به گزارش آژانس خبری مبین۲۴، عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان، پارلمان این کشور را منحل کرده است.
دفتر رئیس جمهوری پاکستان در توییتی گفته است که “عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد نخستوزیر پاکستان را برای انحلال مجلس شورای ملی تایید کرده است. این روند بنا بند اول مواد ۵۸ و ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان است.”
خبرگزاری رویترز هم به نقل از وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفته است که انتخابات پارلمانی ظرف ۹۰ روز آینده برگزار خواهد شد.
پیشتر عمران خان، نخستوزیر، پس از تلاش مخالفان برای برکناری وی از قدرت که با مخالفت پارلمان روبرو شد، از رئیس جمهور این کشور خواسته بود که پارلمان را منحل کرده و انتخابات جدیدی را برگزار کند.
این درخواست و انحلال پارلمان پس از آن صورت گرفت که قاسم خان سوری، نایب رئیس پارلمان، امروز طرح رای عدم اعتماد به دولت عمرانخان را رد کرد و آن را خلاف اصل ۵ قانون اساسی خواند.
این مقام ارشد پارلمان پاکستان اعلام کرد که دلیل این امر “دخالت خارجی” بوده است.
در پاکستان چه خبر است؟!
به گزارش آژانس خبری مبین۲۴، پایگاه خبری بیبیسی مینویسد، سه دلیل عمده درباره بحرانی که گریبانگیر عمرانخان شده، را شاید بتوان بدین گونه خلاصه کرد: از دستدادن اکثریت در پارلمان، نارضایتی از سوءمدیریت در دولت (و به تبع آن برخی از نارضایتیها در بین مردم درخصوص عملکرد بویژه اقتصادی دولت) و از همه مهمتر کشمکش و اختلافنظر بین آقای خان با ارتش.
در تازهترین مورد از این اختلاف نظر میشود به صحبتهای دیروز قمر جاوید باجوه، فرمانده پرقدرت ارتش، اشاره کرد که گفته بود حمله روسیه به اوکراین باید هرچه سریعتر متوقف شود، برخلاف حکومت غیرنظامی پاکستان که نه تنها این حمله را محکوم نکرد، بلکه روز آغاز حمله روسیه به اوکراین، عمرانخان در مسکو بود و با پوتین دیدار داشت.
موضوع اصلی اختلاف شاید ریشه در تعیین رئیس تازه دستگاه استخبارات ارتش پاکستان، (آیاسآی) داشته باشد.
در همین رابطه و پس از مدتی کشمکش عمرانخان در نهایت در اکتوبر سال گذشته موافقت کرد که یکی از سه نام پیشنهادی ارتش (ندیم احمد انجم) را بهعنوان رئیس آیاسآی بپذیرد.
آنطور که مدیحه افضل، تحلیلگر مسائل پاکستان باور دارد، آقای خان طرفدار ادامه کار حمید فیض، رئیس پیشین آیاسآی بوده است. گویا آقای فیض در رسیدن به قدرت آقای خان در سال ۲۰۱۸ نقش داشته است. از طرف دیگر دوره ریاست قمر جاوید باجوه بر ارتش پس از یک تمدید سه ساله قرار است هشت ماه دیگر به پایان برسد و گفته می شود که عمرانخان تصمیم داشته است که حمید فیض جایگزین او شود.
ترکیب این فاکتورها اگر صحت داشته باشد، میتواند به معنای آن تفسیر و تعبیر شود که آقای خان دیگر تصمیم برای ادامه کار ژنرال اجوه بهعنوان رئیس ارتش نداشته است.
در همانزمان که جنجال بین دو طرف بر سر این موضوع جریان داشت، گمانهزنیهایی درباره سرنوشت زودهنگام حکومت خان به خاطر گلاویزشدن با ارتش مطرح میشد. حالا به نظر میرسد که آن گمانهها تا اندازهای دقیق بوده است.
بر اساس ماده ۵ قانون اساسی این کشور “وفاداری به دولت وظیفه اساسی هر شهروند است” و “اطاعت از قانون اساسی و قانون وظیفه [تخلف ناپذیر] هر شهروندی در هر کجا که باشد و هر فرد دیگری در حال حاضر در پاکستان”.
این اقدام باعث اعتراض گسترده و خشم ائتلاف اپوزیسیون شد که طرح رای عدم اعتماد به دولت را ارائه کرده بودند.
نخستوزیر پاکستان قرار بود امروز با رای عدم اعتماد در پارلمان مواجه شود، زیرا اپوزیسیون دولت اعلام کرده بود که تعداد لازم برای سرنگونی دولت آقای خان را در اختیار دارد.
خود آقای خان مدعی است که آمریکا توطئهای را برای برکناری او از قدرت ترتیب داده است.
سکندر کرمانی، خبرنگار بیبیسی در پاکستان میگوید تصور عمومی این است که نخستوزیر با کمک ارتش پاکستان به قدرت رسیده است، اما اکنون ناظران میگویند بین آنها اختلاف افتاده است.
آقای خان مدعی است که مقامات آمریکایی به دیپلماتهای پاکستانی هشدار دادهاند که نخستوزیر باید به دلیل تصمیمهای سیاست خارجیاش مانند سفر اخیر به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین و انتقادهای قبلی وی از “جنگ علیه تروریسم” آمریکا از قدرت برکنار شود.
دو روز پیش وی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که توطئهای علیه دولت او طراحی شده است که “ریشه در خارج از کشور دارد.”
او به نامهای “تهدید آمیز” اشاره کرد که از یک کشور “قدرتمند” ارسال شده است.
او گفت: “ارسال پیامی به یک کشور مستقل که ظاهراً علیه نخست وزیر است، در واقع علیه ملت ما است.”
در همین حال، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که در این مورد، کمیته امنیت ملی پاکستان که شامل رهبران ارشد سیاسی و نظامی است، مداخله ادعاشده را “غیرقابل قبول” توصیف کرد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه این اتهامات را رد کرد و گفت ابدا حقیقتی ندارد. او افزود: “ما از نزدیک تحولات پاکستان را دنبال میکنیم و به روند قانون اساسی و حاکمیت قانون پاکستان احترام میگذاریم و از آن حمایت میکنیم.”
دولت آقای خان در پی خارج شدن تعدادی از متحدان سیاسیاش از ائتلاف تحت رهبری وی، با رای عدم اعتماد در پارلمان مواجه شده بود.
خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد میگوید که افزایش شدید هزینههای زندگی باعث نارضایتی گسترده در مردم پاکستان شده است.
اما برکناری احتمالی عمران خان، بیشتر نتیجه درگیری آقای خان با فرماندهان ارشد ارتش قدرتمند پاکستان است.
در صورت برکناری عمران خان احتمالا دور دیگری از بیثباتی در این کشور مجهز به سلاح هستهای به وقوع خواهد پیوست.
عمران خان ۶۹ ساله با انتقادهای فزاینده ای از عملکردش از جمله مدیریت اقتصادیاش مواجه است و اکثریت خود را در پارلمان روز چهارشنبه هفته گذشته و با خروج یکی از متحدان اصلی ائتلاف از دست داد.
بر اساس قانون اساسی پاکستان نخست وزیر باید اکثریت مجلس شورای ملی را، که ۳۴۲ نماینده دارد، در اختیار داشته باشد.
یک نامزد با اکثریت ۱۷۲ قانونگذار یا بیشتر نیاز دارد تا به عنوان نخست وزیر انتخاب شود.
همین تعداد رای هم برای رای عدم اعتماد به او و کابینه اش لازم بود.