سعید حجاریان طی یادداشتی نوشت: اندیشمندان و فقیهان مسلمان از دیرباز، برای تطبیق مسائل روز با مبانی دینی تلاش‌هایی صورت داده‌‌اند. در برخی موارد این تلاش‌ها کارگر افتاده و در برخی موارد به ناکامی منجر شده است. برای نمونه می‌توان به مبحث «بیمه» اشاره کرد. چنانکه امروز، به کتاب‌های فقهی و رساله‌های عملیه مراجعه و آن‌ها را تورق کنیم، با عنوان نسبتاً نامأنوس «سیگورتا» مواجه می‌شویم؛ این واژه مستقیماً از زبان ایتالیایی و احتمالاً از طریق عثمانی به ادبیات عرب وارد شده و برابر واژه امنیت (security) در زبان انگلیسی است. سیگورتا در رساله‌های قدیمی، معادل «بیمه» است؛ مدخلی که در میان شیعیان و اهل سنت اختلافات زیادی بر سر آن وجود دارد.
شیعه با مقوله «بیمه» به‌نحوی همدلانه مواجه شد و سعی بر آن داشت با جعل اصطلاحات بار منفی آن را کاهش دهد. امام خمینی در پاسخ به مسأله‌ای در این باب می‌گوید: «بیمه قرار و عقدی است بین بیمه‌شونده [بیمه‌گذار] و مؤسسه یا شرکت یا شخص [بیمه‌گر] که بیمه را بپذیرد، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می‌توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد». اما آیت‌الله خوئی این عقد را در قالب «هبه معوضه» گنجانده است؛ «بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاً به تجارت خانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند و این معامله داخل در هبه معوضه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد». اما در مقابل، اهل سنت چنین همراهی با مقوله «بیمه» نداشته و با استناد با آیاتی نظیر «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» آن را در حکم قمار و ربا تلقی کرده‌اند. البته آن قِسم از بیمه‌‌ها مانند بیمه خودرو و… را که تن ندادن به آن‌ها تبعات قانونی به دنبال دارد، از سر اجبار پذیرفته‌اند. علی‌ایحال، دعاوی بر سر این سنخ از بیمه به‌طرق مذکور مرتفع شد اما ابهامات بر سر «بیمه شخص ثالث» [=دیه] پابرجا ماند؛ در عقد بیمه، دو طرف قرارداد، (بیمه‌گذار و بیمه‌گر) مشخص و معرفه هستند اما در بیمه شخص ثالث بحث بر سر فردی ناشناخته است. بحثی که در میان فقها حل‌ناپذیر باقی مانده است.
روابط اجتماعی و اقتصادی اساساً پیچیده هستند؛ بیمه شخص ثالث نیز چنین است و چند پرسش اساسی درباره آن وجود دارد؛ این بیمه چه نوع عقدی است؟ میان کدام دو نفر است؟ اساساً عنوان عقد بر آن اطلاق می‌شود یا باید آن را از جنس ایقاع دانست. تا پیش از گشوده شدن بحث بیمه، برای مسأله دیه به قاعده عاقله «من له الغنم فعلیه الغرم» تمسک می‌جستند؛ این قاعده بدان معناست که «هرکس از منفعت فردی دیگر بهره می‌برد، خسارات [تعهدات] آن فرد را نیز بر عهده دارد». اساساً «عاقله» در مباحث فقهی یعنی نزدیکان و خویشاوندان شخصی که مرتکب قتل غیرعمد شده و بایستی دیه آن قتل را بپردازد. (نقشی که امروزه شرکت‌های بیمه به‌عنوان «عاقله ناشناخته» عهده‌دار آن هستند). مع‌الوصف، باید گفت بیمه شخص ثالث، از جنس عقد نیست. به اعتقاد من، این رابطه را حتی نمی‌توان ایقاع تلقی کرد. زیرا رابطه‌ای میان پرداخت‌کننده و گیرنده وجه وجود ندارد؛ گویی مبحث «طبقات ارث» در بیمه نیز جاری شده است کما اینکه چنین موضوعی را در قراردادی به‌نام «جِیش» در عرف عرب‌ها شاهد هستیم.
اگر قدری از بحث بیمه فراتر برویم، می‌توانیم بگویم، طلاق هم از جنس ایقاع نیست؛ یعنی مرد نمی‌تواند یک‌طرفه همسرش را طلاق دهد. زیرا زن می‌تواند در شروط ضمن عقد حق طلاق، سفر، تحصیل و حتی نشوز داشته باشد. این همان ناگفته‌ای است که امام به تعبیر خود جرأت به زبان آوردن آن را نداشت؛ امام در مبحث طلاق می‌گوید: «طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الا باالزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود، و اگر جرأت بود مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است». فی‌الواقع، وی می‌خواست «نکاح» به‌معنای فقهی را تعطیل و آمیزش بی‌‌رضایت را در حکم تجاوز اعلام کند. چنانکه می‌بینیم، در احکام ازدواج نقش دولت به‌طور برجسته دیده می‌شود به این معنا که در خصوصی‌ترین امور، دولت مدرن حضور دارد.
علاوه بر آن، امام در مسأله‌ای درباره «اذن ولی در ازدواج دختر باکره رشیده» دولت را به‌جای پدر می‌نشاند و می‌گوید: «در ازدواج دختر باکره اذن پدر شرط است، مگر این که دختر میل به ازدواج داشته و پسری که خواستگار است کفو عرفی و شرعی او باشد و دختر بترسد که اگر با او ازدواج نکند بعداً شوهر خوبی پیدا نکند».
در مرتبه بعد و پس از بیمه، طلاق، نکاح و… می‌توانیم در رابطه میان حاکمیت و مردم عمیق شویم و این پرسش را مطرح کنیم که این رابطه از کدام جنس است؛ عقد است یا ایقاع؟ رابطه حاکم و مردم، چنانکه هابز نیز در صورتی دیگر آن را بیان کرده است، از جنس قرارداد است و ایقاع درباره آن موضوعیت ندارد. زیرا مردم بنا به مصلحتی [زیست در وضع طبیعی] حقوق خود را در قالب قرارداد، به شخص ثالثی تفویض کرده‌اند. بدین جهت، پس از برقراری چنین عقدی نمی‌توان براساس القاب و نیابت‌‌های قراردادی و صوری دستوری صادر کرد؛ زیرا قاعده «عدم ولایت» همواره اصالت دارد. یعنی مادام که با مردم «رشید» و «حاضر در صحنه» مواجه هستیم، جز با اذن آن‌ها نمی‌توانیم سخن از ولایت بگویم مگر آنکه پیش از آن اثبات کنیم آن‌ها صغیر، محجور یا غائب هستند. البته مدتهاست شاهد قرائت‌هایی از حکمرانی هستیم که معتقدند پس از انقلاب اسلامی، ایران «تحجیر» شده فلذا تمامی اختیارات از مردم سلب شده است!
این امر، دقیقا در مقابل وظیفه دولت مدرن است که نمی‌گذارد سرزمینی از باب ولایت، تحجیر شود. به بیان دیگر، دولت مدرن هیچ فردی را «اولی به تصرف» در مال مشاع نمی‌داند مگر آنکه صاحبان آن به تراضی وی را برگزیده باشند که به نیابت در آن مشاعات تصرف کند. در اندیشه‌های متفکری مانند روسو هم شاهد هستیم مالکیت و تصرف زمین نقطه آغاز نابرابری تصور می‌شود و حتی می‌بینیم پرودون این مقوله را برابر سرقت می‌خواند. به‌نظر امروز نمی‌توان از دیدگاه‌های روسو و پرودون دفاع مطلق کرد اما همزمان نمی‌توان از تحجیر که به مراتب زیان‌بارتر است، سخن گفت.