به گزارش پایگاه خبری مبین۲۴ به نقل از دیدهبان ایران، بابک پاکنیا، حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان در گفتگویی با امتداد از اجرای حکم ۷ و نیم ماه حبس برای این زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر با عنوان اتهامی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» خبر داد.
این وکیل دادگستری در این باره، اظهار داشت: اخیرا در خصوص یکی از احکامی که در پرونده مهدی محمودیان قطعیت پیدا کرده بود به زندان رسیده است. البته، این حکم از چند ماه پیش، قطعیت پیدا کرده بود اما اخیرا برای اجرا به زندان اعلام و اعمال شد.
وی افزود: میزان این حکم، ۷ونیم ماه حبس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده که عمده دلیل آن به اطلاع رسانیهای موکلم درباره پرونده مرحوم نوید افکاری برمیگردد. البته، چند موضوع باعث این عنوان اتهامی بوده که همانگونه که گفتم، بیشترین دلیل آن به اطلاعرسانیهای مهدی محمودیان درباره پرونده مرحوم نوید افکاری مربوط است.
پاکنیا، تصریح کرد: در این پرونده، آقایان معتقد بودند که اقدام مهدی محمودیان، مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است. به اعتقاد ما اگر چنانچه، موارد اطلاعرسانی شده از سوی موکلم، خلاف واقع بوده که مصداق نشر اکاذیب با عنوان مجرمانه مستقل به خود خواهد بود. اما اگر اطلاعرسانی مهدی محمودیان، نشر اکاذیب نبوده و واقعیات آن پرونده از سوی موکلم مطرح شده که نمیتوان آن را مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام دانست.
این وکیل دادگستری، خاطرنشان کرد: اقدام آن کسانی که مرتکب آن اشتباهات شدهاند، مصداق بردن آبروی نظام بوده، نه اقدام موکلم که درباره آن اشتباهات، اطلاعرسانی کرده است. موکل من، موضع خاصی در این باره نداشته و معتقد بوده که مطالبی که درباره روند پرونده مرحوم نوید افکاری اطلاعرسانی کرده، خلاف واقع نبوده است.
وی، یادآور شد: اگر واقعیاتی که به این طریق اعلام شده، تبلیغ علیه نظام محسوب میشود که ما باید آن کسانی را که مرتکب این اشتباهات بودهاند را محاکمه کنیم. فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام کسانی است که عمل خلاف قانون را مرتکب شدهاند، نه اقدام برای اطلاعرسانی درباره آن عمل. متاسفانه ما در این باره، جای متهمین را عوض کردهایم.
پاکنیا، همچنین در پایان نیز، عنوان داشت: به هر حال، مهدی محمودیان، یک خبرنگار بوده و اساسا، وظیفه و رسالت او نیز، اطلاع رسانی درباره مسائل است. نباید فرصت نقد را در جامعه بکشیم. اگر واقعا، اعتقاد داریم که عملی، اشتباه بوده و اسباب فعالیت تبلیغی علیه نظام را فراهم کرده، باید مرتکبین آن عمل را محاکمه کنیم، نه کسی را که درباره آن مسئله، اطلاعرسانی کرده است.