به گزارش مبین۲۴ به نقل از ایرنا قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دومین دادگاه احمد پاسدار با تذکر برخی از مواد قانونی مبنی بر رعایت نظم دادگاه از متهم خواست تا برای پاسخ به برخی سوالات در جایگاه حاضر شود.
احمد پاسدار درباره موضوع فعالیت شرکت خود گفت: این شرکت از شهریور ۹۴ آغاز به کار کرد و موضوع اصلی آن در زمینه فعالیت های رایانه ای و تلفن همراه است و مجوز واردات موبایل را از خرداد ۹۶ اخذ شده است.
قاضی صلواتی اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیات مدیره سال ۹۷ زمان تغییر فعالیت‌های این شرکت است که متهم در پاسخ گفت: به واسطه مجوز واردات، سال ۹۶ می‌توانستیم موبایل وارد کنیم.
پاسدار در پاسخ به اینکه چرا یک سال بعد از سال ۹۶ به واردات موبایل پرداختید گفت: قبل از آن هم چند فقره وارد کرده بودیم.
وی درباره آخرین محموله ای که وارد کشور کرده بود به قاضی صلواتی گفت: چون بازداشت هستند اطلاعات دقیقی ندارم.
پاسدار با تأیید وارد کردن ۱۸ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه گفت: ۱۳ هزار و ۹۱۶ دستگاه را به تعدادی مصرف‌کننده نهایی فروختیم و بقیه آن را در چرخه عمده فروش و خرده فروش به فروش رساندیم.
وی در پاسخ به قاضی درباره فعالیت جهانگیر عباسی در این پرونده گفت: در حدود ۱۳۰۰ گوشی را به جهانگیر عباسی فروختیم و از آنجا که موبایل یک کالای سهل البیع است حجم این مبلغ زیاد است به همین دلیل شناخت مشتری اهمیت زیادی دارد و چون ما فعالیت طولانی نداشتیم نماینده را انتخاب کردیم تا صلاحیت های مشتری ها را کسب کند. وی افزود: طی توافقی که با عباسی داشتیم قرار شد ۳ درصد از مبلغ فروش موبایل را به او پرداخت کنیم.
پاسدار گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده تایید می کند که چرخه وارد کننده و عمده فروش و خرده فروش سه ستون دارد و باید این رویه طی می شد.
حسینی، معاون دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم به قصد عدم عرضه کالا یا عدم کشف موضوع گرانفروشی و گمراه کردن مراجع ذیصلاح این کار را کرده است. نماینده فروش باید به عنوان نماینده، کالا را به فروش برساند نه اینکه به نام خود آن را به فروش است.
وی افزود: متهم قبل از دستگیری به فکر فرار از مجازات بوده چون ۱۴ هزار دستگاه تلفن را به نام یک نفر صادر کرده و همان گوشی ها با قیمت ارز آزاد به افراد مختلف فروخته شده است.
نماینده دادستان گفت: وی خواسته ادعا کند که نفرات دیگری مرتکب گرانفروشی شده اند و این گونه سازمان حمایت را فریب دهد.
حسینی افزود: در فاصله جلسه اول و این جلسه که پرونده‌های دیگری علیه عباسی نماینده متهم تشکیل شد طی تحقیقاتی به نتایجی رسیدیم و عباسی را به دادسرا احضار کردیم. عباسی گفت که طی تماسی، پاسدار به او گفته که به عنوان نماینده شرکت معرفی شده و قیمت فروش توسط عوامل فروش شرکت به او اعلام می شده و کالا در انبار شرکت بوده و بابت فروش هر دستگاه ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان به او پرداخت می‌شده است و فقط به اسم او فاکتور صادر می شده و قیمت جنس فروخته شده به شرکت واریز می‌شده است.
وی افزود: چنانچه این ارتباط میان شرکت و عباسی محرز شود سهم فروش عباسی که به شرکت واریز شده تخلف ۱۳۹ میلیارد ریالی منتسب به شرکت و متهم اصلی یعنی پاسدار خواهد بود.
متهم در پاسخ به قاضی صلواتی گفت: مبلغ گردش فروش موبایل بالاست و من نمی توانم به افراد ناشناس این گوشی ها را تحویل دهم و از روز اول اطلاعاتی را که در اختیار دادگاه قرار داده‌ام بر اساس همین واقعیت ها بوده چون تمام مبالغی که به حساب مشتریان برگردانده ام همان زمان گفتم که استرداد وجه از حساب من به حساب مشتری صورت گرفته است.
وی افزود: احراز صلاحیت مشتریان و تضمین پرداخت آنها مهمترین دلایل انتخاب نماینده از سوی بنده بوده است و من اظهارات عباسی را قبول دارم و فقط آن قسمت که اعلام کرده، ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان را دریافت می‌کرده، مقداری بالاتر بوده است.
متهم افزود: پرونده من دچار مسائلی شده است چون اطلاعات و نامه های اشتباه در آن وجود دارد و این مطالب اشتباه اطلاع رسانی شده و تعجیل ها باعث انتشار عدد ۱۳میلیارد ریال شده در حالی که این عدد اشتباه است و روند دادگاه نیز تحت تاثیر این مطالب بوده است.
قاضی صلواتی با رد ادعای متهم گفت که انتشار اطلاعات هیچ تاثیری در روند برگزاری دادگاه ندارد و سخن شما محکمه پسند نیست.
متهم همچنین گفت: جهانگیر عباسی عمده فروشی بوده و اگر می خواستم گردش مالی را از طریق وی انجام دهم چون اعتباری به اندازه موبایل ها نداشت نمی توانستم این کار را بکنم و گردش تمام پول ها در حساب یک نفر ریسک بالایی بود.