در پی دفاع رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، از سیاست‌های مالی دولت که محور اصلی آن کاهش شدید نرخ بهره است روز سه‌شنبه دوم آذر ارزش لیر ترکیه ۱۵ درصد سقوط کرد که دومین کاهش شدید در تاریخ پول ملی ترکیه است.
ارزش برابری لیر در مقابل دلار آمریکا به ۱۳.۴۵ افت کرد ولی چند ساعت بعد این افت تا حدودی جبران شد.
سقوط ارزش لیر از آغاز سال جاری میلادی بسیار مشهود بوده و با احتساب افت روز سه‌شنبه، حدود ۴۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
آقای اردوغان با فشار بر بانک مرکزی ترکیه خواستار کاهش نرخ بهره شد که به گفته او می‌تواند با رونق صادرات کشور به ایجاد اشتغال کمک کند. این در حالی است که نرخ تورم در سال جاری به حدود ۲۰ درصد رسیده و افت چشمگیر ارزش لیر باعث شده است که بسیاری از مردم پس‌اندازهای خود را از دست بدهند.
بسیاری از اقتصاددان‌های ترکیه کاهش نرخ بهره را اقدامی «غیرمسئولانه» توصیف کرده و احزاب مخالف دولت خواستار برگزاری انتخابات زودرس شده‌اند.
دو مقام دولت ترکیه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفتند آقای اردوغان روز سه‌شنبه با رئیس بانک مرکزی دیدار کرده است. بانک مرکزی ترکیه تاکنون به سقوط ارزش لیر واکنش نشان نداده است.
نایب رئیس سابق بانک مرکزی ترکیه که ماه گذشته و در نتیجه تازه‌ترین مورد از انتصاب‌های آقای اردوغان از سمت خود برکنار شد، روز سه‌شنبه در توئیتر نوشت: «این تجربه نامعقول که هیچ شانسی برای موفقیت ندارد باید هر چه سریع‌تر متوقف شده و به سیاست‌های قبلی بازگردیم که هدف آن حفاظت از ارزش لیر و رفاه مردم ترکیه بود».
سقوط ارزش لیر در روز سه‌شنبه شدیدترین مورد از افت ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ است که یک رکود اقتصادی و تورم دو رقمی را در پی داشت.
هر چند در اولین ساعات بعدازظهر به وقت محلی، ارزش لیر کمی افزایش یافت و در برابر دلار به ۱۲.۴۸ رسید ولی کاهش ارزش پول ملی ترکیه طی یازده روز اخیر ادامه داشته و از سال ۱۹۹۹ تاکنون بی‌سابقه است.
لیر طی سال جاری در میان تمامی ارزهای جهان بدترین عملکرد را داشته و برخی از کارشناسان، سیاست‌های اقتصادی «نپخته» رئیس‌جمهوری ترکیه را دلیل این وضعیت می‌دانند.
میزان محبوبیت حزب «عدالت‌وتوسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان به دلیل مشکلات اقتصادی مردم کاهش یافته است.
در ماه مارس آقای اردوغان رئیس بانک مرکزی ترکیه را که طرفدار حفظ نرخ متوسط بهره بود برکنار کرد و به جای او مدیری را منصوب کرد که همچون رئیس‌جمهوری ترکیه با کاهش شدید نرخ بهره موافق است. تحت تاثیر این تصمیم، بخشی از نقدینگی و سرمایه‌های خارجی از ترکیه خارج شد، با این وجود آقای اردوغان از سیاست‌های مالی خود دفاع می‌کند.
دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه که در پارلمان با آقای اردوغان ائتلاف کرده است، روز سه‌شنبه از سیاست‌های رئیس‌جمهوری دفاع کرد و با تکرار دیدگاه همیشگی و بحث برانگیز خود گفت نرخ بهره بالا از تورم جلوگیری نخواهد کرد.
او در یک سخنرانی در فراکسیون پارلمانی حزب خود افزود: «ترکیه باید خود را از شر نرخ بهره بالا رها کند».
برخی از صاحبنظران پیش‌بینی می‌کنند که دولت ترکیه در ماه‌های آینده برای مهار تورم ناگزیر خواهد شد دوباره نرخ بهره را افزایش دهد.
به گفته آن‌ها، آقای اردوغان حتی ممکن است مجبور شود کابینه فعلی را ترمیم و فردی را که به روش‌های اقتصادی متعارف اعتقاد دارد به مقام وزارت دارایی تعیین کند.
کارشناسان مالی بین‌المللی نیز هشدار می‌دهند که اگر سقوط ارزش لیر ادامه پیدا کند بسیاری از مردم ترجیح خواهند داد که پس‌اندازهای خود به دلار را از سیستم بانکی ترکیه خارج کنند و در آن صورت این کشور با یک بحران ارزی جدی روبرو خواهد شد.