دولت اسرائیل برای نخستین بار در تاریخ ۷۳ ساله این رژیم تصویب کرد که افراد نامزد مقام نخست‌وزیری فقط برای دو دوره چهار ساله می‌توانند در این سمت باشند.
لایحه محدودسازی دوره نخست‌وزیری در اسرائیل روز یکشنبه ۲۳ آبان به تصویب کمیته سیاست‌گذاری وزیران این رژیم رسید و نامزدهای این سمت حداکثر فقط به مدت هشت سال می‌توانند در این سمت بمانند.
با این حال، این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود و بنیامین نتانیاهو که طولانی‌تر از هر سیاستمدار دیگری در پست نخست‌وزیری بوده است، در صورت بازگشت به قدرت می‌تواند هشت سال دیگر سکاندار دولت باشد.
از سوی دیگر، این قانون به دنبال تشدید مخالفت‌ها در صحنه سیاست اسرائیل با احتمال بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت ارائه و تصویب شده است.
این مصوبه هنوز باید به تایید مجلس برسد اما به نظر می‌رسد که از حمایت کافی اعضای کنست برای تبدیل شدن به قانون برخوردار باشد.
حامیان این طرح، غیر از سیاستمداران رقیب دیرینه بنیامین نتانیاهو از جناح‌های میانه و چپ، شماری از سیاستمداران احزاب دست راستی هستند که تعدادی از آن‌ها پیشتر در حزب لیکود، به رهبری بنیامین نتانیاهو، حضور داشته و رقیب او برای به‌دست گرفتن رهبری این حزب بوده‌اند.
گیدئون ساعار، وزیر دادگستری در دولت کنونی به نخست وزیری نفتالی بنت و عضو پیشین حزب لیکود، تهیه کننده این مصوبه برای ایجاد ممانعت بر سر ادامه حاکمیت بدون مانع بنیامین نتانیاهو است.
به نوشته جروزالم پست، آقای ساعار روز یکشنبه گفت که نبود محدودیت زمانی برای پست نخست‌وزیری، مشوق فساد است.
گیدئون ساعار پیشنهاد دیگری نیز به کمیته سیاست‌گذاری وزیران ارائه کرد که بر اساس آن، دولتمردی که علیه او کیفرخواست به دادگاه ارائه شده است، حق احراز پست نخست‌وزیری را نداشته باشد. اما این پیشنهاد در حال حاضر تایید نشد.
بنیامین نتانیاهو که کمتر از شش ماه است از قدرت کنار گذاشته شده است، با سه کیفرخواست روبرو است که از چند سال پیش به ظن فساد، رشوه‌خواری و خیانت در امانت به دادگاه ارائه شده است. او که باید محاکمه شود هنوز در سودای بازگشت به پست نخست‌وزیری است.
سخنگوی بنیامین نتانیاهو در واکنش به مصوبه جدید گفته است که «دمکراسی‌های پارلمانی نباید محدودیتی برای خدمت در پست وزیر و نخست‌وزیر قائل شوند».
این سخنگو افزوده که «مردم باید بتوانند آزادانه رای بدهند و انتخاب کنند که رهبری را به چه کسی بسپارند».
اما به نظر می‌رسد که سرنوشت سیاسی بنیامین نتانیاهو در حکم دادگاه تعیین خواهد شد زیرا بازگشت به قدرت، در صورت مجرم شناخته شدن او، بسیار دشوار خواهد بود.
شماری از اعضای مجلس اسرائیل قصد دارند قانون ممنوعیت احراز پست نخست‌وزیری توسط مجرمان کیفری را به کنست ارائه کنند تا در صورت مجرم شناخته شدن بنیامین نتانیاهو، رویای او برای بازگشت به قدرت سد شود.
ایمن عوده، رهبر لیست مشترک عربی، که حزب او شش کرسی در مجلس دارد، روز یکشنبه گفت که این هفته پیش‌نویس قانونی را برای ممنوع کردن متهمان کیفری از احراز پست نخست‌وزیری به کنست ارائه خواهد کرد.
احتمال داده می‌شود که در صورت تقویت احتمال صدور حکم دادگاه مبنی بر مجرمیت بنیامین نتانیاهو، شماری از احزاب یهودی نیز از پیش‌نویس لیست مشترک عربی حمایت کنند.
بنیامین نتانیاهو «اطمینان» دارد که از دادگاه «سربلند» بیرون خواهد آمد و «به زودی و پس از انحلال ائتلاف لرزان دولت نفتالی بنت» به قدرت بازخواهد گشت و کرسی‌های بیشتری برای لیکود به‌دست خواهد آورد. نظرسنجی‌ها حامی این دیدگاه اوست.
اسرائیل یکی از معدود حکومت‌های موسوم به دمکراسی از نوع غربی است که رهبری سیاسی ارشد آن تاکنون محدودیت زمانی برای تصدی سمت نخست‌وزیری نداشته است.
داوید بن‌گوریون اولین نخست‌وزیر بیش از ۱۴ سال و بنیامین نتانیاهو بیش از ۱۵ سال در مسند نخست‌وزیری اسرائیل بوده‌اند.