به گزارش مبین۲۴ ، ابراهیم محمدولی در گفتگو با خبرگزاری مهر با تشریح جزئیات پرونده خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از سوی سایت موسوم به «ثامن» گفت: سایت خرید و فروش آنلاین سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر، هیچ گونه مجوزی نداشته است و به هیچ عنوان در آینده نیز مجوزی نخواهد گرفت؛ این در حالی است که گروهی از اتحادیه، بر اساس قانون مقررات نظام صنفی و مقررات داخلی صنعت طلا و جواهر، به بررسی پرونده این سایت پرداخته‌اند و از یک ماه قبل، گزارش‌های مرتبط با آن را آماده کرده، به دستگاههای نظارتی اخطار داده اند؛ نامه پلمب آن نیز صادر شده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: تمامی اقدامات قانونی در این رابطه از ماهها قبل صورت گرفته و اخطارهای لازم نیز داده شده بود، اما مردم باید بدانند که ورود به فضای مجازی برای خرید و فروش سکه و طلا در شرایط کنونی اصلا به صلاح نیست و باید فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت گرفته و بسترهای برخورد با متخلفان مهیا شود؛ چراکه اگرچه بسیاری از کالاها در فضای مجازی قابلیت معامله و خرید و فروش دارد، اما این بستر برای طلا و سکه مهیا نیست و اصولا با توجه به مباحث فنی و تخصصی، اصولا ورود به این فضا به صلاح هم نیست؛ چراکه مردم باید بهای بالایی را برای این کالا بپردازند و بنابراین خرید و فروش آن در فضای حقیقی توصیه می‌شود.
وی در خصوص تکلیف مالباختگان این سایت تصریح کرد: بارها و بارها در رابطه با عدم خرید و فروش آنلاین سکه در فضای مجازی هشدار داده بودیم، البته مالباختگان هنوز به اتحادیه برای رسیدگی به کار خود مراجعه نکرده‌اند و کار را از مسیر قوه قضاییه و دادگستری پیش برده‌اند؛ اما اتحادیه قبل از هر گونه اتفاقی مبنی بر ایجاد مشکل برای خریداران، موضوع را طبق مقررات خود پیگیری کرده است و موضوع را به اداره اماکن گزارش داده است.
محمدولی خاطرنشان کرد: در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه کرده و گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند؛ این فرد متواری شده و در دسترس نیست و گاها در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته است که از پلیس فتا درخواست شده است که این موضوع را پیگیری کند؛ از مردم هم می‌خواهیم به این نوع معاملات ورود پیدا نکنند.
وی در پاسخ به این سوال که این سایت برای معاملات خود، نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت داشته و مردم هم به همین خاطر، به آن اعتماد کرده‌اند، اکنون تکلیف مالباختگان چیست، گفت: این موضوع ارتباطی به اتحادیه ندارد و باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود؛ اما در این رابطه نامه‌ای را از دادگاه، دو تا سه روز پیش دریافت کردیم و ما نیز به صورت رسمی با نامه‌نگاری گزارش‌های لازم را به دستگاه قضایی ارایه کردیم، اما ظاهرا دستگاه قضا در تهران به دنبال این فرد است تا بتواند او را دستگیر کرده و مال مردم را پس بگیرد، اما ما هم تلاش می‌کنیم و کمک خواهیم کرد که به عنوان یک گروه کاری، با کمک مسئولان قضایی بتوانیم به دستگیر وی کمک کنیم.