امروز: سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

پاسخی به نظرات رئیس کمیته صیانت از آب استان چهار محال و بختیاری؛

چرا حق آبه زاینده رود مشمول حکم انفال نیست؟

چرا حق آبه زاینده رود مشمول حکم انفال نیست؟
بنابر این در موضوع برداشت ها و طرح های انتقال آبی که از بالا دست رودخانه زاینده رود انجام می پذیرد باید گفت :در صورتی که برداشت افراد صاحب املاک‌ و ... در بالا دست موجب ایراد ضرر به حقوق حق آبه دارانی شود که سابق بر این برداشت ها حقی برای آنان ایجاد شده است این اقدامات به حکم قاعده لاضرر غیر شرعی بوده و جبران خسارت به دنبال خواهد داشت.؛

 

* احسان امینی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی

🔺جناب حجه الاسلام و المسلمین جعفری رئیس کمیته صیانت از  استان‌چهارمحال و بختیاری چندی پیش در پاسخ به نامه دکتر عابدی نماینده محترم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به نکاتی در خصوص آب زاینده رود اشاره فرموده اند که به نظر میرسد فقه و حقوق موضوعه ما در ارتباط با اینگونه مصادیق تکلیف را به روشنی تبیین و تدوین نموده و فارغ از اینکه مطالبات استانی ،محلی و رویکرد و تصمیم مدیران دولتی در رابطه با این مسئله چه باشد ، عمل به این قواعد جزء مسلمات فقهی و حقوقی بوده و احترام به آن گریز ناپذیر است.

🔹 در نامه مذکور، ایشان آورده اند: “جنابعالی به همراه سایر نمایندگان محترم استان اصفهان در نامه اخیر به رئیس حمهور مدعی شده اید آب زاینده رود #انفال نیست. شما که در کسوت نماینده مجلس هستید و رعایت قانون اولین وظیفه ذاتی شماست لطفا قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب کشور را مروری کنید تا به شما یادآوری شود در این قوانین همه آبهای کشور #ثروت _عمومی تلقی شده و مدیریت آن در اختیار حکومت قرار داده شده و در این قانون آب زاینده رود مستثنی نشده است…..”

نکات ذیل در ارتباط با این اظهارات قابل تامل است :
۱- اصل ۴۵ قانون اساسی انفال را تعریف و به پیروی از مبانی فقهی مصادیق آن را نیز احصاء کرده است .
مصادیقی که در این اصل اشاره شده و جهت مصرف طبق مصالح عامه در اختیار حکومت اسلامی است مصادیقی است که نقطه اشتراک آنها این است که جزء “ثروت های عمومی” باشند ،
اموالی که مجهول المالک اند ، مراتعی که حریم نیستند ، و قس علیهذا
لذا آن دسته از حقوق مالی همچون #حق_آبه که اشخاص از طریق حیازت مباهات ، عقود و سایر اسباب مالکیت ، مالک آن هستند و نسبت به آن برای این اشخاص حق ایجاد شده است از شمول انفال خارج است.
#حق_آبه کشاورزان، صنعت و شهرداری اصفهان و سایر حق آبه داران در ملکیت اشخاص قرار داشته و از اتفاق استثنایی بر حکم انفال بودن رودخانه های طبیعی است؛ حال این حق آبه داران اهل هر منطقه ،شهر و استانی که می خواهند باشند.
۲- اسناد حقوقی مکتوب از جمله طومار شیخ بهایی که نزدیک به ۵۱۲ سال پیش تنظیم گردیده به عنوان جامع ترین نظام‌حقوقی توزیع آب که اتفاقا مورد تایید همه بهره برداران حوضه زاینده رود بوده است می تواند مستند متقنی برای تفکیک حق آبه و سهم مالکان خصوصی از سهم دولت (انفال) باشد.
قانون ماده واحده تبدیل ادارات کل آب به شرکت های آب منطقه ی مصوب ۸۳/۱۱/۲۶ در مقام تعیین اختیارات دولت و حفظ حق آبه های اشخاص تصریح دارد:
“سیاستگزاری‌ و برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ منابع‌ آب‌، تعیین‌ تخصیص‌ و سهم‌ بخش‌های‌
مختلف‌ مصرف‌ آب‌، انتقال‌ بین‌ حوضه‌ای‌ و تعیین‌ ارزش‌ اقتصادی‌ آب‌ کماکان‌
به‌عهده‌ وزارت‌ نیرو خواهد بود.
در هر حال‌ #حقابه‌های‌ اشخاص‌ باید محفوظ‌ بماند.”

از طرفی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶۱/۱۱/۱۶ که نگارنده نامه صدر الاشاره در اثبات اینکه “مدیریت آبهای کشور در اختیار حکومت قرار گرفته و زاینده رود از آن مستثنی نیست” به آن استناد نموده است نیز ضمن تعریف حق آبه به صراحت بر حفظ حق آبه مالکان تاکید دارد: ماده ۱۸ این قانون اشعار می دارد:
” وزارت کشاورزی می‌تواند مطابق ماده ۱۹ این قانون در صورت وجود ضرورت
اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف‌معقول آب برای صاحبان حقابه‌های
موجود اقدام نماید. *بدون این که حق آبه آن گونه حقابه‌داران از بین برود.
‌تبصره ۱ – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب‌این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.”

لذا انچه از جمیع قوانین و مقررات مربوطه مستفاد می گردد این است که حق آبه ها مشمول احکام مربوط به انفال نبوده و استثنایی بر ثروت های عمومی در اختیار دولت می باشد به نحوی که دولت برای هرگونه اقدام حاکمیتی باید حقوق مکتسبه ی حق آبه داران را رعایت و در تصمیمات خود لحاظ کند.

۳- قاعده “لا ضرر” که از قواعد متقن و معتبر فقهی و مبنای صدور حکم قضایی در بسیاری از امور اختلافی است ، تحدید و تجاوز به حقوق مکتسبه ی اشخاص را بر نمی تابد.
بر اساس این قاعده هیچ کس نمی تواند حق خود را وسیله ی اضرار به حقوق دیگران قرار داده و حقوق مکتسبه افرادی را که به موجب شرع یا قانون برای آنان ایجاد شده تضییع کند.( اصل ۴۰ قانون اساسی کشور نیز موئد این مطلب است )

به نظر می رسد بهره برداری های بالا دست از رودخانه یا طرح های انتقال آب و امثالهم که موجب ایراد ضرر به سهم حق آبه داران می شود مصداق قاعده “لا ضرر” است .
داستان و روایتی از پیامبر (ص) که در واقع مبنای این قاعده فقهی است به روشنی گویای مخالفت شرع با تضییع و تجاوز به حقوق مکتسبه افراد است:

«سمره بن جندب، درخت خرمایی در باغ یکی از انصار داشت. منزل آن انصاری در آستانه آن باغ قرار داشت. سمره، بدون اجازه از انصاری برای سرکشی از درخت خود رفت و آمد می کرد. مرد انصاری از سمره خواست: به هنگام ورود اجازه بگیرد; اما او نپذیرفت. انصاری شکایت نزد پیامبر(ص) برد. پیامبر اسلام(ص) سمره را احضار و شکایت انصاری را به او اطلاع داد و از او خواست هنگامی که قصد دارد وارد باغ شود اجازه بگیرد، اما او نپذیرفت پیامبر فرمود: در برابر آن درختی در بهشت بگیر، سمره نپذیرفت. پیامبر اسلام(ص) خطاب به مرد انصاری فرمود:

«اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لاضرر ولاضرار. برو آن را از جا بکن و به نزد او انداز، زیرا ( در اسلام )ضرر و ضرار نیست(الفروع من الکافی ، کلینی، ج ۲۹۱/۵، دار صعب، بیروت)

بنابر این در موضوع برداشت ها و طرح های انتقال آبی که از بالا دست رودخانه زاینده رود انجام می پذیرد باید گفت :در صورتی که برداشت افراد صاحب املاک‌ و … در بالا دست موجب ایراد ضرر به حقوق حق آبه دارانی شود که سابق بر این برداشت ها حقی برای آنان ایجاد شده است این اقدامات به حکم قاعده لاضرر غیر شرعی بوده و جبران خسارت به دنبال خواهد داشت.
ماده ی ۱۵۹ قانون مدنی هم با توسل به این قاعده صراحتا جواز استفاده از آب رودخانه برای احیاء اراضی بالا دست را منوط به تضیق نشدن حق صاحبان اراضی سابق دانسته است

“هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند . اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابق ، تضییقی نباشد ، می تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالا تر از سایر اراضی باشد .”
اصل
۴_صرف نظر از قاعده لاضرر و مقررات حقوق موضوعه که حفظ حقوق حق آبه داران را صراحتا به رسمیت شناخته است قاعده فقهی “حق سبق” ( برگرفته از حدیث پیامبر اکرم (ص) من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو احق بها/ مستدرک الوسائل، ج۳، ص۱۴۹.)
که قاعده ی برای ایجاد نظم حقوقی نسبت به بهره برداری از مشترکات عمومی است نیز موید اولویت بهره برداری حق آبه داران و صاحبان اراضی سابق از آب رودخانه است.

بر این اساس به فرض عدم مالکیت حق آبه داران در فرض مسئله، حتی اگر افرادی سابق بر دیگران از آب رودخانه منتفع شده و به وسیله آن اراضی را احیاء کرده یا استفاده ی دیگری از آن برده اند ، انتفاع آنان نسبت به افرادی که پس از آنان اقدام به بهره برداری از آب رودخانه کرده اند مقدم خواهد بود و هرگونه بهره برداری لاحق که متضمن تضییع حقوق بهره برداران سابق باشد محل ایراد و اشکال است .

دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

زهرا هاشمی جمعه , ۱۹ آبان ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۶

سلام. متشکرم از توضیح شما. این سوال و شبهه از طرف بعضی ها به کرات مطرح میشد، خوشحال شدم که دلایل انفال نبودن زاینده رود را تشریح نمودید.

کلیه حقوق این سایت برای پایگاه خبری مبین 24 محفوظ میباشد