به گزارش مبین ۲۴ به نقل از جماران متن نامه به شرح زیر است:
«به نام خدا»
لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا (سوره نسا ایه ۱۴۸)
دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
جناب آقای جعفری دولتآبادی
با سلام
احتراماً اینجانب سید احمد رونقی ملکی پدر سید حسین رونقی ملکی به اطلاع میرساند که بار دیگر اقدامات تهدیدآمیز علیه فرزندم شروع شده است. نمی دانم چه دست هایی در کار است که وقتی حسین فرزند آسیب دیده من در پی سال ها زندان و خانواده مان سردرلاک زندگی خود کرده ایم ناگهان با اقدامات ایذایی می خواهند ما را به فغان و فریاد وادارند. چرا به قوانین و بخشنامه های خود جمهوری اسلامی توسط کسانی که باید محترم شمرده شود احترام نمی گذارند و هنوز به آن ادامه می دهند؟ در خصوص فرزندم تاکنون طبق قانون عمل نشده و این امر موجب تضییع حقوق او و بیعدالتی در پروندهاش گشته است.
چنانکه وکیل محترم ما جناب آقای سعید جلیلیان نیز در لوایح خود به دادستانی و دیگر مراجع مربوطه اعلام کرده است: با وجود نص صریح قانون در خصوص اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل مجازات و عفو عمومی نوروز ۱۳۹۵ به مناسبت میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها ) تا امروز بنا به دلایلی نامشخص از اجرای قانون و عدالت در خصوص فرزندم ممانعت به عمل آمده که این برخوردهای خلاف قانون باعث شده فرزندم و خانوادهام بشدت آسیب ببینند.
حال در خصوص پرونده فرزندم با کلاسه ۸۹۰۳۹۵ مطروحه در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس و بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۱۰۱۰۰۲۷۷۱۰۰۲۱۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ در خصوص احضار مجدد فرزندم درخواست رسیدگی فوری به این موضوع را داشته و تقاضای توجه و اعمال قانون را دارم:
۱- فرزند من سید حسین رونقی ملکی بدلیل بیماری حادث شده برای وی در طول ایام گذراندن مجازات حبس از طرف دادیار ناظر زندان اوین به پزشکی قانونی اعزام و کمیسیون محترم پزشکی قانونی بعنوان پزشک معتمد قوه قضاییه با بررسی بیماری و وضعیت جسمانی موکل طی گزارشی که در پرونده موجود است صراحتاً اعلام نموده موکل توانایی تحمل کیفر حبس را ندارد.
۲- ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این موارد صراحت دارد و وظایفی را برای قاضی اجرای احکام پیش بینی نموده است:
ماده ۵۰۲ -« هرگاه محکومٌعلیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق میاندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌعلیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال میکند.
تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند.»
۳- از آنجا که ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمره می باشد با تایید پزشکی قانونی مبنی بر اینکه فرزندم توانایی تحمل کیفر حبس را ندارد دادگاه صادر کننده حکم قطعی مکلف است مجازات را به مجازات جایگزین تبدیل نماید و به هیچ وجه حق دخالت در امور پزشکی و استنکاف از انجام وظیفه قانونی را ندارد.
۴- دادگاه صادر کننده رای قطعی در پرونده موکل شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد که متاسفانه پرونده اشتباهاً به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر ارسال گردیده، خواهشمند است دستور فرمایید پرونده جهت اعمال ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه صالح یعنی شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال گردد.
۵- به موجب مواد ۹۶ تا ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ “عفو” از موارد سقوط مجازات است و با شمول عفو در حق محکومین اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت زایل می گردد.
در نوروز ۱۳۹۵ به مناسبت میلاد حضرت زهرا ( سلام الله علیها ) و در آستانه ۱۲ فروردین سالروز رفراندوم جمهوری اسلامی، در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام رهبری با مفاد عفوی موافقت می نمایند که بند ۸ از بند الف این عفونامه اشعار دارد:« باقیمانده حبس محکومان بیمار صعب العلاج یا مبتلایان بیماریهای غیر قابل علاج یا بیمارانی که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری گردد و مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۳۱/۶/۹۵ مورد تایید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل کیفر حبس نباشند.» مشمول عفو گردیده اند.
مطابق تبصره بند الف عفونامه : « محکومان بندهای ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ مشمول مستثنیات این دستورالعمل نخواهند شد و چنانچه به غیر از حبس دارای جزای نقدی هم باشند ، محکومیت جزای نقدی آنان نیز مشمول عفو قرار می گیرد. »
مستندات بالا همگی صراحت دارد که قانوناً باید بر مبنای مفاد فوق شامل عفو نامه رهبری که شامل حال فرزندم میباشد و همچنین ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری سریعاً نسبت به تعیین تکلیف و اعمال قوانین آمره اقدام گردد که از اختیارات جنابعالی می باشد. خواهشمندم با توجه به مراتب فوق دستور فرمایید اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
رونوشت به:
۱ ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
۲ ریاست محترم شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس
۳- ریاست محترم حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
۴- ریاست کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران
۵- معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۶- ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران