آغاز سیر قهقرایی جمهوریت با اجرای نظارت استصوابی شکل گرفت
به گزارش مبین۲۴، به نقل از بهار، دبیرکل پیشین حزب اتحاد ملت و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، ضمن اشاره به این مسئله و تبعات رد صلاحیت ها و گسترش نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان، اظهار داشت: بحث نظارت استصوابی که آغاز آن به نقطه عطفی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران بدل شده در حقیقت، آغاز سیر قهقرایی جمهوریت بوده است. به تعبیر دیگر، آغاز اجرای نظارت استصوابی، آغاز سیر قهقرایی نظام جمهوری اسلامی بوده و به این نحو، جمهوریت را از نظام سلب می‌کند. دکتر علی شکوری‌راد، در گفتگو با سایت امتداد افزود: این شیوه نظارت، علاوه بر این، بسیاری از نیروهای کارآمد را از حوزه خدمت‌رسانی به کشور و مردم حذف کرده و می‌کند. این مسئله، موجب رویگردانی مردم از نظامی شده که امروز جمهوریت در آن، بسیار کمرنگ شده است. نتیجه این اقدام را در انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ شاهد بودیم که با کاهش مشارکت مردم مواجه بود. البته، فقط نظارت استصوابی نیست که این نتیجه را به بار آورده است.
نظارت استصوابی با گرفتن شاخ و برگ در رگ و ریشه نظام اداری کشور نیز، رسوخ پیدا کرده
شکوری‌راد، تصریح کرد: علاوه بر نظارت استصوابی که توسط شورای نگهبان اعمال می‌شود در سیستم اداری کشور نیز، یک نظارت استصوابی دیگری استقرار یافته که با استعلام از نهادهای امنیتی برای بکارگیری افراد و اعمال سلیقه در پاسخ دهی به این استعلامات، موجب شده که این نظارت با گرفتن شاخ و برگ در رگ و ریشه نظام اداری کشور نیز، رسوخ پیدا کند. این مسئله سبب شده تا بسیاری از نیروهای توانمند و کارآمد از خدمت‌رسانی به جامعه و حامعه و کشور نیز از خدمات آنان محروم شوند. این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در ادامه نیز، همچنین با اشاره تبعات تداوم این رویکرد، خاطرنشان کرد: نظارت استصوابی، عملا به ویژه‌گزینی و دومرحله‌ای کردن انتخابات بدل شده است. به این معنی که، مردم به جای اینکه در انتخاب نمایندگان خود یا رئیس جمهور در عمل آزاد باشند، مجبور هستند که از بین کسانی که شورای نگهبان به آن‌ها پیشنهاد می‌دهد، دست به انتخاب بزنند. این مسئله در حقیقت به معنای سلب آزادی انتخابات عمومی در کشور، اعمال سلیقه افراد خاص و تنگ کردن دایره انتخاب مردم خواهد بود.
اقدامات شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی به پای رهبری هم نوشته می‌شود
وی در ادامه گفت: ما نتیجه این رویکرد را در انتخابات اخیر شاهد بودیم. مسئله‌ای که نه فقط رویگردانی مردم از انتخابات، بلکه رویگردانی آن‌ها از نظامی را به دنبال داشت که در حقیقت، جمهوریت در آن بسیار کمرنگ شده است. وقتی که یک نهاد عالی به مانند شورای نگهبان دست به این اقدام می‌زند، این مسئله به پای رهبری هم نوشته می‌شود. یعنی، اینگونه نیست که مردم تصور کنند، این اعضای شورای نگهبان هستند که تصمیم به انجام این کار گرفته‌اند. تلقی مردم این است که اراده رهبری چنین بوده و آن اعضا، تنها آن اراده را محقق می‌کنند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، همچنین اضافه کرد: آن گاه است که دامنه مسئولیت، دامن رهبری را دربر خواهد گرفت. اگر چتر رهبری در جامعه گسترده نبوده و همه مردم او را رهبر خود ندانند، مهم‌ترین مولفه‌ای که جامعه از دست می‌دهد، همبستگی و وفاق ملی خواهد بود. بدون همبستگی و وفاق ملی هم در کشور، هیچ کار اصولی و پایه‌ای امکان‌پذیر نبوده و عملا هیچ امنیتی برقرار نخواهد شد. چنین جامعه‌ای به یک جامعه کوتاه‌مدتِ در معرض تهدید تبدیل خواهد شد.
شورای نگهبان از یک موضع استکباری، هیچ وقت به درخواست افراد برای بیان دلیل ردصلاحیت پاسخ نداده و نمی‌دهد
شکوری‌راد، همچنین با اشاره به رویکرد شورای نگهبان در پاسخ به افراد ردصلاحیت شده در انتخابات نیز، یادآور شد: اولا شورای نگهبان، موظف است که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ علل ردصلاحیت فرد را در صورت درخواست به او اعلام کند. شورای نگهبان از یک موضع استکباری، هیچ وقت به چنین درخواست‌هایی پاسخ نداده و نمی‌دهد.
نامه شورای نگهبان به لاریجانی به دلیل سنبه پرزور و جاپای محکم او در حاکمیت بود
دبیرکل پیشین حزب اتحاد ملت، ادامه داد: موارد استثنا هم از جمله مورد اخیر مسئله ردصلاحیت علی لاریجانی در حقیقت به واسطه سنبه پرزور و جاپای محکم او در حاکمیت، منجر به پاسخ شورای نگهبان به درخواست رئیس سابق مجلس شده است. وگرنه، بسیاری از افرادی که این سنبه پرزور و این جای پا را ندارند، اساسا از دریافت چنین پاسخی از سوی شورای نگهبان محروم هستند.
پاسخ شورای نگهبان به درخواست لاریجانی مشابه رسیدگی به قتل فرزند روح‌الامینی در زندان کهریزک است
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، خاطرنشان کرد: مورد پاسخ شورای نگهبان به لاریجانی در حقیقت به مانند مورد رسیدگی به قتل فرزند روح‌الامینی در زندان کهریزک بوده است. یعنی تا زمانی که مردم بی‌پناه در آن زندان کشته می‌شدند، کسی به آنجا توجهی نمی‌کرد اما، وقتی فرزند فردی که خود، وابسته به حاکمیت بوده در این محل کشته شد، رسیدگی-آن هم به صورت حداقلی- به مسئله را شاهد بودیم.
شکوری‌راد، اضافه کرد: در این مورد هم، پاسخی با مهر محرمانه داده شده که به هر نحو، پس از مدتی در رسانه‌ها درز پیدا کرده است. این مسئله نشان می‌دهد که دقیقا به مانند ماجرای کهریزک، وقتی فرزند روح‌الامینی به قتل رسید، خبر آن منجر به خلع ید مرتضوی از دادستانی و محکومیت او(آن هم به صورت حداقلی) شد. وی، ادامه داد: شورای نگهبان، مجبور به پاسخ دادن به نامه لاریجانی شده و از آن جا که این پاسخ، هیچ بستر و مبنای حقوقی و منطقی نداشته، نتیجه این خواهد بود که این شورا باید به نوعی تاوان اقدام خود را به مانند تاوان حداقلی مرتضوی در ماجرای به قتل رسیدن فرزند روح‌الامینی بپردازد. منتها، نمی‌دانم که این تاوان، کی و چگونه، اما حتما حداقلی خواهد بود. عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در پایان نیز، خاطرنشان کرد: در مجموع، بعید می‌دانم که این اقدام، نشانه‌ای از اصلاح در روند اداره کشور باشد. چنین اقدامی می‌تواند مقطعی و تنها برای راضی کردن کسی باشد که خود، جای پایی در حاکمیت داشته و دارد.