✍️ سعید حجاریان
اخیراً در پی ورود هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام* به امر نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، بحث‌هایی میان صاحبنظران در گرفت. مشکل از آنجا آغاز شد که، از این پس مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به مرجع دیگری جز شورای نگهبان هم ارسال شود. این مرجع همان مجمع تشخیص است و باید مصوبات را با سیاست‌های کلی تطبیق داده و چنانچه تناقضی دید، آن را به مجلس ارجاع دهد. همین موضوع باعث شد، نائب رئیس مجلس صراحتاً اعلام کند، ما دارای دو شورای نگهبان شده‌ایم.
به اعتقاد من ظرفیت‌های قانون اساسی در زمینه نظارت، هنوز انکشاف کامل نیافته است. اولین بار آیت‌الله رضوانی، عضو شورای نگهبان با استفساری در خصوص کلمه نظارت مندرج در اصل ۹۹ قانون اساسی باعث شد، یک پرده از این شکوفایی به نمایش گذاشته شود و آن «نظارت استصوابی» بود؛ امری که اولین نمود اصول و ظرفیت‌های برزمین مانده قانون اساسی را پدیدار کرد. بعدها نیز بعضی آقایان ادعا کردند، حدود اختیارات رهبری منحصر به مواد مندرج در اصل ۱۱۰ نیست و مفاد آن اصل، کف اختیارات آن مقام را نشان می‌دهد و سقف اختیارات تا به ثریا کشیده می‌شود و حتی ادعا شد، این رهبری است که به قانون اساسی وجاهت می‌دهد نه بالعکس.
اکنون نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از قوه به فعل درآمده و مرجعی درخور پیدا کرده است که همانا هیأت عالی فو‌ق‌الذکر باشد که، دبیر آن کسر شان خود می‌داند، پاسخ به نامه وزیر را شخصاً امضاء کند و این امر را به رئیس‌دفترش تفویض می‌کند. ولی گمانم برای آنکه بتوان از مجمع تشخیص به‌عنوان مرکز پیشبرد استعدادهای مکتوم قانون اساسی استفاده کرد، هنوز هم راه باز است. هشتمین بند از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رهبری اختیار داده است، حل معضلات نظام [را] که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام [پی بگیرد] و گمان دارم، چند صباح دیگر از این اصل استفاده تمام عیار به عمل آید. از یک سو، معضلات نظام با توجه به اوضاع کنونی داخل و خارج، بیشتر خواهد شد و از سوی دیگر، طرق عادی یعنی قوانین مصوب مجلس و قانون اساسی پاسخگو نخواهد بود و طبعاً در چنین وضعیتی مجمع تشخیص مصلحت یا هیأت عالی ثانوی می‌توانند به‌عنوان بازوی رهبری وارد عمل شده و دست به تقنین و حتی تأسیس اصل بزند.
از این رو، می‌توان براساس قانون اساسی فعلی، مجلسی ثانوی تشکیل داد و نام آن را -در صورتی که دست به تقنین بزند- «مجلس سنا» یا «مجلس اعیان» گذاشت که طبعاً این مجلس سناتورهای انتصابی خواهد داشت. حتی می‌توان آن را مجلس علیا نامید که یعلوا و لایُعلی علیه و نتیجتاً مجلس فعلی «مجلس سفلی» خواهد بود و طبعاً رابطه گهواره‌ای** میان مجلس سنا و مجلس شورای اسلامی برقرار نخواهد شد زیرا مجلس علیا جایگاه خود را بالاتر می‌داند و مستقلاً تقنین می‌کند.
ولی اگر این مجلس تأسیس اصلی کند، فوق قانون اساسی قرار گیرد و به‌منظور حل معضلی از نظام دست به تغییر قانون اساسی بزند (مانند فرایندی که در دوره حیات امام درباره تشکیل مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت و بعد از بازنگری قانون اساسی، صورت قانونی به‌خود گرفت) قوه جدیدی پدید می‌آید و من آن را «قوه تأسیسیه» می‌نامم؛ قوه‌ای که مقدم است بر سایر قوا. کما اینکه بعد از انقلاب، ابتدا مجلس مؤسسان –به‌عنوان قوه تأسیسیه- تشکیل شد و سپس سایر قوا از آن نشأت گرفتند.
این قوه تأسیسیه –که شاید به‌زودی ظهور کند- دو تفاوت عمده با قوای تأسیسیه متعارف دارد. اولاً، قوه تأسیسی متعارف یک بار تشکیل شده و مأموریت‌اش را انجام می‌دهد و نهایتاً منحل می‌شود اما این قوه تأسیسیه، به‌طور مستمر دست‌اندرکار تأسیس اصل است. ثانیاً، قوه تأسیسی متعارف نتیجه کار خود را به همه‌پرسی می‌گذارد در حالیکه قوه تأسیسیه این‌گونه عمل نمی‌کند و به قید فوریت، مصوبات خود را به‌عنوان ملحقات قانون اساسی یا متمم آن، ابلاغ می‌کند.
در صورت کلید خوردن چنین پروسه‌ای، یک قدم دیگر باید برداشته شود و آن تعیین تکلیف قانون اساسی فعلی است. تأسیس اصل، به اضافه کردن اصول به قانون فعلی می‌انجامد اما کاهش اصول، شرایط خاص خود را دارد. اولاً، پس از ورود عنصر مصلحت مرسله به دستگاه قانونگذاری بسیاری از معضلات ناشی از احکام اولیه و ثانویه برطرف شده است. ثانیاً، می‌توان بعضی اصول را مسکوت گذاشت؛ همچنانکه فصل مربوط به شوراها بیست سال مسکوت ماند. زمانی خواهد آمد که بعضی از اصول فعلی قانون اساسی تبدیل به معضل بشوند. برای مثال، اکنون نفس منصب ریاست‌جمهوری تبدیل به معضل نظام شده است لذا می‌توان آن را به قوه تأسیسیه ارجاع داد و آن مجموعه، اصل وجود رئیس‌جمهور را حذف و قانون اساسی را هرس کند.
عده‌ای می‌گویند، سرمایه‌داری به دست خود گور خود را می‌کند و من این مثال را به قانون اساسی هم تعمیم داده و این‌گونه نتیجه می‌گیرم که، عناصر برآمده از قانون اساسی به ضد قانون اساسی بپاخیزند و تبدیل به پادتن شوند و اینجاست که مجدداً بحث قدرت حقیقی و تمایز آن با قدرت حقوقی مطرح می‌شود؛ مبحثی که بسیار درباره آن نوشته‌ام.
*صاحب این قلم، حدود بیست سال پیش در ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، نکاتی را پیرامون سیاست‌های کلی نظام، مجمع تشخیص مصلحت و جایگاه آن نگاشته است. برای مطالعه رک. حجاریان، سعید (۱۳۷۹). «جمهوریت؛ افسون‌زدایی از قدرت». صص ۴۱۳-۴۱۹٫
**در پروسه تصویب قانون، مجلس (الف) قانون مصوب خود را جهت اظهارنظر به مجلس (ب) ارسال می‌کند. چنانچه مجلس (ب) قانون را به همان صورت ارسالی تصویب نکند، آن را به همراه ایرادات و موارد اصلاحی باز پس می‌فرستد. در صورتی که مجلس (الف) موارد اصلاحی را اعمال کند، پروسه پایان می‌پذیرد، در غیر این صورت رفت و برگشت گهواره‌ای میان دو مجلس ادامه پیدا کرده تا آنکه توافق میان آن دو حاصل شود.
روزنامه ایران ۲۰ آبان ۱۳۹۷