✍️ علی مجتهدزاده – وکیل پایه یک دادگستری
روز سه شنبه ٢۵ آبان ماه، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران یک قرار منع تعقیب در خصوص شکایت وزارت نفت از دو خبرنگار صادر کرده که استنادات صورت گرفته به مبانی قانونی و فقهی از سوی بازپرس محترم صادر کننده قرار جای تقدیر دارد و می‌تواند باعث امیدواری برای عموم خصوصا اصحاب رسانه باشد. ماجرای این شکایت به افشای فیش حقوقی پیام کهتری انور، مشاور جنجالی وزیر نفت بر می‌گشت که علی رغم داشتن مهر محرمانه توسط خانم عاطفه اسماعیل منش و یک کانال تلگرامی موسوم به مجمع نیروهای قراردادی موقت وزارت نفت منتشر شده بود. وزارت نفت مدعی بود که چون این نامه دارای مهر محرمانه بوده، انتشار آن اقدامی مجرمانه بوده و بر همین مبنا هم اقدام به طرح شکایت کرده بود.
پیشتر طی دو یادداشت با عناوین «کلاهبرداری محرمانه» و «تخلف وزارت نفت در سوء استفاده از مهر محرمانه در قرارداد نورچشمی ها» که در همین کانال هم منتشر شدند، تاکید کرده بودم که نه تنها بر اساس مجموعه قوانین موجود اتهامی متوجه افراد منتشر کننده این نامه ها نیست بلکه اتفاقا خود وزارت نفت در استفاده بلاوجه و خارج از چارچوب قانون برای طبقه بندی محرمانه این نامه ها مرتکب تخلف شده و مستحق برخورد اداری است. خوشبختانه روز سه شنبه، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران نیز با یک استدلال قابل تقدیر، شکایت وزارت نفت را رد کرده و طبقه بندی محرمانه نامه های یاد شده را غیرقابل قبول دانسته و بدین ترتیب و بدرستی نظر به بیگناهی و به تعبیر حقوقی منع تعقیب خبرنگار و رسانه یاد شده داده است.
در متن قرار یاد شده علاوه بر استدلال‌های حقوقی دقیق و منطقی، در چند مورد به درستی به مسایل مربوط به حقوق عامه جهت دسترسی به اطلاعات و شفافیت اشاره شده و از جمله آمده است که انتشار این دست نامه‌ها «نه تنها مغایر با مصالح خاص اداری آن وزارتخانه نیست بلکه در راستای هم‌افزایی رسانه‌ها با نهادها دولتی و حاکمیتی برای پیشبرد اهداف و مصالح عالیه نظام مقدس مردم سالار جمهوری اسلامی ایران بازتعریف می‌گردد.» در جای دیگری از این رای آمده است: «یکی از مصالح خاص و ویژه در نظام اداری کشور رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهادهای دولتی می‌باشد و از دیگر سو تضمین آگاهی مردم به عنوان ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی از روند اداره کشور، ایجاب می‌نماید که مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر از آزادی عملکرد در چارچوپ قانون برخوردار باشند و اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیر محرمانه و نامه‌های اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شده‌‌اند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و آگاهی مردم قرار گیرد». جمله قابل تقدیر دیگر در این قرار نیز جایی است که اشاره می‌کند: «با عنایت به آنکه بخش عمده‌ای از مردم درگیر اشتغالات روزمره خود می‌باشند و امکان پیگیری موارد مذکور را ندارند، مطبوعات و رسانه‌ها، به نیابت از مردم به عنوان چشم و گوش بینا و شنوای جامعه، و خلیفه نقد و نظارت، و اطلاع رسانی صادقانه و شفاف را برعهده دارند و در صورت محدود کردن آنها و زدن برچسب‌های مجرمانه به اهالی مطبوعات و رسانه‌ها، این ابزارهای نظارت عمومی وظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون اساسی کارکرد ذاتی خود را از دست داده و فضا برای اقدامات به ظاهر محرمانه و فرصت طلبانه برخی مدیران فراهم خواهد گردید.»
متوجه باشیم که این جملات نه بخش‌هایی از یک سخنرانی فرمایشی بلکه یک تصمیم رسمی قضایی در پرونده‌ای است که یک سوی آن مجموعه قدرتمندی چون وزارت نفت و سوی دیگرش یک خبرنگار بی پشتوانه قرار دارد و از همین روست که باید جملات و استدلال های حقوقی این رای را جدا از تعارفات معمول سیاسی که در سخنرانی‌ها مطرح می‌شوند، دانست. شکی نیست که رای مورد اشاره نه پایانی بر استفاده ناصحیح از طبقه بندی محرمانه در نظام اداری ما خواهد بود و نه بانی عدم شکایت دستگاه از خبرنگاران بابت این موضوع. اما نکته مهم این است که این قرار یا رای می‌تواند یک استدلال و مبنای حقوقی محکم برای ساقط کردن برخی طبقه‌بندهای غیرضروری محرمانه در مکاتبات رسمی به نفع رسانه‌ها و افکار عمومی باشد و از این جهت صدور آن در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران جای تقدیر فراوان دارد. امید اینکه تعدد صدور اینچنین آراء دلگرم کننده‌ای بصورت رویه‌ای معمول در آمده و باعث افزایش شفافیت به نفع منافع عامه در کشور شود.