احتمال استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس پس ازپیروزی دولت آمریکا در دادگاه تجدیدنظر بیشتر شده است.
پیش از این و در ماه ژانویه، دادگاهی در بریتانیا حکم داد که بنیانگذار ویکی لیکس به دلیل نگرانی در مورد سلامت روانی او قابل استرداد نیست.
او به دلیل انتشار هزاران سند طبقه بندی شده در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تحت تعقیب دولت آمریکا قرار دارد و این کشور خواستار استردادش است.
امروز قضات ارشد دریافتند که قاضی تصمیم‌گیرنده در ماه ژانویه، حکم خود را بر اساس خطر زندانی شدن آقای آسانژ در شرایط بسیار سخت در زندان در صورت استرداد، صادر کرده بود.
آمریکا به دادگاه این تضمین را داده است که جولیان آسانژ در زندانی با شرایط مناسب نگهداری شود.
لرد برنت، بلندپایه‌ترین مقام قضایی بریتانیا در هنگام صدور حکم گفت: “این خطر – قرار گرفتن آسانژ در شرایط خطرناک – با تضمین‌هایی که داده شده، از بین رفته است”.
در حال حاضر مشخص نیست که آیا آسانژ می تواند استرداد خود را در دادگاه مجددا به چالش بکشد، با این حال قاضی لرد هولروید در دادگاه اعلام کرد که بنیانگذار ویکی‌لیکس به دنبال درخواست تجدید نظر دیگری است.
ایالات متحده چهار تضمین ارائه کرده بود، از جمله اینکه آقای آسانژ در صورت استرداد، مشمول سلول انفرادی پیش یا پس از محاکمه یا بازداشت در زندان مخوف ای‌دی‌ایکس فلورانس نخواهد بود.
وکلای واشنگتن همچنین گفته‌اند که ایالات متحده به او اجازه می‌دهد تا برای گذراندن هر نوع محکومیت زندان که ممکن است دریافت کند، دوران زندان را نزدیک به خانه‌اش بگذارند و به استرالیا منتقل شود.
مقامات ایالات متحده استدلال کردند که بیماری روانی آقای آسانژ “در به حدی نیست” که از استرداد او جلوگیری کند.
اما وکلای مدافع آقای آسانژ استدلال کرده بودند که تضمین‌ها در مورد درمان او در آینده “بی معنی” و “مبهم” است.
به گفته وکلای آسانژ، در صورتی که او در ایالات متحده مجرم شناخته شود، احتمالاً با مجازات ۱۷۵ سال زندان روبرو خواهد شد. با این حال، دولت ایالات متحده گفته که این حکم به احتمال زیاد بین چهار تا شش سال است.
درخواست مجدد ایالات متحده برای استرداد جولیان آسانژ در مردادماه امسال به دادگاه ارائه شد.
قاضی جدیدی به ایالات متحده اجازه داد تا به تصمیم دادگاه بدوی اعتراض کند و مدارک بیشتری ارائه دهد.
دادگستری آمریکا می‌خواهد بنیانگذار ویکی‌لیکس را به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه و جرایم سایبری محاکمه کند.
آقای آسانژ سابقا گفته بود که این پرونده سیاسی است.
ونسا برایتسر، قاضی منطقه‌ای، در ماه ژانویه با صدور حکمی گفت که با وجود تحقق ملزومات استرداد آقای آسانژ از طرف دادگستری آمریکا، این کشور توان جلوگیری از خودکشی آقای آسانژ را ندارد.
پس از آن نمایندگان آمریکا به قاضی جدید اعلام کردند که آقای آسانژ را پیش از شروع محاکمه به زندان مخوف ای‌دی‌ایکس فلورانس در ایالت کلورادو نمی‌فرستند، و سختترین شرایط زندان که در قوانین این کشور تحت عنوان تمهیدات اداری ویژه شناخته می‌شوند نیز در هیچ مقطعی به او تحمیل نخواهد شد.
البته این تضمین‌ها به این شرط داده شده که آقای آسانژ در ادامه دست به کاری نزند که اعمال این تمهیدات را ناگزیر کند.