نظم سیاسی و کارآئی انطباقی
۱۷ آبان ۱۳۹۸ \\ کلی, مقالات \\ بدون دیدگاه

علی مزروعی طی یادداشتی نوشت:

 

چهار گزاره برای حفظ نظم سیاسی در صورت مواجهه با تحول اقتصادی می‌تواند بینش هایی را درباره کارایی انطباقی در اختیار ما قرار دهد.

 

اولین گزاره به رابطه نظام باورهای مشترک در باره اهداف مشروع دولت و حقوق شهروندان مربوط می‌شود. همه حقوق مورد توافق برای شهروندان – حقوق شخصی، اقتصادی، مذهبی، شهروندی، یا سیاسی – بر اعمال محدودیت هایی بر رفتار مسئولان سیاسی دلالت دارد. کلید نظم سیاسی، برقراری قیود و محدودیت های معتبر بر رفتار مسئولان سیاسی است. حقوق شهروندی و محدودیت های ضمنی دولت باید بر خود مسئولان سیاسی نیز اجرا شود و تخطی از آنها آینده یک رهبر سیاسی را به خطر بیاندازد. ایجاد یک نظم باور مشترک در جامعه منعکس کننده توسعه هنجارهای اجتماعی ( معمولاً در طی یک دوره زمانی طولانی ) با توجه به محدودیت های مشروع رفتار مسئولان سیاسی است.

دومین گزاره برای این موضوع دلالت می‌کند که تشکل های موفق با تعیین حقوق شهروندی و وضع محدودیت‌های دیگر بر تصمیم گیری دولت، هزینه سیاست‌ها را محدود می کنند. سومین گزاره بیان می کند که حقوق شخصی و حقوق مالکیت باید به خوبی تعریف شود. به گونه ای که در صورت نقض این حقوق، وضعیت برای شهروندان کاملاً مشهود باشد. چهارمین گزاره این است که دولت باید تمهیدات معتبر و موثقی برای احترام به این حقوق فراهم کند تا بدین ترتیب حقوق شهروندان در مقابل فرصت طلبی و مصادره اموال توسط مسئولان دولتی شود. 

این گزاره ها یک ماتریس نهادی است که نه تنها این شرایط را در قواعد رسمی مشخص می کند، بلکه با اهمیتی یکسان، توسط هنجارهای اجتماعی که این ارزش‌ها را در فرهنگ جامعه می‌ گنجاند، به شدت تقویت می‌شود. از آنجایی که شرایط فرهنگی یک جامعه معمولاً در طی نسل ها پدید می آید، اساساً برقراری نظم توافقی پایدار در جوامعی که بی نظمی مستمر را تجربه کرده‌اند، کاری دشوار است. در چنین مواردی، نظم استبدادی ممکن است توسط اعضای آن جامعه ترجیح داده شود. ( صص ١٧١ –  ١٧۲ ) کتاب « فهم فرایند تحول اقتصادی » نوشته داگلاث نورس.

درباره Fateme Haghiri

دیدگاه های این مطلب
شما هم نظرتان را درج کنید.