متن کامل این بیانیه به این شرح است:
بسمه تعالی
با توجه به اقدامات اخیر مبنی بر افزایش محدودیت شرکت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی در مراسم سیاسی، فرهنگی، تبلیغی اعلام می داریم این دستور در تعارض صریح و آشکار با اصول ۲۰ ، ۲۳ ، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی قرار دارد و تمامی مقامات قضایی به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع می باشند و هرگونه اقدام مغایر با این اهداف، موجب تعقیب کیفری و انتظامی است.
علیهذا هرچند اینگونه محدودیت ها را جامعه بر نمی تابد و خود نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد، آنچه تاکنون از اینگونه برخوردها حاصل گردیده موجب افزایش محبوبیت این سید شریف و بزرگوار در نزد ملت فهیم و آگاه بوده است و لیکن به لحاظ موضع و مقام مرجع صدور چنین دستوری لازم می دانیم مرجع مذکور در مقام پاسداشت شریعت مقدس و قوانین جاریه اقدام نماید.
فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی
مهر ۱۳۹۶