• امروز : پنج شنبه - ۹ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 28 March - 2024
10

پرونده سازی برای اخاذی های میلیـاردی

  • کد خبر : 994
  • 23 آوریل 2018 - 4:17
پرونده سازی برای اخاذی های میلیـاردی

برای تحقق خواسته های مقام معظم رهبری، مردم و مقامات قضایی باید با عزم ملی با متخلفان در هر حوزه اعم از قضایی، اقتصادی و سیاسی برخورد عاجل شود یکی از محکومان :گلایه‌ای که از دوستان حفاظت دارم، این است که حداقل یک تذکری به ما می‌دادید تا دخالت نکنیم از چندین هزار دلار تا […]

برای تحقق خواسته های مقام معظم رهبری، مردم و مقامات قضایی باید با عزم ملی با متخلفان در هر حوزه اعم از قضایی، اقتصادی و سیاسی برخورد عاجل شود

یکی از محکومان :گلایه‌ای که از دوستان حفاظت دارم، این است که حداقل یک تذکری به ما می‌دادید تا دخالت نکنیم

از چندین هزار دلار تا چک میلیاردی و دفتر سعادت‌آباد تا گوشی موبایل در این پرونده گرفته شده است

شناسایی و انهدام این باندها از سخت‌ترین اما موفق‌ترین اقدامات دستگاه قضا در چند سال اخیر بوده است

به خاطر سرپیچی از کرمی ۶ سال حبس دادند و ۷۰ درصد بازجویی درخصوص صحبت‌های ایشان بود

لقمان روزچنگ: کرمی چند نفر را فرستاد که به یدا… برادرم گفتند که ۳۰ میلیارد تومان پرداخت کنیم

در پرونده تخلفات این قاضی ده ها میلیارد تومان و تعداد بسیاری خودرو جا به جا شده است

رحمتی: گفتم اگر خط تولید ایستک دارند، من نمایندگی چند استان را بگیرم


«صداقت می‌گفت اگر مه‌آفرید به حرف من گوش می‌داد، اعدام نمی‌شد. همان‌‌گونه که رحیمی معاون اول رییس جمهور به حرف من گوش داد. پرونده‌های مهمی مثل مه آفرید، بابک زنجانی و شمس با من بود».

«کرمی نیز گفته است: قبل از اینکه روزچنگ‌ها دستگیر شوند، من گزارش‌هایی را علیه ایشان به حفاظت و اطلاعات قوه و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دادم. فقط قصد داشتم مبالغی از روزچنگ‌ها بگیرم و نمی‌خواستم پیگیری کنم».

این‌ها بخشی از اعترافات اعضای باندی فاسد در دستگاه قضاست که ماه‌ها قبل، شناسایی و منهدم شد و اعضای آن دستگیر و محکوم به مجازات قانونی شدند. باندهایی از این‌دست با پرونده‌سازی برای افراد سرمایه‌دار و مطرح، سعی در اخاذی از آن‌ها داشتند واگر موفق به اخاذی نمی‌شدند با هر ضرب و زوری که بود، پرونده را به جریان می انداختند و تهدید می‌کردند اگر مبلغ درخواستی پرداخت نشود، آن‌ها اعدام خواهند شد. آن‌ها که بسته به مناصب و موقعیت خود توانسته بودند در بدنه دستگاه قضا رخنه کنند، مدعی بودند قادر به انجام هرکاری هستند. در عمل نیز در پرونده‌های بسیاری رد پای آن‌ها وجود دارد.

اقدامات قوه قضاییه درزمینه برخورد با مفاسد

برخورد با آن‌ها صرف زمان وهزینه بسیاری داشته است. چنانکه رییس قوه قضاییه، آیت ا… آملی لاریجانی این اواخر با اشاره به اقدامات موثر این قوه‌ درزمینه برخورد با مفاسد و رسیدگی به پرونده‌های اصحاب ثروت و قدرت، اظهار داشته است که حل مشکلات معیشتی و مسائل اقتصادی مردم، مساله‌ای مهم و اساسی و نیازمند تلاش همگانی است.

همچنین جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز چندی پیش با مطرح کردن این نکته که رییس قوه قضاییه بیشتر از روسای قبلی به بحث مبارزه با فساد و سالم‌سازی دستگاه قضایی اهمیت می‌دهد، گفته بود: «بازرسی پنهان از جمله شیوه‌های نظارت بر عملکرد قضات است که در دوره آیت‌ا… لاریجانی اتخاذ شد و گزارش آن در سال جاری به رهبری نیز ارائه شد».

دولت‌آبادی در این زمینه ادامه داده بود:«تشکیل معاونت نظارت و ارزشیابی در دادگستری استان‌ها و نیز الزام مسئولان قضایی و روسای کل دادگستری استان‌ها از دیگر اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد در داخل این قوه است». او با اشاره به طولانی بودن روند دادرسی در ایران خواستار تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضات در دادسرای انتظامی قضات شده بود:«تعیین یک زمان برای رسیدگی به پرونده قضات ضروری است و پیگیری این پرونده‌ها در محاکم بدوی، تجدید نظر و سایر مراجع نظارتی بر عهده سرپرست این دادسراست.

جعفری دولت آبادی همچنین با تاکید بر سیاست قوه قضاییه بر حمایت از سرمایه‌گذارانی که در مدار و مسیر قوانین و سیاست‌های کشور حرکت می‌کنند در راستای تأمین امنیت اقتصادی، تداوم مبارزه با فساد در سال جاری را نیز از سیاست‌های دادستانی تهران خواند و افزود: این موضوع اولویت اول دستگاه قضایی و دادستانی تهران است؛ قوه قضائیه در مبارزه با فساد اهل تعارف با هیچ کس نیست و قاطعانه با فساد در تمام عرصه‌ها برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی نشان داده است که با هیچ جریان و گروهی عقد اخوت ندارد، همان طور که در قبل از عید برخی از سران یک جریان سیاسی دستگیر شده و برخی می‌گفتند که این دستگیری‌ها به دلیل ایام نوروز به تاخیر بیفتد، اما قوه قضاییه و دادستانی در راستای سیاست مبارزه با فساد با هر گروه و هر جریان بدون تبعیض، با رعایت حقوق متهمان اقدام نموده است.

از این‌رو برای تحقق خواسته های مقام معظم رهبری، مردم و مقامات قضایی لازم است که با عزمی ملی با متخلفان در هر حوزه اعم از قضایی، اقتصادی و سیاسی برخورد عاجل شود، همان‌گونه که با باند فاسد اعمال نفوذ در مراجع قضایی چندی پیش صورت گرفت.

پرونده برادران روزچنگ و ماجرای نوسانات ارزی سال ۹۱ نیز از این دست پرونده‌هاست. در شرایط نابسامان اقتصادی و بازار آشفته آن روزها، دستگاه قضا بر حسب وظیفه ذاتی خود به پرونده تخلفات ارزی وارد شد و جمشید بسم‌ا… یا برادران روزچنگ نام هایی بودند که در آن روزها بسیار درموردشان شنیده می‌شد».

پول ندادم، یک ماه بعد گرفتار شدم

در متن دادنامه لقمان روزچنگ که در حال گذراندن حکم ۲۰ سال حبس در اوین است، آمده است: «کرمی چند نفر را فرستاد که به یدا… برادرم گفتند ۳۰ میلیارد تومان پرداخت نکنید، در سپاه پرونده دارید و اعدام می‌شود.گفتم هرکاری می‌خواهی بکن ما پول‌نداریم. یک ماه بعد گرفتار شدم. در بازجویی همان اتفاقات افتاد و ۶ ماه بازداشت بودم.

به خاطر سرپیچی از کرمی ۶ سال حبس دادند و ۷۰ درصد بازجویی در خصوص صحبت‌های ایشان بود.همه‌جا نیرو داشتند و صدای ما به هیچ کجا نرسید.می‌گفت بدل پرونده در کشوی ماست و اگرپول ندهید، اعدام می‌شوید.برای مثال آقای اسدی پول نداد، بعد ۲۱ روز گرفتیم. کرمی هرروز فشار می آورد».

اما ماجرا چگونه بود؟

روایت لقمان روزچنگ در تشریح آنچه بر سر خود و برادرانش در این سال‌ها گذشته، این‌گونه است: «در خصوص تشکیل پرونده قضایی برای ما برادران روز چنگ و باند مافیای پرونده‌سازی برای صرافان منتخب بانک مرکزی، باید گفت که باند فوق به سردستگی آقای حسین کرمی با نام مستعار مصطفوی بازنشسته، هدایت می‌شده است. این باند از سال ۹۱ با همکاری آقایان رسولی‌زاده و نیک حالت جهرمی (صرافان زرین در دوبی) فعالیت می‌کرد و طبق اقرار حسین کرمی باوجود مراجعات مکرر به بانک مرکزی و کمیته ارزی نتوانسته بودند نظر مساعد کمیته ارز را برای کنترل بازار جلب کنند. بنابراین‌ اقدام به تهیه گزارش‌هایی دروغین بر علیه صرافی‌های منتخب بانک مرکزی کردند که در همین راستا آقای حسین کرمی و عواملش با مراجعات مکرر به دفتر برادرم آقای یدا… روزچنگ ادعا کردند که در صورتی که مبلغ ۳۰میلیارد تومان به عنوان حق السکوت به ما پرداخت نشود، پرونده‌ای ارزی تشکیل خواهیم داد که منجر به اعدام خود و دو برادر شود.

درنهایت پرونده ای که ادعا کرده بودند، تشکیل شد و در مورخ ۴مرداد۱۳۹۱ منجر به دستگیری برادرم یدا… روزچنگ شد و چون حکم جلب بنده را نیز گرفته بودند، بنده به سپاه پاسداران شهرستان مریوان مراجعه و خود را معرفی کردم و پس از ۶ روز بازداشت در مریوان به تهران منتقل شده و در همین راستا بازجویی‌ها توسط ضابطان پرونده شروع شد و بنده بعد از ۵۸ روز بازداشت موقت با قرار وثیقه آزاد شدم.

اما برادرم یدا… روزچنگ همچنان در آنجا ماند و در پی اقدامات و پرونده‌سازی‌ها، پس از گذشت ۱۳ ماه در تاریخ ۳۰مرداد ۱۳۹۲برادر دیگرم انور روزچنگ که به هیچ عنوان هیچ‌گونه مداخله‌ای در فروش ارز یا دخالت در امور صرافی یا حتی یک روز حضور در دوبی در زمان فروش ارز نداشته‌ و ایشان فقط در امر تولید و اشتغال‌زایی فعالیت داشته، بدون هیچ گونه اخطار قبلی توسط ضابطان بازداشت شد. ناگفته نماند در همان روزهای اول دستگیری از طریق رسانه‌ها نسبت به تشویش اذهان عمومی و براساس ادعاها و گزارش‌های دروغ به آقای حسین کرمی، اقدام به رسانه‌ای کردن پرونده کردند و با ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده و اطرافیان از یک سو و از سوی دیگر با منحرف کردن ذهن برخی مسئولان نظام به اهداف‌شان نایل شدند.

در ادامه آقای حسین کرمی از طریق آقایان منوچهری رشادی و محمدرضا مستجیر با من(لقمان روز چنگ) ارتباط برقرار کرد.هنگام مواجهه با حسین کرمی، ایشان با عصبانیت ادعا کرد:«قبل از دستگیری خیلی به برادرت تذکر دادم.پرونده شما را من تشکیل داده‌ام و همچنان پرونده در اختیار من است و ضابطان پرونده شما بدون هماهنگی با من هیچ کاری در راستای حل و فصل شدن پرونده و حتی وثیقه کردن برادرانت که حق قانونی آن‌هاست، انجام نخواهند داد، مگر اینکه من بخواهم».

بعد مراتهدید کرد که تنها دو روز فرصت دارم تا فکرهایم را بکنم. بلافاصله همه اتفاقات و مباحث را به حفاظت اطلاعات سپاه گزارش دادم و از آنجا بنده را به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برای اثبات ادعا معرفی کردند و بنده با هماهنگی کامل حفاظت قوه قضاییه، اهداف و خواسته‌های آقای حسین کرمی و باند را مو به مو اجرا کردم.

تشکیل پرونده برای روزچنگ ها با گزارش کرمی

درراستای ادعای لقمان روزچنگ می‌توان به بخشی از گزارش در گزارش بازپرس شعبه هشتم کارکنان دولت با موضوع اوراق مکشوفه از متهم حسین کرمی در خصوص پرونده ارزی آورده است: با :« برابر اظهارات حسین کرمی و همچنین اوراق مکشوفه از نام برده با همکاری آقای حمید رسولی‌زاده صراف دبی و آقای نیک حالت جهرمی صرافی زرین اقدام به تهیه گزارشاتی در خصوص نواسانات ارزی و نابسمانی آن در دبی و تهران می نماید و گزارشات خود را به مراجع مختلف من جمله سازمان اطلاعات سپاه، منعکس می‌کند.در ادامه در گزارش امده است به نظر میرسد اقدامات متهم کرمی و نحوه تهیه گزارشات در جهت کسب منافع مالی بوده است.

جزییات اتهامات برادران روزچنگ از زبان لقمان

لقمان روزچنگ در رابطه با جزییات پرونده برادرانش نیز این‌گونه توضیح می‌دهد: در زمان دستگیری آقای حسین کرمی، تمام گزارش‌هایی که در خصوص نوسانات ارزی در سال ۹۱ تهیه کرده بود، توسط ضابطان حفاظت قوه قضاییه از منزل ایشان کشف شد و در پرونده موجود است که متاسفانه محکومیت برادران روزچنگ در خصوص اصلاح نظام ارزی کشور از طریق قاچاق و توزیع عمده ارز بر اساس گزارش‌هایی که به آقای کرمی بوده است چون در آن زمان هیچ گونه اختلالی در بازار ارز صورت نگرفته بود و تا زمانی که صرافی زریوار و صرافان منتخب با بانک مرکزی همکاری داشته‌اند، بالاترین قیمت دلار ۱۲۵۰ تومان بوده است و تمام اسناد و نمودارهای مربوطه موجود بوده و هیچ‌گاه بانک مرکزی که متولی این امر است، شکایتی مطرح نکرده و در گزارشات آقای حسین کرمی آمده است که صرافان باید از درهم‌هایی که از بانک مرکزی گرفته‌اند، حاشیه سود یک تومانی داشته باشند که این ادعا کذب است چون چنین سندی در این خصوص وجود ندارد و نقطه قابل توجه این است که بنده و برادرانم تنها بر اساس یک نامه ای که هیچ مهر، امضا یا شماره ای از صرافی زریوار ندارد و هیچ وقت از سوی برادران روزچنگ تایید و پذیرفته نشده است،متهم شدیم. به دفعات درخواست کارشناسی اصالتنامه را داده‌ایم اما متاسفانه قاضی پرونده کوچک‌ترین توجهی به اعتراض ما نکرده است و هیچ‌گاه بانک مرکزی برای اثبات حقیقت که بارها درخواست کرده بودیم،توضیحی نداده است.

پرونده‌ای که به نتیجه رسید

این باند تحت عنوان اعمال نفوذ در مراجع قضایی از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۵ و حسب الارجاع به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب واقع می‌شود.در تاریخ مذکور مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به سرپرست دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت مرقوم کرده است که شخصی با هویت حسین کرمی با همکاری برخی دیگر از جمله آقایان محمد رضا مستجیر، منوچهر رشادی، یوسف رحمتی و خانم هانیه‌مشایخی با دایر کردن دفتری در خیابان حافظ به شکل سازماندهی شده و به ارتباط‌گیری با برخی اصحاب پرونده در محاکم قضایی از جمله آقای روزچنگ از متهمان پرونده ارزی در دادگاه انقلاب‌کرده‌اند و برابر گزارش لقمان روزچنگ نام‌بردگان، تقاضای مقادیری وجه به صورت ارز در حدود ۶۰۰ هزار یورو برای تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه آقای انور روزچنگ کرده‌اند. متهمان با ادعای اخذ تخفیف در آرای صادره، مقادیر دیگری وجوه نقد، چک، ملک و اقلام غیر نقدی از لقمان روزچنگ اخذ کرده‌اند.

ماجرا از زبان محکومان پرونده

صداقت و کرمی، نقش مهمی دراین پرونده داشتند و بخش عمده فعالیت‌ها نیز با هدایت این دو شخص انجام شد و نام این دو بارها از زبان سایر متهمان پرونده برده شده است. «م.ر» گفته است:«شخصی به من مراجعه کرد و گفت یدا… روز چنگ به اعدام محکوم شده است ولی اعدام نشود، بهتر است. گفتم چرا؟ گفت کردستان ایران و عراق به هم می‌ریزد.

من به خاطر ارتباطی که با آقای «ح» داشتم، خواستند که وقتی از وی بگیرم که او ازقاضی «ص» وقتی بگیرد تا ملاقاتی داشته باشند که انجام شد و بعد گفتند افراد بانفوذ دیگری را می‌شناسید، من آقای مستجیررا معرفی کردم. چند روز بعد گفتند با آقای کرمی صحبت کردند و آقای لقمان با آقای کرمی رو در رو شد و آقای مستجیرگفتند مبلغی نقد می‌خواهد که لقمان ۶۰ هزار دلار به بنده و آقای مستجیر داد که تحویل صداقت شد».

نمایندگی ایستک چند استان راخواستم

یکی از افراد دیگر این باند(یوسف رحمتی) است که در دادسرا گفته است :« آقای کرمی را دیدم، گفت می‌خواهم به آقای روزچنگ کمک کنم. خواستند من نامه‌ای را به دفتر آقای «ط» برسانم. گفتم اگر خط تولید ایستک دارند، من نمایندگی چند استان را بگیرم. در دفتر کرمی، آقای روزچنگ را ملاقات کردم و گفتم نامه شما را رساندم و در ملاقات بعدی گفتم یک توافقنامه با روزچنگ داشته باشیم تا ارتباط و رد و بدل پول، قانونی باشد».

ارتباط با داوود احمدی نژاد

هاشم مهدوی پیله رود که از اعضای مهم این‌باند بود نیز در بخشی از اعترافات خود گفته است: آقای مصطفوی(کرمی) را از سال ۹۰ در دفتر کار آقای داوود احمدی نژاد، برادر رییس جمهور که با ما همکاری اطلاعاتی داشت و اسناد و مدارک در اختیار ما می‌گذاشت، در منزل شهید حاج حسن تهرانی مقدم دیدم و تا سال ۹۴ مرا بادیگران آشنا کرد. مصطفوی را به نام کرمی نمی‌شناختم تا اینکه در حکم جلب اسم ایشان را دیدم .

مه‌آفرید حرف گوش نداد،‌اعدام‌شد

حسین کرمی که خود هدایتگر این باند بود، گفته است: «پرونده‌هایی را که به دست من می‌رسید به آقای صداقت می‌دادم. چون آقای صداقت ادعا داشت من در حفاظت قوه‌قضاییه هستم. درتمام دادگاه‌ها، تجدیدنظر دیوان ودخانیات ودیوان عدالت اداری با آقای خلفی، مسئول دفتر آقای لاریجانی رابطه دارم. همه را می‌شناسم و می‌گفت هرجا شاکی وجوددارد به من بدهید، پیگیری و حل می‌کنم. در خصوص روزچنگ با وی صحبت‌کردم و دو جلسه در دفتر من تشکیل شد. گفت اگر پرونده شما تجدید نظر برود، کار شما راحت می‌شود. وی همیشه می‌گفت که با قاضی‌ها رفیق است. صداقت می‌گفت پرونده‌های مهمی مثل مه‌آفرید، بابک زنجانی و شمس با من بود . اگر مه آفرید به حرف من گوش می‌کرد، اعدام نمی‌شد. مثل رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد و پرونده بیمه در خصوص نگهداری آقای رحیمی توضیح می‌داد».

اطلاعات پرونده را به کرمی می‌دادم

یکی دیگر از اعضای باند فساد در قوه قضاییه در رابطه با حسین کرمی اعتراف کرده است:« کار آقای کرمی، رابطه گری و کارسازی بود. علت رفت و آمد من این بود که وی چند موضوع را از بنده پیگیری کرده بود. وی در پاسخ به سوالی که در دادنامه دیوان عالی کشور قیدشده، در خصوص اینکه آیا پرونده‌های مهمی که در مرکز حفاظت اطلاعات قوه داشته، اطلاعاتش را به آقای کرمی داده‌اید؟ اقرار کرده است:« بله، در خصوص پرونده پتروشیمی و پرونده روز چنگ تو ضیح دادم و گفتم صبر کنید پرونده به دادگاه تجدید نظر برود».

۲۰۰میلیون تومان برای یک نامه

یوسف رحمتی دیگر عضو نیز گفته‌است: «کرمی برایم تعریف کردآقای لقمان نامه آوردند که به دفتر اطلاعات سپاه رساندم و مبلغ ۲۰۰ میلیون را به حساب خودم خواباندم».

وی می‌گوید: «قبل از اینکه روزچنگ‌ها دستگیر شوند، من گزارشاتی علیه ایشان به حفاظت و اطلاعات و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دادم، فقط قصد داشتم مبالغی از روزچنگ بگیرم و نمی‌خواستم پیگیری کنم. «ت» یک بار پیش من آمد و گفت که به «پ، نماینده مجلس» بگو که تعدادی از لیست فوتبالی‌ها که قرار است به قوه قضاییه معرفی شود، نشوند.یک‌بارهم پدر بابک زنجانی را پیش من آوردند».یوسف رحمتی در بخش دیگری از دفاعیات خود گفته است:«نمی‌دانم موضوع روزچنگ از کی شروع شد.آقای کرمی گفت برای آقای «ط» نامه داریم و توضیح مختصری داد. من نامه را به «م» مسئول دفتر«ط»دادم و چک را گرفتم. گفتم روزچنگ راضی است؟ گفت بله از شیر مادر حلال‌تر است. گلایه‌ای که از دوستان حفاظت داشتم، این بود که حداقل یک تذکری به ما می‌دادید تا دخالت نکنیم».

انهدام باندهای فساد، سخت‌ترین اما موفق‌ترین اقدامات دستگاه قضا

همان‌گونه که ذکر شد، این باند با اخاذی میلیاردها دلار، شناسایی و منهدم شد. در کارنامه این باند در پرونده اخاذی از روزچنگ‌ها از گوشی موبایل و آی پد گرفته تا یک دست کت وشلوار، اقامت در ویلای شمال، دفتر کار،مبالغ نقدی چون ۲۰ هزاردلار ، ۴۰ هزار دلار، ۵۰هزار و ۷۹ هزار دلار و … در موارد متعدد چند صد میلیون تومان وجه نقد چون ۲۰۰ یا۳۰۰ میلیون تومان، چک‌های میلیاردی، خودرو ال۹۰ و… ده‌ها مورد دیگر وجود دارد که با رای قطعی قضایی رد مال و مجازات زندان برای مرتکبان قاطعانه اجرا شده است.

بنابرآنچه گفته شد، این‌گونه افراد با اشراف بر چند وچون پرونده سرمایه داران و فعالان اقتصادی و یافتن روزنه‌ای برای رسوخ به پرونده آن‌ها، برنامه اخاذی خود را کلید می‌زنند. این افراد نه تنها از تمامی امکانات و ارتباطات قضایی و اطلاعاتی خود استفاده می‌کنند که از طریق برخی رسانه‌های شناخته نشده یا حتی کانال های تلگرامی به روند رسیدگی به پرونده‌های مورد نظر خود سمت‌وسو می‌دهند و این‌گونه با به راه انداختن جو رسانه‌ای همراه با تهدید و ارعاب به آنچه می‌خواهند، می‌رسند.

یک‌بار سخنگوی دستگاه قضا از پرداخت میلیونی به خبرنگاری برای پرسیدن سوالی خاص در نشست هفتگی با اصحاب رسانه پرده برداشت که نشان ازتلاش‌ها برای تحت فشار قرار دادن دستگاه قضا از طریق رسانه‌ها داشت.بنا‌براین شناسایی و انهدام این باندها از سخت‌ترین اما موفق‌ترین اقدامات دستگاه قضا در چند سال اخیر بوده است. شاید به جرات بتوان گفت بخشی از فشار ها به دستگاه قضا با هدف سنگ اندازی در راه مبارزه با مفاسد توسط افراد با نفوز و دارای منصب و قدرت و ثروت است که دستگاه قضا سربلند از مبارزه با مفاسد در دستگاه قضا بیرون آمده است.


جرایم و مجازات‌های اعضای باند فساد در دستگاه قضایی با اتهام اِعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، موضوع گزارش حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

و پیرو شکایت آقای لقمان روزچنگ اینگونه تعیین شد:

هاشم مهدوی ‌پیله‌رود با اسم مستعار صداقت:

با احراز بزه انتسابی رشوه به متهم و با استناد به ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه‌برداری نام برده به ۱۰سال حبس، ۷۴ضربه شلاق، جزای نقدی معادل وجوه دریافتی، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۳سال محکوم می‌شود.

حسین کرمی با اسم مستعار مصطفوی:

۳سال حبس، رد مال شامل ۱۸میلیون و ۲۰ میلیون تومان بابت خرید گوشی و آی پد و بن هاکوپیان، استرداد دو فقره چک به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان، ۷۹هزار دلار وجه نقد دو فقره چک جمعا به مبلغ ۱۹میلیارد ریال که در مورد اخیر با مشارکت آقایان رحمتی و مستجیر در حق لقمان روزچنگ محکوم می کند.

لینک کوتاه : https://mobin24.ir/?p=994

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.