به گزارش پایگاه خبری مبین۲۴، معاون پیشین وزیر ارتباطات، تصویب طرح صیانت را به معنی خداحافظی با اینترنت خواند و بر لزوم حفظ حساسیت جامعه مدنی برای واکنش به این طرح تاکید کرد. ناظمی با اشاره به اینکه نگارندگان طرح درک کافی از چالش های حوزه فضای مجازی نداشته اند افزود: حمایت از حقوق کاربران با اجرای چنین طرح‌هایی به جایی نخواهد رسید و دولتن قبل نیز مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرده بود.
امیر ناظمی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: اگر شخصی کوچکترین آشنایی با قوانین و مقررات داشته باشد می‌داند که این طرح به‌دنبال قانون‌مند کردن فضای مجازی نیست. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی تصریح کرد: حمایت و حفاظت از حقوق کاربران در جهان معنای دیگری دارد و طرح‌هایی که در جهان با این هدف تدوین و اجرا شدند مانند GDPR (طرح مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا) هیچگونه شباهتی با طرحی که در ایران در حال بررسی و تصویب است، ندارد.
لزوم تعریف دقیق انواع داده
رئیس پیشین سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در ابتدا باید از انواع داده تعریف منسجمی ارائه شود، گفت: نخست باید بدانیم چه داده‌ای به عنوان حریم شخصی حساس تلقی می‌شود؛ به عنوان مثال آیا کد ملی اشخاص حریم خصوصی آنهاست یا خیر؟ قانون باید جواب این پرسش را مشخص کند. کد ملی، دسترسی به اطلاعاتی چون آدرس اشخاص، بیماری افراد (در صورت ثبت آزمایش در مرکز درمانی) و… را نمایان می‌کند. قوانین مربوط به حقوق کاربران از جایی که ما تعریف می‌کنیم چه داده‌ای فردی و چه داده‌ای عمومی است آغاز می‌شود اما متاسفانه چنین قانونی در ایران وجود ندارد.
وی با اشاره به دشواری تفکیک داده فردی از داده عمومی، گفت: برخی داده‌ها زمانی‌که به‌صورت تک داده هستند جزو حریم خصوصی قرار نمی‌گیرند اما از زمانی که با سایر داده‌ها پیوند می‌خورند خصوصی می‌شوند. به عنوان مثال اگر روزانه از یک پلتفرم مسیریاب استقاده می‌کنید و از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌روید اگر این مسیریاب اعلام کند که یک میلیون نفر از آن استفاده می‌کنند و نامی از اشخاص استفاده کننده مطرح نکند دیگر آن داده‌ها خصوصی تلقی نمی‌شود، اما اگر پیوند بزند و بگوید که فلان شخص با این کد ملی از این نقطه به این نقطه رفته، این داده و اطلاعات شخصی بوده پس پیچیدگی داده فنی است.
این پژوهشگر ایرانی حوزه سیاست‌گذاری فناوری خاطر نشان کرد: با توجه به این موضوع، طرح صیانت حریم خصوصی افراد را محدود نمی‌کند اما برای آنها تعیین تکلیف می‌کند. وی با اشاره به برخی بندهای قوانین فضای مجازی در دیگر کشورها، گفت: زمانی‌که شخصی از یک فروشگاه اینترنتی خرید می‌کند این پرسش مطرح است که آیا آن فروشگاه حق دارد که داده‌های فردی خریدار را در اختیار دیگر شرکت‌ها و پلتفرم‌ها قرار بدهد؟ یا می‌تواند از داده‌های شخصی افراد برای افزایش فروش استفاده کند؟ این موضوعات در قانون تعیین تکلیف شده‌اند. اگر شرکت فیس بوک که داده‌های افراد را جمع می‌کند آیا این اجازه را دارد که آنها را برای بررسی به دیگر شرکت‌ها بدهد؟ پس این نکته که از داده‌ها چه کسانی و با چه هدفی استفاده می‌کنند اهمیت ویژه دارد.
ابهام در مالکیت داده ها
ناظمی با بیان اینکه معنای مالکیت در حوزه IT مانند مالکیت در حوزه فیزیکی معنادار نیست، گفت: مالک داده به چه معناست؟ بدون تردید این مالکیت فیزیکی نیست که بتوان آن را خرید و فروش کرد و یا توسعه داد. در حوزه آی‌تی این اطلاعات مستقل است به عنوان مثال شاید من بتوانم این داده‌ها را جمع‌آوری کنم اما حق ندارم که از آنها استفاده کنم.
وی تصریح کرد: مالکیت در حوزه آی‌تی به انواع حقوق معنی می‌شود؛ به عنوان مثال حق توسعه دادن، حق بهره‌برداری و… در نهایت برای افرادی که قانون‌شکنی می‌کنند مجازات تعیین می‌کند؛ آن هم مجازات مالی، چرا که اگر مجازات کیفری در نظر گرفته شود نوابغ این بخش دیگر در آن اکوسیستم فعالیت نخواهند کرد.
این پژوهشگر حوزه فناوری با بیان اینکه نگارنده‌های پیش نویس طرح صیانت در ایران اطلاعاتی در زمینه‌ها نداشته‌اند و به نمونه‌های خارجی آن نظر نکردند، گفت: این طرح با حق دسترسی مردم به اطلاعات تعارض دارد و فعالیت پلتفرم‌ها را محدود می‌کند، این محدود کردن قانونی نیست و از نظرات غیرحاکمیتی استفاده نشده است.
تعارض طرح صیانت با قوانین موجود
رییس پیشین سازمان فناوری اطلاعات معتقد است: این طرح با قوانین موجود نیز تعارض جدی دارد؛ به عنوان مثال با تصویب این طرح مسئولیت‌های سازمان تنظیم مقررات از اختیارات این سازمان خارج می‌شود و از دست دادن این مسئولیت‌ها به این معناست که وزارت ارتباطات نمی‌تواند نسبت به تکالیف خود پاسخگو باشد و بسیاری از اختیارات خود را از دست می‌دهد.
ناظمی با بیان اینکه این طرح ناامیدی میان فعالان اکوسیستم را افزایش می‌دهد گفت: در چنین شرایطی میل به مهاجرت افزایش پیدا می‌کند و با افزایش این میل شرکت‌های نوپدید و تازه تاسیس از بین می‌روند، همچنین سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد. مطابق با نظرسنجی‌ها تعداد قابل توجهی از مردم مخالف آن هستند و با استناد به توئیت اخیر معاون پژوهش‌های مجلس بیش از ۸۵ درصد از اصول گرایان نیز مخالف این طرح هستند.
وی با بیان اینکه این طرح در کشور دوگانگی ایجاد می‌کند، گفت: این طرح شرکت‌های فعال را مقابل مردم قرار می‌دهد و در نهایت منجر به کاهش اعتماد بین مردم و شرکت‌ها می‌شود. ناظمی با تاکید تاثیر این طرح در افزایش مداخله دولت در اقتصاد تصریح کرد: تجربه نشان داده است که هرگاه نقش دولت در اقتصاد پررنگ شود چه عواقبی دارد و دیگر نمی‌توانیم انتظار یک بازار آزاد رقابتی داشته باشیم. مطابق با این طرح دولت اجازه دارد اگر بخش خصوصی نتوانست محصول داخلی مناسب تولید کند خود وارد عمل شود.
این پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه این طرح محدود به پلتفرم‌ها نیست، افزود: موضوع این طرح پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌ها نیست بلکه خدمات پایه کاربردی و کل اینترنت را نشانه رفته است. همچنین واگذاری امور اجرایی به شوراها یک اشتباه اداری است و چالش‌های بزرگی را به همراه می‌آورد که از جمله آن می‌توان به عدم توازن بین اختیارات و مسئولیت‌ها اشاره کرد.
رویکرد مجوزدهی در طرح صیانت
وی با بیان اینکه در طرح صیانت رویکرد مجوزدهی افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: اپراتورها در حال حاضر ترکیبی از نهادهای نظامی و نهادهای عمومی و غیردولتی هستند ولی همچنان بخش مهمی از تنظیم‌گری در دولت انجام می‌شود. به عنوان مثال اگر همراه اول تمایلی برای توسعه شبکه خود در روستاها نداشت وزارت ارتباطات ابزار آن را دارد که نظر آنها را تغییر بدهد. در واقع با تصویب این طرح، ابزارها از وزارت ارتباطات گرفته می‌شود و ابزاری برای کنترل آنها وجود ندارد.
ناظمی در پایان گفت: جامعه مدنی باید حساسیت خود را نسبت به تصویب این طرح حفظ کند چون تصویب این طرح به معنی خداحافظی با اینترنت در ایران است. از همین روی زمانی که زمزمه‌های این طرح بیان شد دولت پیشین مخالفت خود را بیان کرد.