در چندماه گذشته، جمعی از اقتصاددانان در نامه ای خطاب به رئیس جمهور نکاتی را در خصوص مسائل اقتصادی کشور گوشزد کردند.
لینک نامه نخست انتقادی اقتصاد دانان را در اینجا می توانید بخوانید: نامه اول
متن نامه دوم جمعی از اقتصاددانان به شرح زیر است:
ملت شریف ایران؛
سران محترم قوای سه گانه؛ سلام علیکم و رحمه الله
هدف اصلی امضاءکنندگان این نامه طرح این تقاضا از سران محترم قوای سه گانه است که “لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید”. ابتدا ذکر چند نکته ضروری است. نخست اینکه در شکل‌گیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کمتر از قوه مجریه نیست.
دوم اینکه محرک ما در نگارش این متن برافروختن مشعل امید در جامعه است و تأکید بر این نکته که تحلیل آن چه در اقتصاد کشور می‌گذرد و نیز سازوکارهای مشخص برون‌رفت از آن، در تسخیر علم است و در مواجهه با مشکلات کنونی نباید از توجه به ظرفیت‌های علمی کشور غافل بود. دادن وعده‌های بدون پشتوانه و امیدهای بی‌پایه همراه با دستکاری واقعیت‌ها، باید جای خود را به امیدهای واقعیِ مبتنی بر علم و آگاهی بدهد.
سوم این که شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابت‌های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند. این مهم تنها از مسیر تخصیص ژرف اندیشانۀ منابع و تصمیم گیری‌های عملی و خردمندانه مبتنی بر عقل سلیم و تجربه و بسط شناخت و فرآیندهای مبارزهِ برنامه‌ریزی شده با فساد و بسترسازی ایجاد فرصت‌های شغلی مولد، جهت بازگرداندن امید و اعتماد به مردم و بازسازی سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است.
نامه قبلی خطاب به رئیس جمهورمحترم، ارائه تحلیلی از دلایل شکل‌گیری بحران کنونی و پیشنهاد اقداماتی برای مواجهه با آن بود. این نامه بیان ابراز نگرانی‌های عمیق ما از تداوم اقدامات مخرب و خانمان‌برانداز و تشدید خطر غارت منابع و کالاهای اساسی موجود در کشور به نام و به عنوان بازار آزاد و افزایش صادراتِ غیرنفتی، تقاضای دستور عاجل توسط آن جنابان برای توقف سیاست‌های ِ بی‌ثبات‌کنندهِ امنیتِ روانی و سیاسی جامعه بر محور بازی خطرناک با نرخ ارز است. در این راستا نکات زیر جهت استحضار ذکر می‌شوند:
۱- ایجاد به اصطلاح “بازار” ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانی‌ها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولیدکنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش‌های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. این پدیده همچنین، موجب شکل‌گیری و استمرار رانت‌های عظیم برای غیر مولدها و بنگاههای خام‌فروش شده و ظهور انواع آشکار و پنهانِ امکانات و انحصارهای قدرت و ثروت به افزایش شدید انفعالی نقدینگی خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاههای تولیدی نیمه جان را کاملا متوقف کرده و بخش عظیمی از نیرویِ کارِ شاغل را بیکار کند.
در همین مدت زمان نسبتاً کوتاه سال جاری، نگاهی به تحولات جهشی قیمت مایحتاج مردم روند رو به افزایش توقف واحدهای تولیدی یا تشدید بحران کاملاً قابل مشاهده است در حالی که نگاه به آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۶ واقعیت‌های عریان‌تری را به نمایش می‌گذارد. در سال مزبور افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۱۳۹۵ به قیمت‌های حقیقی معادل ۲۶۰۰۰ میلیارد تومان و همزمان افزایش موجودی انبار ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان است.
به عبارت دیگر ۷۴ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی به دلیل کمبود تقاضای موثر مصرف‌کننده، تبدیل به موجودی انبار شده است. طی این مدت رشد مصرف بخش خصوصی (خانوارها) ۵/۲ درصد و رشد موجودی انبار ۵/۲۰ درصد بوده است. معنای آن این است که مردم بخش مهمی از قدرت خرید خود را برای کالاهایی که با دلارهای ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان تولید یا وارد شده بودند، حتی قبل از شوک های اخیر ارزی از دست داده بودند. در همین راستا لازم به ذکر است که مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی در فصل بهار سال جاری (۱۳۹۷) نسبت به سال قبل کاهش یافته است. بنابراین برای امکان پذیری بقاء بنگاههای تولیدی و خانوارها باید از اساس همۀ بسترهای رانتی و سوداگرانه بازی با نرخ ارز هرچه سریعتر متوقف گردد.
۲- استمرار خطاها و سهل‌انگاری‌های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوارهای ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.
محاسبات نشان می‌دهند در شرایطی که فقط ۱۵ درصد از کل مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۰ درصد مصرف کالاهای ضروری خانوارها در همین سال منشاء ارزی دارد، استمرار نااطمینانی با روند کنونی سیاست‌گذاری قیمت ارز، تورم را بالای ۶۰ درصد افزایش خواهد داد و چنانچه به این تصویر، سوءتدبیر و مدیریت غلط بازار کالاهای اساسی و قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی عرضه‌کنندگان و دلالان در داخل را نیز بیافزاییم، در صورت عدم توجه بایسته به توصیه‌های مشفقانه کارشناسی، نگرانی برای ماه‌های پیش رو تشدید می‌شود.
در حالی که بر اساس داده‌های گمرک ایران در ۵ ماه نخست سال جاری ۲۳۰۰ میلیون دلار به واردات قطعات و اجزای خودرو، ۸۶۰ میلیون دلار به واردات برنج، ۱۰۰۰ میلیون دلار به واردات نهاده‌های دامی، ۱۰۴۰ میلیون دلار به واردات دارو و اقلام طبی، ۱۱۹۰ میلیون دلار به واردات روغن، دانه های روغنی و کره اختصاص یافته است، شاهد افزایش ۴۶ درصدی قیمت برنج، افزایش ۳۷ درصدی قیمت تخم مرغ و ۵۱ درصدی قیمت کره، ۵۴ درصدی شیر و کمیاب شدن دارو و افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی بوده‌ایم.
۳- اثر تخریبی و اضطراب برانگیز شوک ارزی چهارم طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود.
در سه دهۀ پس از جنگ تحمیلی، در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران چهار شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده است. اولین شوک ارزی از پاییز ۱۳۷۲ تا زمستان ۱۳۷۳ شکل گرفت که تنها یکی از آثار آن، تورم ۴۹.۷ درصد سال ۱۳۷۴ است. شوک دوم ارزی از زمستان ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۷۷ بروز کرد. شوک سوم از تابستان ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۱ پدید آمد و شوک چهارم از زمستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷ جریان و تداوم دارد.
سه شوک نخست در یک بازه به مراتب طولانی‌تر نسبت به شوک چهارم وارد شدند اما شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به صورت ضربه‌ای وارد آمد، زیرا میانگین ماهانه افزایش نرخ ارز در شوک اول کمتر از ۵ درصد، در شوک دوم کمتر از ۴ درصد، در شوک سوم نزدیک به ۷ درصد و در شوک چهارم ۱۵ درصد بوده است. فقط در ۷ سال اخیر دو شوک ارزی متوالی ارزش پول ملی را به حدود یک-دهم تنزل داده است که در سه ربع قرن اخیر تجربه نشده است.
شوک چهارم ارزی پس از ۷ سال پی در پی رکود همراه با تورم در اقتصاد کشور و بیکار شدن جمعیت بزرگی از مردم و تضعیف قدرت خرید بخش بزرگ دیگری از جمعیت صورت گرفته است. از این رو، اثر تخریبی و اضطراب برانگیز شوک ارزی چهارم در صورت عدم چاره جویی قاطع و سریع و دور اندیشانه از جنگ جهانی دوم تاکنون طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، به صِرف تعهد رئیس محترم جمهور به پرهیز از تشنج آفرینی در مناسبات بین المللی، انتظارات عقلایی مردم تصحیح و حرکت به سمت تخلیه آثار شوک آینده هراسی در قیمت ارز آغاز شد. اما مداخلۀ شبهه ناک رئیس وقت بانک مرکزی و پشتیبانی عملی هیئت وزیران از او و در نتیجه جلوگیری از تخلیه کامل شوک مزبور، سرآغازی شد بر استمرار نااطمینانی ها که آثار آن در جهت گیری های مربوط به سرمایه گذاری در ماشین آلات به وضوح قابل مشاهده است با این حال مافیای “قدرت- ثروت- رسانه” موج جدیدی از جریان سازی برای جهش های بعدی نرخ ارز را تحت عنوان مقایسه تورم در ایران و کشورهای طرف تجارت مطرح ساختند و عملا اینگونه القاء کردند که گویی در جریان شکل گیری قدرت خرید پول ملی در مقایسه با پول سایر کشورها مواردی از قبیل بنیه تولیدی، کارایی، بهره وری و نوآوری های فناورانه هیچ نقشی ندارند و مسأله باید منحصراً از طریق مقایسه نرخ های تورم فهم گردد.
با وجود همه آثار منفی این طرز استدلال، بی پایه بودن و مشکوک بودن این طرز برخورد حتی براساس استدلال مزبور نیز آشکار است. بنابراین حتی با در نظر گرفتن قاعده نادرست مورد استفاده مدعیان افزایش قیمت ارز، قیمت‌های کنونی هم به شدت غیرواقعی و دستکاری شده است. نکته قابل ذکر مهم در اینجا این است که حتی اگر مبنای قدرت خرید نسبی را بپذیریم باید سال پایه را طوری انتخاب کنیم که نرخ ارز آن سال با ثبات و تعادلی باشد لذا اگر سال پایه را ۱۳۵۶ در نظر بگیریم که در آن نرخ ارز برای حدود ۲۰ سال حول وحوش ۷۰ ریال بوده است و از آنجا همه ساله تفاوت تورم امریکا وایران را در آن لحاظ کنیم نرخ ارز کمتر از یک هشتم مقدار کنونی خواهد شد .جالب است بانک جهانی در تارخ ۲۸/۶/۲۰۱۸ درامد سرانه ایران را با نرخی معادل یک شانزدهم نرخ کنونی به عنوان برابری قدرت خرید مطلق محاسبه کرده است.
نظر به کاهش قدرت خرید خانوارها، اقتصاد ایران توان مصرف دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان را هم ندارد و قیمت کنونی دلار بیش از هرچیز معلول اختلال در عرضه، سفته بازی و سوداگری و فرصت های خانمان سوز، انبوه واردات نامرتبط با بقاء و بالندگی مردم و تولید کنندگان و گسترش بی سابقه مونتاژ کاری به نام تولید است که با رفتارهای نامتعادل ترامپ گره خورده است.
طی سالهای اخیر اتحاد نامبارک کوته‌نگری های حاکم بر سیاست‌های اقتصادی و منافع طیف نامولد، منجر به جعل واژه‌ای به نام فنر نرخ ارز شده که توجیه گر روند دائمی رو به افزایش نرخ ارز باشد، در حالی که اگر تقاضاهای مرتبط با منافع سوداگران و نامرتبط با مصالح تولید ملی متوقف شود چیزی به نام فنر وجود خارجی نخواهد داشت. این فنر در واقع فنر آزمندی‌های پایان ناپذیر و ضد توسعه‌ای است که به سهولت قابل کنترل خواهد بود.
معضل بزرگ شکل‌گیری این قیمت‌های بالا این است که بالاترین قیمت ارز ملاک قیمت‌گذاری طلا، کالاهای مصرفی بادوام، بسیاری اقلام دیگر و حتی تولیدات داخلی قرار می‌گیرد و چنانچه در سه شوک ارزی قبلی تجربه شده، با استمرار آن طی یک سال آینده، شاخص کل قیمت‌ها و خدمات نیز خود را با آن همراه خواهد کرد.
۴- افزایش دستوری قیمت‌ها توسط بنگاه‌هایِ رانتیِ دولتی و شبه‌دولتی و هم راستا نمودن آنها با بالاترین قیمت ارز در بازار سوداگران، بزرگترین و عمیق‌ترین رکود را طی سه ربع قرن گذشته بدنبال خواهد داشت، بطوری که در همین شش ماه باقی مانده از سال خطر از بین رفتن یک میلیون شغل پایدار و به همین تعداد اشتغال ناپایدار وجود دارد.
بر پایه داده‌های بانک مرکزی، در شوک سوم رشد بهای مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی ماهیانه ۳.۸ درصد، در شوک چهارم ماهیانه ۷.۴ درصد بوده است. در حالی که متوسط قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمی در تیرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به تیرماه سال قبل از آن ۱۳۵ درصد و متوسط قیمت فلزات اساسی ۵۱ درصد افزایش داشته‌اند.
شاخص قیمت تولید کننده در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۶، ۴۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. از فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۷ طی دو سال و چهار ماه بهای فلزات اساسی ۱/۲ برابر و بهای مواد شیمیایی و پتروشیمی ۳/۲ برابر شده است. قیمت آهن‌آلات ساختمانی در فاصله بهار ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، ۷۲ درصد افزایش یافته که با توجه به افزایش قیمت دیگر نهاده‌های تولید ساختمان نشان می‌دهد قیمت مسکن در دست ساخت فراتر از قیمت بازار می‌رود و فعالیت بخش مسکن، نیز در اثر افزایش دستوری قیمت ارز، با ابعاد نگران‌کنندۀ رکود گسترده و تشدید بحران تقاضای مؤثر مواجه خواهد شد.
براساس تجربه تاریخی، توجه به سه مساله اساسی حائز اهمیت زیاد است. نخست اینکه در دوره‌های پیش از شوک‌های اول تا سوم ارزی، دوره‌های رونق نسبی شکل گرفته بودند، در حالی که در شش سال پیش از شوک چهارم، مردم رکود عملی را در بسیاری از صنایع و کسب و کارهای خصوصی تجربه کرده‌اند و در صورت اصرار بر تداوم شوک ارزی و به رسمیت شناختن قیمت های جدید، آن را از مرزهای فاجعه عبور خواهد داد.
نکته دوم این پرسش را طرح می‌کند در شرایطی که دولت قادر به کنترل سرریزهای شوک‌های قبلی نبوده و با پیامدهای گستردۀ آنها، از جمله فقر و نابرابری‌های گسترده مواجه است، با چه ظرفیتی می‌خواهد با افزایش انفجاری میلیونی فقر و فلاکت ناشی از امواج جدید مقابله کند؟ و پرسش سوم اینکه آیا کماکان می‌خواهد پیامدهای کسری بودجه دولت را با سیاست‌های مألوفِ چرخه فلاکت‌ساز سه دهۀ گذشته افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بدنبال تورم حاصله افزایش مجدد نرخ ارز- جبران کند؟
۵- بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش تولید بیکار خواهند شد.
از آنجایی که در پی افزایش دستوری قیمت ارز، بهای نهاده‌های تولید بیش از ۳ برابر افزایش می‌یابد، بنگاههای تولیدی که یکی از مشکلات حاد کنونی آنها کمبود نقدینگی است، به سرمایه در گردش حداقل ۲ برابری نیاز خواهند داشت که به دلیل ناتوانی در تأمین آن، در بهترین حالت بخش‌های بیشتری از تولید خود را متوقف خواهند کرد. این مساله به کاهش متناسب نیروی کار آنها منجر خواهد شد. بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشور که با اعتبار کار می‌کردند (عموما کالا می‌دادند و چند ماه بعد وجوه خود را دریافت می کردند) نظر به کاهش شدید ارزش پول ملی قادر به ادامۀ حیات نخواهند بود و به همین دلیل بخش دیگری از نیروی کار بخش تولید نیز از این ناحیه شغل خودرا ازدست خواهند داد دچار بیکاری خواهند شد.
پرسش نگران‌کننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟ بر اساس گزارش‌های جدید جهانی خط فقر شدید ،مصرف یک خانوار سه نفره ، به میزان ۱۷۰ دلار در ماه مشخص شده است. در اینصورت با استقرار دلار ۹ هزار تومان به بالا، حداقل نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق می‌رود. تاکید برخی مطالعات بر از دست رفتن حدود ۱.۱میلیون نفر از نیروی کار شاغل درصورت برخورد سهل انگارانه تایید دیگری است بر نگرانی افزوده شدن به خیل بیکاران موجود ان هم در شرایط اوج‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها.
۶-در سه دهه اخیر پس از جنگ تحمیلی تاکنون، استدلال مدافعین افزایش قیمت ارز پرمناقشه و پرمغالطه بوده و به یک دور باطل انجامیده است.
بهترین استدلال بطلان این منطق نتایجی است که پدید آمده‌اند. طی این مدت طولانی نه تنها هیچ یک از وعده‌ها هیچگاه تحقق نیافت، بلکه به شکل‌گیری یک دور باطل افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز و در پی آن مجددا افزایش قیمت‌ها و بدنبال آن افزایش نرخ ارز و گسترش بحران به سایر حیطه‌ها انجامیده است؛ اما در عمل هیچ یک از وعده‌ها تحقق نیافت؛ نه صادرات واقعی افزایش یافت (بلکه خام‌فروشی سکه روز شد)، نه رونق اقتصادی حاصل شد، نه توسعه صنعتی پدید آمد، نه از رانت‌جویی کاسته شد، نه فساد مهار شد و نه رفاه مردم افزایش یافت. اما از طرف دیگر همه جامعه در تله این دور باطل گرفتار آمده است.
اما درمورد این که چرا از این تجربۀ تلخ و فاجعه ساز درسی گرفته نمی‌شود پاسخ این است که این غارتگری از مردم، برندگانی نیز دارد که آنها پیوندهای نامیمونی با بخش‌هایی از ساختار قدرت- ثروت قرار دارند. این گروه از اصحاب قدرت- ثروت، اصلی‌ترین مدافعین سیاست‌های اقتصادی سه دهۀ گذشته و اصلی‌ترین مانع در مقابل اصلاحات اقتصادی بوده و هستند. به همین دلیل از ابتدای دولت یازدهم این تذکر بارها مطرح شد که اگر برنامه جدی برای مقابله ساختاری با فساد وجود نداشته باشد، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود.
۷-برجسته کردن یکبارۀ رشد نقدینگی، بدون عنایت به نقش تعیین‌کنندۀ شوک‌های پیاپی ارزی در سه دهۀ گذشته، ابزار سیاسی برای متقاعد کردن مسئولین کشور به استمرار دور باطلِ کاهش ارزش پول ملی و تحمیل درد و رنج ناشی از آثار آن بر جسم و جان و دارایی‌های مردم بوده است.
۸-صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی (که بیش از نیمی از آن سنگ آهن و فولاد بوده است) حدود ۹ میلیارد دلار بوده است و این میزان برای سال جاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات برآورده شده . بنابراین درنتیجه افزایش نرخ ارز و بهای فروش داخلی، در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی (جدای از رانت منابع و انرژی ارزان) فقط در این بخش ایجاد خواهد شد.
با توجه به این که در بهترین حالت حدود ۳۰ درصد از این رانت عظیم به خزانه دولت واریز خواهد شد، چه توجیه و منطقی برای خلق این حجم عظیم از خلق رانت و تشدید فساد مالی و توزیع آن در بین گروه‌های تنها فقط در این بخش وجود دارد؟ همچنین بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی از محل تزریق رانت نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی یا نهاده های داخلی با یارانه های دولتی انجام می‌شود که ارزیابی رانت تعلق گرفته این بخش از این ناحیه نیز مورد تأمل است.
۹-چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه به قیمت عادلانه و در راستای شرایط و محدودیت های بخش‌های مولد به بانک مرکزی فروخته نمی‌شود و به بهای آزاد عرضه می‌شود و قیمت نهاده‌های تولید صادرکنندگان (اعم از مواد خام و اولیه و انرژی و سایر موارد) واقعی‌سازی نشده و به بهای بازار آزاد محاسبه نمی‌شود؟ هدف از اعمال دستوری هزینه ریالی و درآمد دلاری برای آنها چیست؟
با توجه به آن چه ذکرشد ارزیابی کلی این است که تجربۀ تعیین نادرست نرخ ارز طی سه دهۀ گذشته و احالۀ آن به پدیدۀ موهوم بازار ارز، با توجیه های فاقدِ بنیه کارشناسی و اعتبار علمی تحت عنوان هایی مانند “فنر نرخ ارز” و مبنا قرار دادن تنها یک متغیر یعنی “تفاوت نرخ‌های تورم” صورت پذیرفته به پایان خط رسیده است؛ و دستاوردی جز تعمیق فقر و عقب ماندگی و شکل‌گیری یک دورِ باطل بر محور طمع ورزی سوداگرانۀ در بستر زمینه بازی با نرخ ارز از خود باقی نگذاشته است.
در چنین شرایطی پدیده‌ای موهوم به نام بازار ارز به محملی تبدیل شده است که در آن دولت بدون هر نوع برنامه و اولویت گذاری، طمع گران‌فروشی ارز و کسب درآمد بیشتر دارد و هم‌راستا با منافع سوداگران و دلالان به این به اصطلاح بازار به شیوه ای برخورد می‌کند که اگر ارز به آن تزریق بشود بخش مهمی از آن صرف هزینه‌های غیرضرور و فاقد اولویت برنامه‌ای می‌شود و به گونه‌ای امواج استمرار رانت جویی و تشدید وابستگی به دنیای خارج و تعمیق نابرابری و فساد را دامن می‌زند و اگر به هر دلیل دولت از تزریق ارز در هر سطحی خودداری کند، امواج آینده هراسی و عدم اطمینان و تشدید بحران های چهارگانه مورد اشاره از طریق جهش های گاه و بیگاه نرخ ارز به نظام ملی تحمیل می‌گردد.
دولت باید به این بلوغ فکری برسد که این دورِ باطل، انتهایی نداشته و مانند سه دهۀ گذشته زمان و منابع مادی و انسانی کشور را از پیگیری اصولی اهداف توسعۀ ملی به انحراف خواهد کشاند. براساس موارد اشاره شده، راهکارهای اجرایی مشخص زیر برای برون رفت از دور باطل مورد اشاره توصیه می‌گردد؛
۱- اساسی‌ترین کار برای برچیدن مناسبات رانتی، شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع رانتی است. بنابراین با توجه به ظرفیت‌های عظیم قانون اساسی در این زمینه، تصمیم گیری دربارۀ نحوۀ تخصیص دلارهای نفتی باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد تا به طور همزمان هزینه فرصت رانت‌جویی را بالا برده و دولت را پاسخگو کرده و زمینه های فسادزای تخصیص بی برنامه و تابع صلاحدید‌های شخصی دلارها را از بین ببرد و با ایجاد فرصت مشارکت و نظارت مدنی، رابطۀ دولت ملت را نیز بر اعتماد متقابل مبتنی سازد.
۲- تجربه تاریخی نشان داده است که طمع دولت به فروش گران‌تر ارز، یک ریشۀ اصلی دورِ باطل مزبور بوده و پیشنهاد می‌شود که به جای این رویکرد، دولت برنامه‌ای برای اصلاح ساختار هزینه‌ای خود تدارک ببیند و راه را بر همه طمع‌ورزی‌های رانت جویانه سوداگران در بازار ارز ببندد و بدینوسیله چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در افق دید مردم و تولید کنندگان قرار گیرد.
۳- عمل به دو پیشنهاد اول می‌تواند نیروی محرکه بزرگی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور به شمار آید چرا که با بلوغ فکری حاصل شده، دولت و مجلس درخواهند یافت که انجام اصلاحات درباره نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از اصلاحات بایسته و متناسب در سیاست‌های پولی، سیاست های مالی، سیاست های تجاری و سیاست‌های صنعتی کشور صورت گیرد.
دستیابی به این مهم تنها و تنها از طریق طراحی یک برنامه امکان پذیر است که در آن همه اصلاحات سیاستی بر محور امکان‌پذیری بقاء و بالندگی فعالیت های تولیدی و اداره یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شایسته، صورت پذیرند. تنها در اینصورت است که می‌توان امید به آینده را در سطح ملی بازسازی کرد و آن زمانی است که به فشارهایِ خرد کننده به تولید کنندگان و عامه مردم خاتمه داده شود چراکه بالاترین هزینه‌هایِ تأمین سرمایه در گردش در مقیاس جهانی، بالاترین فشارهای مالیاتی و ارقام سرسام آور هزینه مسکن را طی سه دهۀ گذشته متحمل شده‌اند در حالیکه شاهد ظهور طبقه نوکیسه‌های ابرثروتمند غیر مولد بوده اند و برای تحقق توسعه باید محدودیت ها به این گروه تعلق گیرد.
۴- شواهد مطالعاتی کافی و قانع کننده وجود دارد که نشان می‌دهد الگوی کنونی صادرات غیر نفتی نیز الگویی ناکارآمد و غیر توسعه‌ای است؛ به گونه ای که از طریق آن طی سه دهۀ گذشته نه اندازه سهم ایران در تجارت جهانی را افزایش داده و نه کیفیت فناورانه محصولات کشور را ارتقاء داده است و در عمل به کانونی برای بازتولید مناسبات رانت جویانه و نابرابر ساز در عرصه های داخلی و خارجی مبدل شده است.
بر این اساس، به ویژه در راستای مواجهه اصولی با موج جدید تحریم های ظالمانه آمریکا بهتر آن است که کل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که عموما هزینه‌های ارزی آنها یا مستقیماً از ارز نفتی تزریق شده یا از طریق شیوه‌های جدید خام فروشی تامین شده است، در اختیار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت‌های توسعه‌گرا از صادرکنندگان مبتکر و نوآور برای حضور در بازار های جهانی حمایت ریالی شود.
۵- در اثر سیاست‌های کوته‌نگرانه و ضد توسعه‌ای تعدیل ساختاری طی سه دهۀ گذشته، بخش‌هایی از صنعت نیز در کشور آلوده به رانت شده است؛ ضمن آنکه در چارچوب ساختار نهادی موجود، هر صنعت‌گری که به سمت عمق بخشی به ساخت داخل حرکت می‌کند تنبیه می شود و هر کس که به سمت رشد قارچ گونه مونتاژ کاری تمایل نشان می‌دهد برخورداری های بیشتری پیدا می‌کند و امواج تقاضا برای ارز به نام تولید را تشدید می‌کند.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود که در چارچوب طراحی یک سیاست صنعتی توسعه‌گرا ارز مورد نیاز برای مواد خام و اولیه واحدهای صنعتی، بر اساس ضابطۀ معینی که تضمین کننده دسترسی به اهداف ارتقاء بهره وری واحدهای صنعتی است، به نرخ رسمی تأمین شود. تا زمان تهیه سیاست صنعتی مورد نظر به طور مشخص پیشنهاد می‌شود که حمایت های دولت از تولید صنعتی تابع دو ضابطه قرار گیرد، نقطه شروع برای اعمال این دو ضابطه نیز از سال ۱۳۸۵ یعنی سال آغاز تحریم های جدید باشد.
حمایت‌های دولت فقط به واحدهایی تعلق گیرد که از سال مزبور هر سال اظهار نامه مالیاتی داده باشند و دوم همواره لیست حق بیمه داده باشند به این ترتیب باب فعالیت کسانی که بدون اظهار نامه مالیاتی و بدون کارگر، مواد اولیه گرفته و با آن سوداگری می‌کنند، نیز بسته خواهد شد.
۶- برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز نمی‌گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانه‌ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت و خروج از مشکلات موجود.
۷- از آنجایی که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا رانت منابع کشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها باید برای ارتقاء کیفیت زندگی آحاد مردم از آن استفاده شود، این منابع قابل عرضه به “به اصطلاح بازار” نیست. به همین دلائل، کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی باید به بانک مرکزی فروخته شود و بازار ثانویه ارز تعطیل شود. نظر به عدم امکان مدیریت بازار ارز از محل عرضه و در نتیجه ضرورت مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، در شرایط کنونی اعمال محدودیت های جدی بر روی واردات کالاهای غیرضروری و غیراساسی، خروج ارز و قاچاق ضروری است؛
۸- مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیر رسمی، بازار ثالث ارز و تشکیل کمیته‌ای متشکل از نخبگان علم اقتصاد و مدیران اجرائی مستقل و صاحب تجربه برای تخصیص ارز به تولید، دارو، کالاهای اساسی و ضروری و نظارت بر نحوه استفاده از آن، و نیز در صورت وجود منابع ارزی مازاد تعیین اولویت های بعدی توسط این کمیته؛
۹- شفاف سازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛
۱۰- اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفته بازی و سوداگری و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه.
۱۱- پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجتناب از فعالیت های سوداگرانه و مخرب و شفاف سازی فرایند استفاده از منابع ارزی عمومی؛
۱۲-افزایش سالیانه دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم؛
۱۳-باز گرداندن قیمت ها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید و حذف قیمت های اجحاف آمیز و و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمت ها تا رفع بحران؛
۱۴-استقرار یک نظام توزیعی به نحوی که فشارهای مالیاتی از تولید کنندگان به حداقل رسیده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت کند و نیازهای اساسی اقشار محروم و به ویژه محروم‌ترین اقشار جامعه تضمین شود. این خواست متفاوت از آن چیزی است که به عنوان بسته مکمل سیاست‌های تحمیل درد و رنج به ملت برای تسکین آلام آنها تدارک می شود.
تقی ابراهیمی سالاری، احمد اسد زاده، ناصر الهی، قدرت اله امام وردی، امراله امینی، مجتبی باقری، علی اصغربانویی، سید محمد بحرینیان، حسین پناهی ، خسرو پیرایی، جهان‌میر پیش‌بین، حسن تحصیلی، احمد توکلی، هاتف حاضری، حمیدرضا حری، سید غلامحسین حسنتاش، مهدی خداپرست مشهدی، سعید راسخی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن ریاضی، شهریار زروکی، علی اصغرسالم، سید محسن سجادی، بهرام سحابی، احسان سلطانی، عباس شاکری، ابوالفضل شاه آبادی، ولی اله شهبازخانی، نرگس صالح نیا، جواد طاهر پور، حسن طایی، فرهاد علی نژاد مهربانی، جمال فتح الهی، محمد حسن فطرس، محمد لشکری، محمد رضا لطفعلی پور، سید ابوالقاسم مرتضوی، غلامرضا مصباحی مقدم، مهدی مصطفوی، سعید ملک السادات، میر سعید مهاجرانی، میرحسین موسوی، فرشاد مومنی، سعید نایب، سید محمد باقرنجفی، سید احمد یزدان پناه، محمدرضا یوسفی، محمد قلی یوسفی، علی یونسی