به گزارش پایگاه خبری مبین۲۴ به نقل از شرق فرانس‌پرس، روند رسیدگی به پرونده انفجار در بندر بیروت روز پنجشنبه (۲۳ دسامبر) بار دیگر متوقف شد. طارق بیطار قاضی رسیدگی به این پرونده ضمن اعلام این خبر گفت «دو وزیر سابق از من شکایت کرده و خواستار واگذاری این پرونده به قاضی دیگری شدند».
به گزارش فرانس پرس این چهارمین باری است که روند رسیدگی به پرونده انفجار بندر بیروت متوقف شد.
تحقیق در انفجار بیروت دو هفته پیش از سرگرفته شد چون دستگاه قضا در لبنان چندین شکایت علیه بیطار را رد کرد.
تحقیقات درباره انفجار در بندر بیروت از ناکجا آبادهای سیاست در لبنان سردرآورد و دچار آشفتگی قضایی شد. بیطار در جریان این دادرسی حسان دیاب نخست وزیر سابق و چند وزیر سابق را احضار و حکم پیگرد چندین مقام امنیتی را صادر کرد. برخی نیروهای سیاسی از جمله حزب الله و جنبش امل منتقد عملکرد بیطار هستند.
یک منبع دستگاه قضایی لبنان گفت علی حسن خلیل و غازی زعیتر دو نماینده لبنان از بیطار به دادگاه عالی لبنان شکایت کرده اند و بیطار مجبور شد «از این پرونده کناره گیری کند و تحقیقات و اقدامات مربوطه را متوقف کرد. باید منتظر حکم دادگاه بود که این شکایت ها را تایید می کند یا خیر».
۱۸ شکایت تا حالا علیه بیطار مطرح شده که خواستار کناره گیری او شدند. بیطار حدود یکسال پیش مسئول رسیدگی به پرونده انفجار در بندر بیروت شد. شاکیان اصلی علیه بیطار سیاستمدارانی هستند که بیطار در روند رسیدگی به پرونده انفجار بندر بیروت آنها را برای بازجویی احضار کرده بود. یوسف فنیانوس و غازی زعیتر دو وزیر پیشین و علی حسن خلیل وزیر پیشین دارایی و نهاد المشنوق وزیر کشور سابق از جمله شاکیان علیه بیطار هستند.
دولت لبنان از اواسط اکتبر تشکیل جلسه نداده چون وزیران وابسته به حزب الله و جنبش امل زیر بار شرکت در نشست نمی روند و می گویند در جلسه پارلمان فقط باید در مورد بیطار رایزنی صورت بگیرد.
قانون اساسی لبنان بر لزوم بین تفکیک بین قوه های سه گانه تاکید کرده اما فرهنگ «جرم گریزی» در این کشور همواره غالب است. لبنان همیشه عرصه ترور و انفجار و پرونده های فساد بوده که هیچگاه عاملان آن مورد پیگرد قرار نگرفتند.
مقام های لبنان گفتند که انبار مقادیر فراوانی از نیترات آمونیوم بدون اقدامات حفاظتی دلیل اصلی انفجار ۴ اوت ۲۰۲۰ در بندر بیروت بود که موجب کشته شدن دستکم ۲۱۵ نفر و زخمی شدن ۶ هزار و ۵۰۰ نفر شد.
در جریان تحقیقات مشخص شد که برخی مقام های سیاسی و امنیتی و قضایی از نیترات آمونیوم انبار شده خبر داشته و سکوت کردند.