به گزارش آژانس خبری مبین۲۴ به نقل از ایلنا، عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است که افزایش ۵۷ درصدی مزد رسمی امسال فقط ۷۵ درصد از هزینه‌های خانواده کارگری را پوشش می دهد.
علی خدایی در جمع کارگران لامرد فارس اظهار کرد: نرخ گذاری سبد معیشت هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری ، سرآغاز تعیین دستمزد ۱۴۰۱ شد که عدد یاد شده، میانگین کشوری است ولی در بیشتر شهرهای بزرگ بالاتر از ۱۰ میلیون تومان بود.
وی ادامه داد: اکنون بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کارگری ثبت شده نیز قرارداد موقت هستند؛ یعنی ۴ درصد امنیت شغلی دارند. از طرفی سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی وجود دارند که تحت پوشش قانون کار نیستند.
به گفته عضو کارگری شورای عالی کار، کارگری که برای اجاره خانه قرارداد یکساله منعقد می کند و از سویی با قرارداد یک‌ماه کار دارد، او با استرس و اضطراب و و با آرامش خاطری که ندارد، قطعا در این شرایط نمی تواند بهره وری برای آن مجموعه کارگاه داشته باشد.
خدایی افزود: یک عده ای قرارداد کارگر را یک‌ماه منعقد می کنند و بعد مدعی اند می‌خواهیم بهره‌وری کارگر را بالا ببریم. شما دارید از نیروی کار بهره‌کشی می‌کنید، بهره وری آنجاست که خیال او را راحت کنیم و معیشت و امنیت شغلی او را تامین کنیم تا آن کارگر از خود خلاقیت نشان دهد.
این عضو کارگری شورای عالی کار بر این باور است حوادث کار در کارگاه‌های کوچک بسیار بالاست.به وفور حوادث نقض عضو داریم و از میانگین جهانی بالاست که بخاطر نداشتن تکنولوژی نیست به دلیل نداشتن تمرکز است.
خدایی بیان کرد: در حوزه تشکل‌یابی، حدود ۱۲ درصد کارگران دارای تشکلهای کارگری رسمی هستند و بنده منتخب همین ۱۲ درصد هستم.
وی با تاکید بر اینکه در این چند ماهه اخیر، جلسات شورای عالی کار به صورت منظم برگزار می شود، اظهار کرد: یکی از وظایف شورای عالی کار دستمزد است. بازبینی قوانین کار مرتبط با تعاونی های مسکن و مصرف در شورای عالی کارمطرح شده است و آخرین بازنگری آیین نامه مربوط به مسکن کارگران مربوط به سال ۷۲ است. در سال ۷۲ برای تامین اجتماعی تکلیف هزینه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای مسکن کارگران دیده شده بود، اگر این مبلغ، هزینه شده بود؛ امروز بخشی از مشکل مسکن کارگران برطرف شده بود.
این مسئول ادامه با اعلام خبر منتفی شدن تغییر دستمزد سال ۱۴۰۱، افزود: برخی نرخ کاها نیز قبل از تعیین دستمزد امسال، سیر صعودی داشته است و سهم دستمزد در تعیین قیمت تمام شده کالاها در کشور، زیر ۸ درصد است و این را باید یادآور شوم که ما در پایان سال به دنبال ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران هستیم و برای سال آینده برنامه ریزی می کنیم.
این نماینده کارگری در پایان از تشکیل کمیته پیگیری تامین امنیت شغلی کارگران در وزارت کار خبر داد.