کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۶ آبان با تصویب قطعنامه‌ای ادعای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
این قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع به تصویب رسید.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه مدعی احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان شده است.
این قطعنامه سازمان ملل بر لزوم تحقیقات معتبر، مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به همه موارد ادعایی نقض حقوق بشر در ایران از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدام‌های غیرقانونی و حذف شواهد این‌گونه جرایم تاکید کرده و خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات برای چنین جنایاتی در ایران شده است.
در قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنین نگرانی جدی در خصوص ادعای اجرای مجازات اعدام در ایران برای افراد زیر سن قانونی، ابراز شده و از ایران خواسته شده است که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند، از جمله افرادی که در زمان وقوع جرم سن آنها زیر ۱۸ سال بوده است.
در این قطعنامه تصریح شده است که اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند٬ نقض کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است.
قطعنامه کمیته سوم همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه و زندانی کردن را متوقف کرده و کلیه افرادی را که به دلیل استفاده از حق آزادی‌های اساسی خود بازداشت شده‌اند، از جمله افرادی که صرفاً به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شده‌اند را آزاد کند.
در این قطعنامه به بازداشت شدگان در اعتراضات مسالمت آمیز دیماه ۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۹ اشاره شده است.
قطعنامه کمیته سوم در ادامه از ایران خواسته است که احکامی از جمله مجازات‌های اعدام و تبعید داخلی طولانی مدت، را لغو کند و به ادعاهایی همچون انتقام‌جویی‌ها علیه مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و خانواده‌های آنها، و فعالان رسانه‌ای که اعتراضات را پوشش می‌دهند پایان دهد.
در همین حال، زهرا ارشادی٬ سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، این قطعنامه را «نشان‌دهنده تحریف گزینشی و سیاسیِ واقعیت‌های موجود» دانست و گفت، چنین اقدامی در راستای «سیاست خصمانه و تعمدی تحریک دیگران به ایران‌هراسی است.»
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در ادامه به رای گذاشتن این قطعنامه را «یک حرکت سیاسیِ غیرصادقانه و غیرقابل دفاع» دانست.
در این نشست چند کشور از صدور چنین قطعنامه‌های حقوق بشری درباره یک کشور انتقاد کردند.
نماینده کوبا در این باره خاطرنشان کرد که «سیاسی کردن حقوق بشر» باعث بی‌ثباتی دولت‌ها می‌شود.
نماینده کره شمالی نیز گفت٬ استفاده از چنین قطعنامه‌هایی که کشورهای خاصی را هدف قرار می‌دهند، «نمونه‌های بارز سیاست زدگی و استانداردهای دوگانه» هستند. در ادامه٬ نماینده سوریه هم خواستار احترام به تمامیت ارضی کشورها شد.
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، طرح این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط کانادا با حمایت برخی کشورهای غربی و تکرار ادعاهای بی اساس مبتنی بر اطلاعات نادرست و تعمیم های غیرصادقانه را فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این قطعنامه بر پایه آرای ضعیف و متفرق بین المللی می باشد و بخش معتنابهی از آرای مثبت آن حاصل فشارهای سیاسی و تهدیدهای گوناگون بوده است.
خطیب زاده با اشاره به اعتیاد کانادا و دیگر بانیان اصلی این قطعنامه به استمرار پروژه شکست خورده “بدنام سازی” ایران، گفت: شوربختانه برخی بازیگران که خود سابقه طولانی در نقص فاحش حقوق انسان ها از جمله از طریق فروش سلاح به رژیم های خودکامه و اشعالگر و متجاوز دارند، حقوق بشر را ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی خود کرده اند.
چنین تحرکات غیراخلاقی و غیرموجه نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر و احترام به آن در سطح جهانی نمی کند بلکه صرفا موجب دامن زدن به کلیشه سازی های منفی و برچسب زنی سیاسی علیه ملت ها می گردد.
خطیب زاده افزود: اقدام دولت کانادا و دیگر بانیان این قطعنامه که مصداق بارز سو استفاده از مفاهیم و ارزش های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی است، محکوم و فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می دانیم.
خطیب زاده با اشاره به این واقعیت که همچون سال قبل از بین ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۱۴ کشور با رای منفی یا ممتنع نارصایتی خود را از رویکرد ریاکارانه بانیان قطعنامه ابراز نموده اند، گفت: من توصیه سال قبلم را به مقامات کانادا تکرار می کنم که به جای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر مردم ایران از همراهی با تروریسم اقتصادی دولت آمریکا علیه ملت ایران دست برداشته و میزبانی مفسدان و سارقان ثروتهای مردم ایران که کانادا را خانه امنی برای انتقال و سرمایه گذاری اموال به یغمابرده یافته اند، متوقف نماید.
سعید خطیب زاده با “معنادار” توصیف کردن حامیان قطعنامه ضد ایرانی، اقدام کانادا در گردهم آوردن “جمعی از حکومتهای بدسابقه در عرصه حقوق بشر” شامل رژیم صهیونیستی، امریکا و انگلیس برای آموزش حقوق بشر به مردم ایران را مایه شرمساری دانست و از مقامات کانادا خواست بهتر است در جهت اصلاح عملکرد ضد بشری خود در داخل و خارج از این کشور برآیند و ضمن توقف سیاست نظام مند این رژیم در نسل کشی بومیان کانادا، پاسخگوی همدستی در ارتکاب جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تصریح بر اینکه ایمان و باور راسخ دینی، زیرساخت مستحکم فرهنگی، چارچوب های متقن قانونی و رویه های ریشه دار اجتماعی و هم چنین نگاه اعتقادی به حقوق بشر و صیانت از آن، یکی از ارکان اصلی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد، افزود: جمهوری اسلامی ایران در مسیر حمایت از حقوق انسان ها هزینه های گزاف جانی و مالی بسیاری را پرداخته است که مبارزه با تروریسم، مبارزه با تبعیض نژادی در عرصه بین المللی، مبارزه با باندهای بین الملی قاچاق مواد مخدر، پذیرایی از خیل عظیم مهاجران، افزایش میزان و مشارکت زنان در پست های مدیریتی عالی، ایجاد تحول نظام قضایی در پرتو قانونگذاری مبتنی بر نگاه اسلامی انسانی، تنها بخشی کوچکی از آن است.