داستان هپکو و آذرآب سال ۱۳۵۳ و ۱۳۶۳ کلید خورد . ؛ هر دو در اراک . فعالیت این دو شرکت که یکی از بزرگترین تولید کنندگان ماشین آلات صنعتی بود و دیگری از بزرگترین پیمانکاران، تا دهه هشتاد تداوم داشت تا اینکه تصمیم دولت وقتی در سال ۱۳۸۵ بر خصوصی شدن اولی و در سال ۱۳۸۹ بر خصوصی شدن دومی استوار شد .
اقتصاد ایران هر چند با هدف افزایش توان بخش خصوصی و کاهش سبطه دولت بر اقتصاد، اجرای سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفت اما به تدریج راه گم کرد و خصوصی سازی را به ابزاری برای تسویه بدهی ها و همچنین درآمدزایی برای دولت تبدیل نمورد . در این مسیر بود که واگذاری شرکت هپکو در سال ۱۳۸۵ ، در زمان تصدی دولت نهم،در دستور کار قرار گرفت و با همه حرف و حدیث ها این تصمیم اجرایی شد تا اینکه یازده سال بعد، دولتی دیگر درگیر بحرانی شود که کلیدش در سال ۱۳۸۵ خورده بود.
شرکت هپکو، تامین کننده تجهیزات و ماشین آلات صنعتی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد اما ان گونه که مشاور سازمان خصوصی سازی، جعفر سبحانی می گوید پیش پرداخت از سوی خریدار به دولت پرداخت شد اما اقساط به دست دولت نرسید ؛ به این ترتیب نشانه های بحران از پیش آشکار شده بود.
مالک اول ماشین سازی هپکو یعنی واگن سازی کوثر اما نتوانست بار سنگین هپکو را تا همین حالا بر دوش بکشد . سال گذشته بود که این شرکت با وکالتی که از سوی مالک اول به سازمان خصوصی سازی داده شده بود، دوباره به فروش رسید و این بار هیدور اطلس بود که عنوان مالکیت را به دست آورد . با قیمتی برابر ۲۱۶ میلیارد تومان و البته با تعهد پرداخت معوقات کارگران و حفظ سطح اشتغال.
چرخ اما نچرخید و شرکت خریدار نتوانست به تعهد خود در قبال پرداخت حقوق کارگران عمل کند و حالا دیگر نشانه های بحران آشکار شده است و اتفاقا تیغ تیزی که باید سر سیاست های ناکام و ناکارآمد دولت پیشین را می برید، دولت کنونی را نشانه رفته است که در سخت ترین سال های اقتصاد توانست از پس اداره این شرکت ها و انبوهی دیگر از شرکت هایی که با بحران روبرو شده بودند، برآمد.
اگر دولت یازدهم با بحران تعطیلی ارج و پارس الکتریک روبرو شد و یک تنه مورد سئوال قرار گرفت که چرا واحدهای صنعتی را به این روز رسانده اید، دولت دوازدهم با این علامت سئوال بزرگ در خصوص وضعیت هپکو و آذرآب مواجه شد و حالا باید پاسخ دهد چرا اقتصاد ایران با چنین بحران صخت و صعبی درگیر است.
باید در نظر داشت تاثیر اشتباهات اقتصادی، بلافاصله در عرصه اقتصاد نمود نمی یابد . اتفاقا با گذشت زمان است که درستی یا نادرستی اجرای یک سیاست خود را به رخ می کشد و همین مساله است که آزمون و خطا را در حوزه اقتصاد با مشکلات متعددی روبرو می نماید .
نادرستی سیاست های اجرایی در حوزه خصوصی سازی امروز تاوان سنگینی را متوجه اقتصاد کرده است.
چند پاره شدن برخی صنایع، مثل صنایع پتروشیمی و همچنین واگذاری برخی شرکت ها به مالکانی که اهلیت چندانی نداشتند خود عامل بروز بحران های جدی در این عرصه است .
ماموریت تمام عیار
با این همه پای دولت برای حل بحران، همه جوره به داستان باز شده است .از یک سو وزیر کار،تعاون ور فاه اجتماهی ماموریت ویژه برای حل مشکل یافته و از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت . هر سه در مقام سیاستگذار و مسئول اجرایی وارد عمل شده اند تا بلکه زبانه های آتش بحران فروکش کند .
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این خصوص گفته است: بررسی مشکلات کارخانه‌های هپکو و آذرآب اراک و کارگران این دو کارخانه را تا زمان حل کامل آنها در دستور کار خواهد داشت.
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید دارد: «پیگیری مدیریت حرفه‌ای و فنی و همچنین بخشودگی یا تقسیط جرایم و بدهی‌های تامین اجتماعی، اولویت‌های دیگر برای حل فوری مشکل پیش آمده هستند.»
وی همچنین از سازمان خصوصی‌سازی خواست تا بر روند واگذاری هپکو به سرمایه‌گذار خصوصی تا حصول نتیجه نهایی نظارت کند و تاکید کرد: «تعهد مالک به پرداخت حقوق و دستمزد باید توسط سازمان خصوصی‌سازی مورد نظارت کامل قرار گیرد.»
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز در این نشست با تاکید بر ترخیص کالاهای مانده در گمرک متعلق شرکت آذرآب، گفت: «تعیین حسابرس و بررسی وضعیت صورت حساب‌های موجود برای بورس باید در دستور کار واقع شود.»
این مثلث بی تردید می تواند وضعیت زندگی صنایعی که روزگاری سرآمد صنعت استان مرکزی بودند را روان سازد اما عقبه های مشکل همچنان باقی است و لازم است واکاوی دقیق و تازه یا در خصوص آنها صورت گیرد.