به گزارش مبین ۲۴ ، محسن صفایی فراهانی، از مدیران با سابقه کشور و از چهره‌های اقتصادی اصلاح‌طلبان مصاحبه‌ای تفصیلی با خبرگزاری ایلنا داشته است ، که بخش‌هایی از آن را در زیر می خوانید:
?در دو سال و اندی که از عمر برجام می‌گذرد بسیاری از جمهوری خواهان آمریکا از همان ابتدا مخالفت خود با این توافق را اعلام و با پیروزی ترامپ نیز این موضع را تصریح کردند. از همین روی بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین المللی ترجیح داده بودند تا روشن شدن موضع دقیق امریکا از حضور در اقتصاد ایران خودداری کنند، یعنی آن چه امریکایی‌ها امروز مطرح می‌کنند از دو سال پیش به دنبال بستر سازی برای اجرای آن بودند تا با ایجاد زمینه محافظه کاری از ورود شرکت‌های بزرگ به ایران جلوگیری شود، از همین روی بیشتر شرکت‌ها و بانک‌هایی که با ایران همکاری داشتند عمدتا واحدهای کوچک و متوسط بودند که سطح معامله‌شان با امریکا یا در حد صفر است یا بسیار محدود است و دغدغه تغییر شرایط را ندارند.
?در حال حاضر هم با توجه به خروج امریکا از برجام، بسیاری از سران کشورهای اروپایی به دنبال آن هستند که از طریق ایجاد پوشش و تضمین به دنبال توجیه عملکرد اقتصادی این بنگاه‌ها باشند، چون آسیب پذیری این بنگاه‌ها نسبت به تحریم امریکایی‌ها آن چنان نیست. اما در مورد شرکت‌های بزرگ این توان وجود ندارد و طبیعی است که شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ از فعالیت در ایران کماکان صرفه نظر می‌کنند، مطمئناً تا پایان سال میلادی جاری اتفاق خیلی مهمی رخ نمی‌دهد ولی بایستی تدابیر سیاسی لازم اتخاذ شود که در سال ۲۰۱۹، این حمله اقتصادی مهار گردد.
?باید توجه کرد که امریکا نزدیک به ۲۳ درصد تولید ناخالص ملی جهان را در اختیار دارد در حالی‌که کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و فرانسه به ترتیب ۶، ۵ و۳ درصد را به خود اختصاص داده‌اند، با مقایسه این ارقام می‌توان به وزن آمریکا در تجارت بین المللی پی برد و این که بنگاه‌های خصوصی تجاری تا چه حد توانایی ایستادگی در برابر آمریکا را دارند.
?قبل از ترامپ، حتی اعلام حمایت و تضمین جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا از حضور شرکت‌های بزرگ در ایران، به دلیل اینکه در سال آخر دولت اوباما مطرح می‌شد با استقبال روبه رو نشد چون آنها قبلاً جریمه سنگینی برای همکاری قبلی خود پرداخته بودند و از طرفی جمهوری خواهان مخالفت صریح خود را با برجام اعلام کرده بودند.
?سهم ایران در تولید ناخالص ملی جهان فقط نیم درصد است، مقایسه این دو عدد کاملاً نشان می‌دهد که دلیل تصمیم شرکت‌ها و بانک‌های بین المللی بازار بزرگ اقتصاد آمریکا می‌باشد، در مورد همان شرکت کروپ آلمان که مثال زدم، آن سال‌ها مطرح می‌کردند که ۲۵% بازار آنها آمریکاست!
?بانکداری ایران متاسفانه بعد از تصمیم شورای انقلاب در اوایل انقلاب مبنی بر ادغام تمام بانک‌ها، وضعیت نابسامانی یافت که هنوز هم ادامه دارد، براساس گزارش صندوق بین المللی پول، بانکداری ایران در منطقه شمال آفریقا و خاور میانه (منا) فقط از یمن جلوتر بود و این همه سال فرصت داشت که سیستم‌های خود را اصلاح کند و برجام یا غیر برجام عاملی برای عقب ماندگی سیستم بانکداری کشور نیست.
?عامل عقب ماندگی سیستم بانکی کشور، فقدان مدیران آشنا به بانکداری روز و استانداردهای جهانی است، استفاده از نیروهای عملیاتی در رده مدیریت‌های بانک‌ها، نتیجه‌ای غیر از این ندارد. در تیر ماه سال ۹۶ تنها هشت بانک توانستند براساس استاندارهای جدید گزارش مالی سالیانه تهیه کنند و این نشانه عدم توانایی آنهاست!
?سیستم عقب مانده بانکداری کشور عاملی شد که پس از برجام حتی بانک‌های متوسط اروپایی هم نتوانستند همکاری لازم با ایران را داشته باشند! این یک واقعیت است، برای حل مشکلات، به خصوص مشکلات اقتصادی بایستی دارای استراتژی بود و تدوین استراتژی هم با مدیران غیر متخصص امکان پذیر نیست!
?باید توجه داشت که اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است، روش دستوری نمی‌تواند در آن نتیجه بخش باشد به طوری که در این ۴۰ سال دخالت‌های دستوری هیچ عایدی نصیب کشور نکرده است، تصمیم اخیر برای خدمات ارزی بانک‌ها دقیقاً کشور را به دهه ۶۰ و دوران جنگ برگشت داده است ظاهراً تصمیم گیران ارزی کشور فقط همان روش قدیمی را می‌شناسند که بانک مرکزی بایستی همه چیز را کنترل کند و مجدداً بخش بین المللی تمامی بانک‌ها و اختیارت آنها محدود شده و کلیه تصمیمات حتی برای یک اقدام بسیار کوچک هم بایستی توسط بانک مرکزی اتخاذ تصمیم شود!! این بی اعتمادی بانک مرکزی به بقیه بانک‌ها و عدم توانایی در نظارت بر آنها را نشان می‌دهد و نهایتاً هم به دلیل بسیار طولانی شدن مراحل کار، همه مجبور می‌شوند با زیرمیزی و فساد کار خود را پیش ببرند !!
?آیا بانک مرکزی قادر به بررسی همه مدارک برای ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار واردات سالانه را دارد؟ اقتصاد دستوری بخشی از فساد را در کشور نهادینه کرده و حالا هم درحال نهادینه‌تر کردن بیشتر آن است.
?در این شرایط نیاز به هم دلی و هم زبانی در کل جامعه از هر اقدامی مهم تر است. آنهایی که به بهانه‌های امنیتی، فشار بر گروه‌های داخلی را بیشتر می‌کنند ؛ دقیقاً به امنیت ملی لطمه می‌زنند!
?تاکید بر مدنی شدن رفتارها و برخوردهای مسالمت‌آمیز و عقلانی، به ایجاد چشم انداز امید در جامعه کمک می‌کند، که خود عامل بازدارنده خواهد شد بر ترفندهای بیرونی!
?ولی باید توجه کرد عمده مشکلات اقتصاد ایران مسایل داخلی است بخصوص تنومند شدن نهادهای حکومتی در اقتصاد کشور که به این آشفتگی دامن زد!
طبیعی است که کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل به دنبال ضربه زدن به ایران هستند اما آنچه مهم است تصمیمات و اقدامات مسئولین است.
? در مورد اعتراضات شهری کازرون، وزارت کشور قبل از این جنجال ها دو ماه قبل می توانست همین تصمیمات اخیر را اتخاذ و مانع از درگیری شود.برخورد با معلمان معترض در روز معلم در مقابل مجلس براساس کدام منطق عقلانی بود؟ اینها نشان می دهد که بعضی با بی‌تدبیری در مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بستر و زمینه دخالت دیگران را فراهم می‌کنند!!
?پایین بودن تورم در اقتصاد ایران را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد؛ اولا این نرخ پایین نتیجه اقدامات دولت یازدهم و نظم و انضباط مالی است که نسبت به دولت نهم و دهم ایجاد شده است البته این نظم در مقابل روش‌های کشورهای توسعه یافته محلی از اعراب ندارد. جنبه دوم مربوط به پایین بودن قدرت خرید مردم است که ریشه در رکود و رشد پایین اقتصادی دارد.
?وقتی تولید ناخالص داخلی در برنامه چهارم توسعه هشت در صد در نظر گرفته شده بود اما در عمل متاسفانه با وجود شرایط ممتاز کشور بدلیل بی‌تدبیری، متوسط زیر ۳ درصد حاصل شد، وقتی شرایط اقتصاد به گونه‌ای باشد که نوسانات رشد اقتصادی از منفی ۶٫۷ تا مثبت ۴ نوسان دارد، بدیهی است این نوسانات شرایط بدی را به اقتصاد خانوار تحمیل می‌کند.
❗️همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه در زمان تهیه برنامه چشم انداز ۳۰ ساله اشاره کرده بود که اگر متوسط رشد اقتصادی ایران زیر ۵ درصد برود مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایران فزاینده خواهد بود و امروز پس از ۱۶ سال متوسط رشد اقتصادی زیر ۳ درصد بوده است (و وزیر محترم اقتصاد دولت یازدهم هم آن را تایید کرد) که این نشان می‌دهد مشکلات نهادینه شده باعث کاهش قدرت خرید و رکود فعلی بازار است که کنترلی است بر بالا رفتن بعضی قیمت‌ها! ولی این پایین بودن تورم در میان مدت نمی‌تواند دوام بیاورد.
?تحریم آسان از اشکالات اساسی اقتصاد حکومتی است و اگر اقتصاد وابسته به نفت و غیر رقابتی باشد این مشکل تشدید می‌شود و این بر خلاف شعارهای اوایل انقلاب مبنی بر خروج از تک محصولی بودن اقتصاد و اتکای اقتصاد به نفت است! در چهل سال گذشته این مهم محقق نشده است و علت آن هم عدم اعتقاد مجموعه حاکمیت به بخش خصوصی است و این بخش جایگاهی در اقتصاد ایران نداشته و ندارد و حکومت بزرگترین فعال اقتصادی کشور است!
? کشور پس از انقلاب شش برنامه توسعه تصویب کرده است که در عمل بدون نتیجه بوده است و هیچ اتفاق اساسی در توسعه کشور نیفتاده است چون این برنامه ها عمدتا برنامه‌های عمرانی بودند تا توسعه، چون برنامه ی توسعه از انسان آغاز می شود، ابتدا باید آحاد جامعه تربیت شوند سپس نیروگاه، پالایشگاه و راه و اتوبان و بندر و سد و … . از سال ۱۳۲۷ که برنامه‌های توسعه‌ای تهیه شده است حلقه مفقوده همه آنها تعیین هدف و استراتژی توسعه و آموزش نیروی انسانی بر اساس آن بوده است.
❗️عملکرد اقتصادی دولت را نمی‌توان جدا از حاکمیت ارزیابی کرد. وقتی که هیچ استراتژی برای فرایند توسعه کشور وجود ندارد و چشم انداز ۲۰ ساله که ۷۵% زمان آن سپری شده و در سالهای شکوفایی ارزی، چیزی نصیب مردم و کشور نکرده است، بدیهی است که اقتصاد در قالب همان چارچوب حرکت می‌کند و جدا از آن نمی‌توان در نظر گرفت.
?اقتصاد پویا، نیاز به سازمانی منظم برای حکمفرمایی خوب دارد بدون ابزارهای لازم در یک دوره محدود نمی‌توان به اقتصاد مطلوب رسید!