✍️ علی مجتهدزاده – وکیل پایه یک دادگستری
در روزهای اخیر با تصمیمی در قوه قضائیه، قاضی مسعودی‌مقام، ریاست مجتمع ویژه جرائم اقتصادی و همینطور رسول قهرمانی، نماینده دادستان در برخی پرونده‌های فساد اقتصادی از سمت‌های خود کنار رفتند. همین اتفاق هم باعث شده تا موجی از انتقادات و اعتراضات توسط طیف موسوم به «عدالتخواهان» مطرح شود که این جابجایی را به مثابه پایان یا انحراف مسیر مبارزه با مفاسد دانسته‌اند. دیدگاهی که به نظر می‌رسد در مساله مهم مبارزه با مفاسد چندان عمیق و کارآمد نیست و نقد زیادی می‌توان به آن وارد دانست.
واولین نقد این است که اگر در یک دستگاه عریض و طویل و گسترده مثل قوه قضائیه که وظیفه ذاتی آن از سطح رئیس گرفته تا پائین‌ترین کارمند، مبارزه با اقدامات غیرقانونی و مفسده انگیز است، کار مبارزه وابسته به تنها دو نفر خاص باشد که باید فاتحه کل سیستم را خواند. یعنی اگر عزیزان «عدالتخواه» در حال حاضر چنین نظری دارند، برای تحقق هدف فسادستیزی خود باید به جای تلاش جهت حفظ موقعیت این دو نفر، تلاشی فراگیر برای تغییرات بنیادین در سیستم قضایی را آغاز کنند.
نکته دوم اینکه عرصه مبارزه با فساد و قضاوت در این حوزه باید عرصه اجرای قانون باشد نه عرصه برندسازی شخصی از افراد و علم کردن قهرمانانی برای ستایش. انتهای چنین نگاهی به امر قضایی چیزی جز سرنوشت امثال آقای سعید مرتضوی یا دیگر قضات و مقامات قضایی سابق نیست که روزی توسط جماعتی تبدیل به قهرمان شده بودند، بی آنکه کسی توجه کند که زیر ردای قهرمانی پوشانده شده به تن این افراد چقدر اصل و چارچوب قانون محترم شمرده شده. ضمن احترامی که برای دو مقام قضایی تغییر کرده یعنی آقایان مسعودی مقام و قهرمانی قائل هستم یکی از واقعیت‌ها این است که در رفتار عمومی این عزیزان موارد زیادی بود که «برند سازی» شخصی در رسانه‌ها و محافل بیش از اصل قانون اهمیت می‌یافت و به همین جهت هم می‌شد مواردی از اقدامات خارج از چارچوب قانون توسط آنها را دید. جایگاه قضاوت جایگاه ساخت وجه شخصی برای افراد نیست که تحت تاثیر تشویق برخی حضار در سطح جامعه دست به رفتارهایی خاص، تند و نامتناسب زده شود. جایگاه قضاوت جایگاه قانون است و بس، چیزی که در موارد نه چندان کمی در جریان دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت تاثیر برخی هیجانات نادیده گرفته شد. قاضی، نماینده دادستان و هر مقام قضایی دیگری در آن جایگاه نه برای تبدیل شدن به «قهرمان» و دیده شدن در رسانه‌ها بلکه برای اجرای قانون قرار گرفته است. تلاش برای دیده شدن از طریق اقدامات قضایی در مبارزه با فساد نه تنها با فلسفه قضاوت عادلانه و اجرای قانون مغایرت کامل دارد بلکه خود انحرافی است که می‌تواند مفاسدی در پی داشته باشد.
نکته سوم اینکه اساسا چه کسی گفته مجتمع ویژه جرائم اقتصادی تا امروز خوب عمل کرده؟ اتفاقا از منظر عدالت حقوقی و دیگر استانداردهای قضایی می‌توان نقدهای بسیار زیادی به عملکرد این مجموعه وارد دانست. مهمترین نقد به عملکرد این مجتمع آن است که سخت درگیر نوعی از «عوام‌گرایی کیفری» شده بود. به این معنا که عملکرد آن به جای آنکه تحت تاثیر نظریات علمی جرم شناسی باشد از از نوعی «عوام‌گرایی کیفری» متاثر از فضای سیاسی و تبلیغاتی تبعیت می‌کرد. به این معنا که گویی کارکرد این دادگاه‌ها نه یافتن حقیقت و اجرای عدالت در چارچوب قانون بلکه ایجاد یک فضای هیجانی به بهانه مبارزه با فساد بود. در چنین چارچوبی است که می‌بینیم این مجموعه کوچکترین ورودی به مسایل اقتصادی مطرح درباره برخی افراد و شخصیت‌های خاص ندارد. مسایلی که حتی بابت آنها شواهد بسیاری از احتمال وقوع فساد وجود دارد. به عبارتی درست است که این مجتمع برای افراد شاخص زیادی پرونده قضایی تشکیل داده اما سوال این است که موارد مشابه دیگر چرا رسیدگی نشده‌اند؟ اینجاست که دقیقا این ظن تقویت می‌شود که با فرایندی متاثر از عوامل سیاسی و تبلیغاتی مواجه هستیم نه چارچوب‌های قانونی.
در نهایت باید گفت آسیب نگاه جریان «عدالتخواه» به موضوع مبارزه با فساد متوجه غیرساختاری بودن نگاه آنها و مصداقی بودن دیدگاه شان است. کسی نمی‌گوید که مبارزه مصداقی با فساد غلط است، چیزی که بد است صرف تمرکز بر این موضوع و رها کردن بحث‌های ساختاری است. در چنین نگاهی است که به جای ساختارها، این افراد هستند که به صفت شخصی متحمل بار مبارزه با فساد می‌شوند و طبیعتا هم بدون ساختن «قهرمان» از این افراد نمی‌توان چنین نقشی را برای آنها در نظر گرفت. گره مفاسد در این کشور نه با قهرمانانی از این دست و نه با محدود شدن به مبارزه مصداقی باز نخواهد شد و چه بسا چند صباحی بعد چهره‌ای دیگر از همان قهرمان افشا شود.
https://t.me/alimojtahedzade