به گزارش پایگاه خبری مبین۲۴، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروزش یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰ نوشت:
در چند مقاله که درباره بودجه کل کشور اخیراً منتشر کردیم، سخن از «دستگاههای آویزان و بی‌خاصیت» به میان آوردیم و تاکید کردیم بودجه این دستگاه‌ها را حذف کنید و آن را به درد مردم بزنید تا زخم‌های کهنه فقر و ناداری و گرسنگی را از جامعه بزدائید.
بازخوردها نشان دادند که خوانندگان این سرمقاله‌ها متوجه منظورمان از «دستگاههای آویزان و بی‌خاصیت» شده‌اند ولی بعضی از آنها این عنوان را بر مصادیق دیگری منطبق کرده‌اند که موردنظر نبوده‌اند. منظور از «دستگاههای آویزان و بی‌خاصیت» مواردی هستند که براساس سفارش این و آن و برای به راه انداختن تشکیلات شخصی بظاهر فرهنگی یا پژوهشی و یا مطالعاتی، صاحب ردیف در قانون بودجه شدند و مجموعاً هزارها میلیارد تومان از بیت‌المال را سالها تلف کردند. موارد دیگری نیز بدون داشتن اساسنامه و یا حتی هویت مشخص، با عناوین جعلی و صرفاً به دستور مقامات اجرائی بالاتر از سازمان برنامه و بودجه، پول می‌گرفتند و آنها هم هزارها میلیارد تومان را به اینصورت تلف می‌کردند. این موارد را می‌توان در جدول مخصوص همین قبیل عناوین ردیابی کرد، بودجه گیرندگانی که خاصیتی برای کشور ندارند و به هیچکس نیز پاسخگو نیستند. اضافه شدن این ردیف‌ها به دولت‌های نهم و دهم مربوط می‌شود که سازمان برنامه و بودجه از هویت همیشگی و واقعی خود فاصله گرفته بود و دربست در اختیار ریاست جمهوری قرار داشت. در آن دوران، نظارتی بر بودجه‌نویسی وجود نداشت کمااینکه نظارتی هم بر خرج‌کرد ردیف‌ها صورت نمی‌گرفت…
دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا حدودی برای شفاف‌سازی بودجه تلاش کردند ولی نتوانستند مشکل ردیف دستگاههای آویزان و بی‌خاصیت را حل کنند. علت این بود که اولاً زور صاحبان آن دستگاه‌ها بیشتر از دولت بود و ثانیاً سازمان برنامه و بودجه متولی قدرتمندی که بتواند در برابر باج‌خواهان بایستد نداشت. دستگاه بودجه‌نویسی، به منزله قلب دولت است که مایه حیاتی به تمام اندام‌ها پمپاژ می‌کند و به همین دلیل باید پرقدرت باشد و تحت تاثیر هیچ عاملی قرار نگیرد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم لازم بود متولی این دستگاه بقدری قوی باشد که علاوه بر جبران ضعف‌های عارض شده بر قلب پمپاژکننده مایه حیاتی به کشور در دوران دولت‌های نهم و دهم، بتواند با قوت و قدرت در جهت بودجه‌نویسی عادلانه و تقسیم صحیح آن و سپس نظارت بر خرج‌کردها عمل کند. متاسفانه چنین قوت و قدرتی در سازمان برنامه و بودجه حاکم نبود و به همین دلیل بودجه‌نویسی و تقسیم و نظارت به روال صحیح برنگشت.
از دولت سیزدهم این انتظار وجود داشت که با توجه به شرایط بسیار سخت تحریم‌ها و مشکلات مالی غیرقابل انکار، سازمان برنامه و بودجه را صاحب یک متولی قدرتمند کند که بتواند زخم‌های وارد شده بر آن در دوران دولت‌های نهم و دهم را التیام ببخشد و پول بیت‌المال را از تلف شدن توسط دستگاههای آویزان و بی‌خاصیت نجات دهد و آن را به بخش‌های مردمی تزریق کند تا مجبور نباشد به حذف ارز ترجیحی و مالیات بستن به دارائی‌ها متوسل شود. درست است که ارز ترجیحی نمی‌تواند همیشگی باشد ولی در شرایط سخت این سالها حذف آن مساوی است با تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار ضعیف جامعه. اگر بودجه‌نویسان و مردان اقتصادی دولت این واقعیت بدیهی را ندانند که کارت اعتباری و یارانه نمی‌توانند جای ارز ترجیحی را بگیرند، باید در فهم و درک اقتصادی آنها شک کرد. این قبیل بودجه‌نویسی‌ها و همینطور مالیات گرفتن از دارائی اصولاً با دوران رکود اقتصادی تناسبی ندارد. این اقدامات را حتی در دوران رونق اقتصادی هم با احتیاط فراوان باید انجام داد چه رسد به مقطعی که کاهش ارزش پول ملی به مردم حتی مجال برنامه‌ریزی برای فردای زندگی خود را هم نمی‌دهد. در چنین شرایطی، یکی از راه‌های تامین بخش درآمدی بودجه به سراغ حذف بودجه دستگاههای آویزان و بی‌خاصیت رفتن است. راه بهتر البته تلاش برای رفع تحریم‌هاست ولی اگر دولت سیزدهم خنثی کردن تحریم‌ها را می‌پسندد، باید شجاعت حذف بودجه‌های زائد را داشته باشد.