان و قراردادی با هیچ کشور غیراسلامی ندارد و باید همیشه قرارداد به گونه ای باشد که هیچ گاه جنبه سود دوطرفه و به اصطلاح امروزی جنبه برد برد نداشته باشد و همواره باید جنبه برد و باخت باشد و همیشه باید باخت با طرف غیرمسلمان باشد زیرا سود بردن او نوعی سلطه به معنای اعم کلمه محسوب می شود و نیز نباید قراردادی که مستلزم حضور غیرمسلمانان در کشور اسلامی برای تکمیل قراردادهای اقتصادی و مانند آن است منعقد شود. زیرا حضور و استفاده از آنان برای تکمیل پروژه های اقتصادی خود نوعی سلطه است اما عملاً مشاهده می کنیم که در طی چهار دهه گذشته تمام این امور مشارالیها انجام گرفته و هیچ گاه شورای محترم نگهبان آن را مصادیق سلطه ندانسته و تمام یا عمده آنان را تایید نموده و مخالف شرع و قانون ندانسته اند پس مطلق رابطه و تعامل در مطلق موارد انتفاع غیرمسلمان را نمی توان در حوزه سلطه گنجاند.

ب: با این توضیح نتیجه می گیریم که تمسک به آیه شریفه برای لغو عضویت هم وطن زرتشتی دقیقاً تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که از نظر اصولی باطل است مانند اینکه طفلی که معلوم نیست بالغ است یا خیر با تمسک به اقیموا الصلاه و کتب علیکم الصیام بگوییم که باید نماز بخوانی و روزه بگیری یا زید که هنوز معلوم نیست مستطیع است یا خیر به اطلاق کریمه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً بگوییم باید حج بروی به دلیل واژه سبیل، در آیه محل بحث، عضویت این هم وطن سبیل هست یا خیر؟ خود اول الکلام است. نفی سبیل در آیه محل بحث مانند اثبات سبیل در آیه حج است تا مصداق و صغری احراز نشده باشد تمسک به اطلاق، استدلال به کبرای قیاس بوده و مدعای بلا دلیل است. دقیقا مانند اینکه نمیدانیم زید مستطیع است یا نیست بخواهیم با تمسک به واژه سبیل در آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، او را ملزم به انجام حج نماییم.

ج: اگر چه چنین باشد که حضرات آقایان محترم فرموده اند و عضویت یک غیرمسلمان را در شورای شهری مصداق سلطه کافر بر مسلمان می دانند پس به طریق اولی باید در مورد مجلس شورای اسلامی نیز بدانند و لازم به ذکر است که توضیحات یکی از اعضای فقهای شورا در برنامه خبری هفته گذشته قانع کننده به نظر نرسید و این اولویت همچنان باقی است.

مجلس شورای اسلامی که تنها نهاد تقنین و تصمیم گیرنده در وضع و تقیید و الغاء قوانین موضوعه است و افزون بر آن، موجودیت قوه مجریه با رای اوست و از نظر قانون این حق را دارد که رئیس جمهوری را مورد پرسش و حتی عدم کفایت سیاسی او را امضا کرده و از این طریق امکان بزرگترین تحول سیاسی و رویدادهای اجتماعی را انجام دهد با رای یک غیرمسلمان امکان وقوع و حدوث همه این امور وجود دارد و قانون اساسی و عادی کاملاً راه آن را باز گذاشته است چگونه است که حضرات محترم فقها حتی احتمال تطبیق قاعده نفی سلطه نداده و به هیچ وجه آن را قابل مناقشه نداشته اند.

امّا اشکال و جواب حلّی:

ممکن است که در احکام عبادی، ملاک های احکام در بسیاری از موارد از فهم بشر عادی حتی اهل فضل و دانش خارج باشد جز مواردی که اهل بیت علیهم السلام خود فرموده اند مانند فلسفه و اسرار نماز و روزه و مانند آن. البته اهل معرفت کوشش کرده اند با کمک آیات و روایات آثاری را در باب فلسفه احکام نوشته و بنویسند . اما در باب معاملات به معنای اعم اینگونه نیست که اسرار آن مخفی و پوشیده باشد علت و ملاک نفی سبیل کافران بر مؤمنان این است که آنان استیلای بر مسلمانان و سیطره بر آنان پیدا نکنند به گونه ای که بخواهند مسلمین را برده خود قرار داده و ثروت و سرمایه مهم آنان را به یغما برده و آنان را همیشه در حال بردگی و ذلت نگه دارند. این ملاک قطعی قاعده نفی سلطه و نفی سبیل است و اگر چنین باشد عضویت هم وطن مسلمان در شورای شهر یزد به طور کلی خارج از این بحث است و بر اساس آن ملاک می گوییم گاهی ممکن یک مسلمان به گونه ای با بیگانگان ارتباط داشته باشد که بخواهد راه سلطه اجانب آن هم اجانبی که قصد براندازی اصل دین و بنیان شریعت و تصرف در آب و خاک مسلمین و مالکیت آن را داشته باشند باز نماید.

بنابراین ملاک قطعی این است که آن دسته از کفار معاندی که قصد نابودی دین و تصرف در آب و خاک مسلمین دارند نباید راه استیلای آنان به این منظور باز شود. چه توسط مسلمان یا غیر مسلمان.

شاهد این تفسیر خود قرآن است که همانگونه که خود قرآن فرموده است که باید متشابهات آن را به محکمات آن برگرداند در باب آیات مربوط به روابط خارجی یا داخلی مسلمانان با غیرمسلمانان نیز همینگونه است. آیات سوره مبارکه ممتحنه هرگونه ابهامی را در باب روابط مسلمین با غیر خودشان را زدوده است و منطقه و قیود منع را به وضوح بیان داشته است:

لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّ الله یحب المقسطین انّما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهرو علی اخراجکم ان تولّوهم و من یتولّهم فاولئک هم الظالمون. ممتحنه/۸-۹

مفاد آیات مذکوره بسیار روشن است که هرگونه روابط عادلانه انسانی با تمام انسان هایی که سر جنگ با مسلمین نداشته و نخواهند با دین آنان ستیز نمایند و قصد آواره کردن مسلمین را نداشته باشند تجویز و امر به عدل می نماید. خط قرمز جایی است که آنان سرستیز با اصل دین با مسلمین داشته و بخواهند آنان را از وطنشان بیرون کنند. با این توضیح روشن می شود که محدوده قاعده نفی سلطه نیز با همین ملاک است که کفاری که قصد استیلای بر سرزمین مسلمین را دارند و می خواهند آنان را بنده و برده خود قرار دهند نباید راه نفوذ آنان باز شود. اما در مورد یک هم وطنی که به آب و خاک خود علاقه دارد و شاید روحیه وطن دوستی او از بسیاری از مسلمانان هم بیشتر باشد از مفاد این نهی خارج است و کاملاً محدوده قاعده سلطه از نظر جمع بین ادله روشن است.

نکته دوم
نظامات دینی هر یک باید با دیگری هم سویی داشته باشد نمی توان فقه را به گونه ای پیاده کرد که با اخلاق و کرامت انسانی ناسازگاری داشته باشد و یا حداقل جمع آن با اخلاق بسیار سخت باشد.

این تصمیم شورای نگهبان آن هم پس از انتخاب یک غیرمسلمان، که در این بخش تکیه بنده روی بعد از انتخابات است آن هم با این ادبیاتی که بعضی از بزرگواران اتخاذ کرده است قابل جمع با نهاد اخلاقی که در سیره و سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم و اهل بیت او علیهم صلواه الله اجمعین است و تاریخ و روایات به ما آموخته اند سخت غیر قابل جمع است.

نکته سوم
صرف نظر از همه مطالب گذشته به نظر این طلبه کوچک، این تصمیم و اعلام موضع شورای نگهبان در این مورد آن هم پس از انتخاب هم وطن زرتشتی مصداق و مورد قاعده لاضرر است و تصمیم ضرری است و با قاعده نفی ضرر قابل نفی است. قاعده لاضرر از جمله قواعدی است که مانند قاعده عدالت بر کل فقه حاکم است که البته مصادیق و موارد آن به حسب زمان و شرایط مکانی و زمانی قابل تغییر است. در نظام جمهوری اسلامی نیز مواردی بوده و هست که شاید حکم اولیه جواز و حتی وجوب بوده است اما اجرای آن باعث وهن نظام یا حتی در زمان فعلی وهن مذهب و شریعت بوده است و جلو آن گرفته شده و ملاک آن هم قاعده لاضرر بوده است.

اجرای حدود شرعیه در ملأعام چگونه تعطیل شده است؟ مگر جز بر اساس قاعده لاضرر؟ در مورد مسائل مربوط به مذهب امام راحل عظیم الشان در مورد قمه فرموده اند در وضع فعلی قمه نزنند از این تعبیر استفاده می شود که حکم اولی جواز است اما به خاطر تبعات آن و حتی احتمال وهن مذهب کافی است که این عمل انجام نگیرد. رهبر معظم با صراحت به استناد به قاعده لاضرر فرموده اند قمه نزنند و دهها مورد مشابه آن یافت می شود که اینگونه است به فرض که این مورد در حالت اولیه مشمول قاعده نفی سلطه باشد که به نظر حقیر با توضیحی که داده شد نیست و موضوعاً از بحث خارج است و اما لغو عضویت پس از انتخاب یک تصمیم ضرری در دنیای فعلی است و مضرت آن بیش از نفع اجرای حکم مفروض است.

سلامت و توفیق آقایان را از درگاه حضرت حق خواستارم.
۶/۸/۹۶ – ۸/صفرالمظفر/۱۴۳۹

حسین عرب​

 

لینک کوتاه : https://mobin24.ir/?p=748

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.