متن کامل این نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی، رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراما با آرزوی توفیق روزافزون برای آن جناب در خدمت به کشور و ملت شریف ایران، این‌جانب به‌عنوان یکی از کسانی که از اولین روزهای اعلام احتمال کاندیداتوری حضرت‌عالی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ و همچنین انتخابات ۱۳۹۶ به‌امید فردایی بهتر با تمام توان از شما حمایت و در راستای نشستن جناب‌عالی بر مسند ریاست‌جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده‌ام لازم دیدم که نکاتی چند را از باب النصیحه لأئمه المسلمین به حضرت‌عالی متذکر بشوم.
۱. خدای متعال در آیه شریفه ۳۴ سوره مبارکه اسراء می‌فرماید: «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْوءُلاً؛ به پیمان‌های خود وفا کنید؛ زیرا از پیمان‌ها سؤال خواهد شد.»
و به‌خاطر اهمیت فوق‌العاده‌ای که وفای به عهد دارد در تعالیم اسلامی تأکید شده است که هر کس بخواهد به دیگری وعده‌ای بدهد باید به‌هنگام دادن وعده، قدرت خود را ارزیابی کند که آیا می‌تواند به وعده‌ای که می‌دهد، وفا کند یا نه، و در صورتی که توانایی ندارد وعده ندهد.
امیرمؤمنان(ع) فرمود: «لا تَعِدْ بِما تَعْجِزُ عَنْ الْوَفَاءِ بِهِ؛ چیزی را که از وفاکردن به آن عاجزی وعده مکن.» (فهرست غرر، ص ۴۰۷، شماره ۱۰۱۷۷)
و فرمود: «لاتَعِدَنَّ عِدَهَ لاتَثِقُ مِن نَفسِکَ بِإِنجَازِهَا؛ چیزی را که یقین به وفای آن نداری وعده مده.»(همان، شماره ۱۰۲۹۷)
وفای به عهد از چنان جایگاهی در اسلام برخوردار است که امام علی(ع) رعایت آن را حتی در قبال دشمنان نیز واجب می‌داند و معتقد است که خُلفِ وعده، نظام اجتماعات بشری را فرو می‌ریزد. از این‌رو در فرمان حکومتی خود به مالک اشتر می‌فرماید:
«و اگر میان خود و دشمنت پیمانی بستى یا امانش دادى به عهد خویش وفا کن و امانى را که داده‌اى، نیک، رعایت نماى. در برابر پیمانى که بسته‌اى و امانى که داده‌اى خود را سپر ساز؛ زیرا هیچ‌یک از واجبات خداوندى که مردم با وجود اختلاف در آرا و عقاید، در آن هم‌داستان و هم‌رأى هستند، بزرگ‌تر از وفاى به عهد و پیمان نیست. حتى مشرکان هم وفاى به عهد را در میان خود لازم مى شمردند؛ زیرا عواقب ناگوار غَدر و پیمان‌شکنى را دریافته بودند. پس در آنچه بر عهده گرفته‌اى، خیانت مکن و پیمانت را مشکن و خصمت را به پیمان مفریب؛ زیرا تنها نادانان شقى در برابر خداى تعالى، دلیرى کنند. و خدا پیمان و زینهار خود را به سبب رحمت و محبتى که بر بندگان خود دارد، امان قرار داده و آن را چون حریمى ساخته که در سایه‌سار استوار آن زندگى کنند و به جوار آن پناه آورند. پس نه خیانت را در آن جایی است و نه فریب و حیله‌گرى را در آن راهی.»
۲. جناب رییسجمهوری گرامی، در این‌جا چند جمله را که همه آن‌ها به منزله پیمان بین مردم و دومین مقام کشور است به یاد حضرت‌عالی می‌آورم:
«دست وزیر ارتباطات بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.»
«نمی‌خواهیم ایران را در شرایط حصر نگه داریم و می‌خواهیم حصر را برای همیشه برداریم.»
«من حقوقدانم و سرهنگ نیستم.»
این گزاره‌ها جملات معروفی از جناب‌عالی است که همه مردم آن‌ها را به‌خوبی در خاطر دارند.
البته در کنار وعده ممانعت از فیلترینگ، رفع حصر و رفتار مبتنی بر حقوق، شما وعده‌های دیگری چون «مبارزه با فساد»، «جلوگیری از حاکمیت فضای امنیتی بر دانشگاه‌ها»، «رعایت حقوق شهروندی آحاد ملت» و … را نیز به مردم داده‌اید.
۳. امیدوارم که رییسجمهوری حقوقدان ما بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی را که در دوره ریاست‌جمهوری ایشان به تصویب رسیده است به‌یاد داشته باشند.
مواد ۷۴۹ و ۷۵۰، قانون مجازات اسلامی که در باب فیلترینگ سخن می‌گوید، از یک سو تخطی‌کنندگان از اجرای فیلتر در موارد خاص را مستحق مجازات دانسته و از سوی دیگر فیلترینگ را با حکم قاضی ممکن دانسته است.
در ماده ۷۵۰ نیز می‌گوید: «قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه(کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.»
پس در کارگروه نیز دست بالا با دستگاه قضا و نهادهایی است که زیر نظر دولت نیستند!
۴. حال با توجه به این قانون، رییس محترم جمهوری چه انتظاری از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خود دارد؟
عمل نکردن به قانونی که خود رییسجمهوری مسؤول اجرای آن است یا انتظار ایستادن در برابر حکم قاضی که غیرممکن است و یا معجزه در کمیته ۱۲ نفره‌ای که درآن، وزیر ارتباطات فقط یک رأی دارد؟
۵. همه ما به خوبی از معجزه این هزاره یعنی فضای آنلاین و آثار غیرقابل کتمان شبکه‌های اجتماعی اطلاع داریم. وابستگی زندگی روزمره مردم به این فضا و نیاز کسب و کار جمع زیادی از مردم نیز به این تکنولوژی روشن است. انتظار مردم از رییسجمهوری که به او رأی داده‌اند در خصوص حفظ دسترسی به فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی، انتظار به‌جایی است. اگر جناب دکتر روحانی وعده‌ای هم در این زمینه به مردم نداده بودند باز هم این حق مردم بود که از منتخب خود این انتظار را داشته باشند که تمهیدات لازم برای تأمین این حق عمومی را فراهم آورند.
۶. هر چند وعده‌های مهمی از رییسجمهوری منتخب مردم چون «مبارزه با فساد»، «مبارزه با اسکله‌های قاچاق»، «رفع حصر»، «رعایت حقوق شهروندی آحاد ملت»، «آزادسازی سایت‌های فیلترشده» و … در این ۵ سال تا کنون یا آن‌چنان که باید و شاید به نتیجه نرسیده و یا اصلا محقق نشده است، اما اکنون که ظاهرا تمامیت‌خواهان در صدد استفاده از از اهرم‌های پرتوانی برای ایجاد محدودیت در فضای مجازی برآمده‌‌اند، ملت ایران از منتخب خود انتظار دارد همان‌طور که در مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ در برابر چشمان ده‌ها میلیون نفر با تأکید بر این‌که من حقوقدان هستم، نه سرهنگ، شجاعانه در مقام نظر و وعده از حقوق مردم دفاع کرد، اکنون نیز طبق فرموده امام علی(ع) خود را سپر وعده‌های داده شده قرار دهد و در قامت یک حقوقدان به وعده‌ها و مسؤولیت خود عمل کند و مسؤولیت سنگین حفظ آزادی‌های مردم و گردش آزاد اطلاعات را شخصا بر عهده بگیرد و از انداختن آن بر دوش دیگران از جمله وزیر جوان ارتباطات اجتناب ورزد.
۷. ملت ایران از رییس محترم جمهوری و جمعی از نمایندگان محترم مجلس که امروز نگران تحدید فضای آنلاین هستند می‌خواهد پاسخ دهند که کدام لایحه و طرح را برای خاتمه دادن به این قدرت بلامنازع دستگاه قضا در تحدید آزادی‌های مردم و گردش آزاد اطلاعات تهیه کرده‌اند و کدام قانون را به تصویب رسانده‌اند؟!
چرا رییس محترم جمهوری، دولت و مجلس برای رفع اثر این قانون، اقدامی جدی نمی‌کنند و صرفا به برخی شعارها اکتفا می‌کنند؟!
مگر نه این‌که رییسجمهوری، دولت، رییس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس در شورای‌عالی فضای مجازی و شورای‌عالی امنیت ملی و همچنین در دولت و مجلس نقشی کلیدی دارند و می‌توانند با تهیه لایحه و طرح و تبدیل آن‌ها به قانون این شمشیر داموکلس فیلترینگ را از سر مردم بردارند؟!
واقعیت این است که مردم از رییسجمهوری و لیست امید که با رأی آنان بر مسند قدرت نشسته‌اند انتظار دارند که حافظ حقوق اساسی مردم باشند
بدون تردید، تقلیل آن وعده‌های مهم به طنز «دکمه فیلترینگ» و انداختن مسؤولیت آن بر گردن دیگران از جمله وزیر جوان ارتباطات هیچ ثمری ندارد؛ زیرا یک قاضی به‌راحتی می‌تواند رییسجمهوری، دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد و کاری کند که مردم را از انتخاب خود دل‌سرد کند!
رییسجمهوری محترم، نمایندگان محترم مجلس، ملت ایران منتظر است که تدابیر لازم را برای حفظ آزادی‌های مردم و گردش آزاد اطلاعات بیاندیشید و با تهیه لایحه و یا طرح مناسب و تبدیل آن به قانون، گردش آزاد اطلاعات و آزادی‌های مردم را که حق مسلم آنان است نهادینه و تضمین کنید!
والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق و یسعی لاقامه القسط والعدل