به گزارش مبین ۲۴ و به نقل از مهر رحمت الله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت:
امیدواریم حزب جدید آقای منتجب‌نیا به زودی تشکیل و تا پیش از پایان سال، اولین کنگره آن برگزار شود.
بر اساس قانون جدید احزاب، تأسیس حزب جدید، منوط به این است که فردی، عضو مؤثر حزب دیگری نباشد؛ عضو مؤثر عبارت است از هیئت مؤسس، دبیرکل یا عضو شورای مرکزی اما اگر کسی عضو معمولی یک حزب هم باشد، می‌تواند حزب دیگری را تأسیس کند.
لزومی ندارد که آقای منتجب‌نیا و دوستان دیگر برای تاسیس حزب جدید، از حزب اعتماد ملی استعفاء بدهند چون اگر قرار باشد کنگره حزب اعتماد ملی برگزار شود و آقای منتجب‌نیا و برخی دوستان در این کنگره نامزد نشوند، به طور طبیعی دیگر عضو شورای مرکزی (عضو موثر حزب) نخواهند بود؛ بنابراین حتی اگر آقای منتجب‌نیا و آن دوستان از عضویت عادی در حزب اعتماد ملی استعفا هم ندهند، می‌توانند به تأسیس حزب دیگری مبادرت ورزند.
تأسیس حزب جدید از مدت‌ها پیش مطرح بود. با اختلافات جدی که در حزب اعتماد ملی وجود داشت، بسیاری از جوانان و اعضای حزب در سراسر کشور از مدت‌ها پیش مٌصِر بودند که حزب جدیدی با عضویت نیروهای صادق، پاک‌اندیش و پاک‌رفتار تأسیس شود اما آقای منتجب‌نیا و ما معتقد بودیم که شاید بتوان با گفتگو مشکلات را حل کرد.
در حزب اعتماد ملی دو گفتمان وجود دارد؛ اول، گفتمان اخلاق‌مدار، متکی بر اساسنامه و مرامنامه حزب اعتماد ملی؛ این گفتمان واقعاً به تحزب می‌اندیشد و می‌خواهد حزب به معنای واقعی، حزب باشد و در چارچوب قانون، اساسنامه، مرامنامه و اخلاق فعالیت کند اما در مقابل، گفتمان دیگری وجود دارد که متأسفانه اخلاق‌مدار نیست، اهل توطئه و بعضا دروغ‌پردازی است و از انواع و اقسام روش‌های غیرقانونی و غیرحزبی برای مقاصد خود استفاده می‌کند؛ تلقی این گفتمان از حزب، محفلی برای رسیدن به قدرت و ثروت است.
مشکل اصلی در حزب اعتماد ملی از این‌جا ناشی شد که حزب اعتماد ملی به جای اینکه یک حزب به معنی واقعی باشد، بیشتر یک ستاد انتخاباتی بود که در پی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ شکل گرفت.
برخی از کسانی که بعد از رای نسبتا بالای آقای کروبی در سال ۸۴ احتمال رئیس‌جمهورشدن ایشان در سال ۱۳۸۸ را می‌دادند، چه بسا بدون اینکه حتی یک مرتبه مرامنامه و اساسنامه حزب را خوانده باشند، آمدند و عضو حزب شدند و بعضا در شورای مرکزی هم قرار گرفتند.
بنا بر این، نه تنها اختلاف سلایق، بلکه بعضا اختلاف عقایدی هم میان اعضای شورای مرکزی وجود داشت و همین مساله منجر به بروز شکاف‌هایی شد؛ این شکاف‌ها بعدها با ورود برخی اعضای حزب به مجلس و شورای شهر تهران و تاثیرگذاری آنان در شهرداری، تشدید هم شد.
افرادی که با حمایت شورای عالی سیاست‌گذاری، طیف مقابل را از لیست امید حذف کردند و وارد مجلس و شهرداری و شورای شهر شدند، توانستند تعدادی از اعضای شورای مرکزی را تحت تاثیر قرار دهند؛ مثلاً در شهرداری یا شرکت‌های تابعه آن به عده‌ای از اعضاء پُست و به عده‌ای هم وعده‌هایی دادند؛ به‌طوری که می‌توانیم بگوییم به نوعی با رأی آن‌ها معامله کردند.
من همچنان پیگیر شکایت خود در دادگستری از الیاس حضرتی هستم. متأسفانه وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در این زمینه بسیار جانبدارانه عمل کردند؛ مثلا ما بلافاصله پس از برگزاری کنگره در چهارم خردادماه سال جاری، اسناد مربوط به تخلفات گسترده در قبل و روز و بعد از کنگره را به کمیسیون ارائه دادیم و در پی آن بودیم تا جلسه کمیسیون در اسرع وقت تشکیل شود و به پرونده شکایت‌های کنگره رسیدگی کند اما متأسفانه این جلسه برگزار نشد.
من با مشاهده تعلل وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجبور شدم برای رسیدگی به موضوع تخلفات کنگره به دادگستری مراجعه کنم. با مراجعه به دادگستری دستور موقت توقف فعالیت‌های آقای الیاس حضرتی را گرفتم و دستور توقف را به وزارت کشور دادم و وزارت کشور در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و مجبور شد پرونده حزب اعتماد ملی را در کمیسیون ماده ۱۰ به جریان بیاندازد.
اما متاسفانه مواجهه وزارت کشور با این موضوع، کاملا جانبدارانه و یا حداقل با مماشات با متخلفان بود. مثلا من از روزی که کمیسیون ماده ۱۰ به شکایت رسیدگی و نظر خود را اعلام کرد، در پی این بودم که به‌طور رسمی رأی کمیسیون را بگیرم و برای رسیدگی قضایی به دادگاه بدهم. برای همین کار ساده و حق قانونی من بارها و بارها به وزارت کشور مراجعه کردم اما متاسفانه از دادن تصویر رأی کمیسیون به اینجانب که شاکی بودم و حق بدیهی و قانونی من بود، استنکاف کردند.
از عجایب روزگار این بود که مقامات مسئول در وزارت کشور به جای ابلاغ رسمی رأی به اینجانب که شاکی بودم، می‌گفتند «بروید و رأی را در پورتال وزارت کشور بخوانید!» و حال اینکه قاضی دادگاه از من تصویر رسمی رای کمیسیون را برای رسیدگی قضایی می‌خواست و توصیه وزارت کشور برای مراجعه به پورتال را توهین‌آمیز می‌دانست.
متاسفانه انواع و اقسام مقاومت‌ها را کردند تا شاید زمان را از ما بگیرند و زمان برگزاری اعلام‌شده برای کنگره غیرقانونی برسد و قبل از رسیدگی در دادگاه کار تمام بشود.
من اخیرا دستوری قضایی از دادگاه برای گرفتن رای کمیسیون گرفتم که متاسفانه باز هم ندادند و گفتند ما رای کمیسیون را با سیستم الکترونیک می‌فرستیم. تا اینکه در هفته گذشته دستور قضایی خطاب به دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گرفتم که در آن تصریح شده بود: «تصویر و مستندات رأی کمیسیون و گزارش‌های منجر به رأی کمیسیون را به حامل نامه یعنی اینجانب بدهند تا من سریعا آن را به دادگاه تحویل دهم»، اما متاسفانه باز هم از دادن اسناد به من استنکاف کردند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ در برابر دستور دادگاه می‌گفت که: «ما باید برای دادن تصویر رای کمیسیون با بخش حقوقی خود مشورت کنیم» من هم در جواب می‌گفتم: «این مساله اصلاً ربطی به بخش حقوقی وزارت کشور ندارد، چون کمیسیون ماده ۱۰ اصلاً ربطی به وزارت کشور ندارد؛ این کمیسیون مستقل است و از سایر نهادها هم در آن نماینده وجود دارد. وزارت کشور هم در این کمیسیون فقط یک نماینده دارد!»
علی‌رغم دستور اکید قضایی، باز هم تصویر رای و اسناد را به من ندادند! در نهایت بعد از پیگیری‌های جدی و دستور قضایی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ اعلام کرد که ما پاسخ را خودمان به دادگاه می‌فرستیم. من هم به دادگاه مراجعه کردم و آن‌ها گفتند که اولا اسناد ناقص است و تصویر رای هم ارسال نشده است. روز گذشته در آخرین ساعات اداری، موفق شدیم تا با فشارهای زیاد تصویر رأی کمیسیون را که توسط نماینده وزارت کشور تحویل دادگاه شده بود ببینیم.
رأی کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب واقعاً دو سه جمله بی سر و ته و مبهم بدین شرح است که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نامه‌ای به اداره چهارم وزارت کشور، اعلام کرده که رأی کمیسیون این است، بدون اینکه اشاره به دلیل و مستندی در آن شده باشد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب اعلام کرده است که بر اساس گزارش مجمع عمومی حزب اعتماد ملی، تطبیق اساسنامه و مرامنامه با قانون جدید احزاب تصویب شد، اما به دلیل وجود برخی اشکالات در فرآیند انتخاب اعضای شورای مرکزی، مقرر شد اعضای شورای مرکزی در کنگره دیگری انتخاب شوند.
متأسفانه این رأی از نظر حقوقی کاملاً مخدوش است و مطلقا جنبه اصولی و حقوقی ندارد. کمیسیون برای رأی خود باید به مستندات خود و شکایات وارده اشاره می‌کرد، اما چنین کاری انجام نداده است! کمیسیون باید اعلام کند که چرا تطبیق اساسنامه و مرامنامه را تایید کرده، اما انتخابات را تایید نکرده و به متخلفان در کنگره گِرا داده است که به دنبال انتخاب اعضای شورای مرکزی در کنگره بعدی باشند.
انواع و اقسام اِشکالات به این رأی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وارد است؛ زیرا مبنای رای آنان یک گزارش نادرست تحت عنوان گزارش کنگره بوده که سرتاسر آن نادرست و موهوم است؛ چون در آن گزارش اولاً اسم پنج نفر را به عنوان هیات رئیسه کنگره حزب اعتماد ملی داده‌اند که هیچ‌کدام از این پنج نفر، عضو کنگره نبوده‌اند.
بر اساس ماده ۱۳ آیین‌نامه کنگره حزب اعتماد ملی، اعضای هیات رئیسه باید عضو کنگره باشند یعنی حق رأی داشته باشند؛ ثانیاً هیات رئیسه باید پس از اعلام کاندیداتوری افراد با رأی اعضای کنگره انتخاب شوند.
این در حالی است که اولا این افراد عضو کنگره نبوده و دو نفر از آنان عضو شورای مرکزی دو حزب دیگر هستند و جالب اینکه امضای یکی از آن اسم‌های ادعایی نیست. ثانیا فیلم کنگره موجود است و همه خبرنگاران شاهد بودند کسی به عنوان عضو هیات رییسه توسط اعضای کنگره انتخاب نشد.
ثالثا برای اساسنامه و مرامنامه و همچنین انتخاب اعضای شورای مرکزی رای‌گیری نشد؛ چون اصلا امکان رای‌گیری نبود؛ زیرا در حالی که حدود ۴۵۰ نفر حق رای داشتند و برای آنان اعتبارنامه صادر شده بود، متخلفان حدود ۲ هزار نفر از کارکنان شهرداری را به سالن ریخته بودند تا با ایجاد تشنج و درگیری و دادن شعار مانع رای‌گیری و برگزاری انتخابات شوند.
آقای حضرتی هم بعد از کنگره در نشست خبری خود گفت که عمدا مانع برگزاری انتخابات شده است. آقای حضرتی بلافاصله بعد از کنگره هم اقدام به تغییرات گسترده در حزب کرد تا اگر انتخابات شورای مرکزی تایید نشد طرف مقابل را کلا حذف کرده و انتخابات بعدی یک کودتای مهندسی‌شده باشد.
متاسفانه با اینکه دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در نشست خبری خود رسما تصریح کرده بود که این انتصابات مورد تایید وزارت کشور نیست، اما با اعمال فشارهای آقای حضرتی، بر این تخلفات گسترده و انتصابات غیرقانونی سکوت کردند و اجازه دادند که آقای حضرتی هر خلافی را مرتکب شود.
با توجه به اینکه کنگره ششم مهرماه ۱۳۹۷ کاملا مهندسی شده و در واقع یک کودتای از پیش طراحی‌شده و نتیجه آن معلوم است، ما این کنگره را غیرقانونی و نامشروع می‌دانیم و در آن شرکت نمی‌کنیم و از طریق دادگاه، احقاق حق خود و صدها نفر از اعضای حزب در سراسر کشور را پیگیری می‌کنیم.